أيّدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) على شركة «غوغل» الأميركية لانتهاكها قواعد المنافسة، حيث منحت الشركة خدمة التسوق «غوغل شوبينغ»، التابعة لها، معاملةً تفضيليةً أمام الخدمات المنافسة.
وتصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية الاستئناف بشأن الغرامة التي فرضتها على «غوغل»، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة محرك البحث الأميركية تمنح خدمة التسوق «غوغل شوبينغ»، التابعة لها، معاملةً تفضيليةً على الخدمات المنافسة.
كانت «غوغل» قد أقامت دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأميركية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.
قضيتا «غوغل» و«أبل»
كما تصدر المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمها في قضيتَي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من «غوغل» و«أبل» الأميركيتين، وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة «أبل» بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) للضرائب في آيرلندا، وقالت إن الشركة الأميركية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع آيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت «أبل» دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت «أبل»، المنتجة لهواتف «آيفون» أمام المحكمة، إن أرباح فرعيها محل القضية في آيرلندا تخضع للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنها ستدفع في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
