أبطلت محكمة باريس التجارية، الأربعاء، قراراً للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي (يورونافال) كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث، وفقاً لقرار اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة «بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحقّ شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض (يورونافال 2024)، وذلك حتى موعد اختتام المعرض» الذي ينظّم من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر اليوم.
وقال باتريك كلوغمان، أحد المحامين الذين يمثّلون أحواض بناء السفن والصناعيين الإسرائيليين وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية، إنه «انتصار لسيادة القانون»، مضيفاً: «نحن مرتاحون للقرار».
وكانت هاتان الجهتان اعترضتا على قرار المنع.
وأضاف كلوغمان: «أياً كانت النية المعلنة، من أعلى مستويات في الدولة إلى الشركة المنظمة، فمن الواضح أن الإجراء الذي كنا سنشهده هنا لا أساس له وغير قانوني».
وكانت الجهات المنظمة لمعرض «يورونافال»، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة ولا معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية.
لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقاً إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الهجومية في غزة ولبنان.
وجاء في بيان للحكومة الفرنسية تلقّته الوكالة: «لم يطرح أبداً حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا»، مشدّدة على أن «الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في (يورونافال)».
ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم بـ«قرار مهم» اتخذّه القضاء الفرنسي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض. وأضاف أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر».
وكان الإعلان الأول الصادر عن الجهات المنظّمة أثار حفيظة إسرائيل التي عدّت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجلب «العار» لفرنسا.
