السجن مدى الحياة لرجل خطط لخطف مذيعة بريطانية لاغتصابهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5039575-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%81-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7
السجن مدى الحياة لرجل خطط لخطف مذيعة بريطانية لاغتصابها
عناصر من الشرطة البريطانية أمام بوابة في «دوانينغ ستريت» (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
السجن مدى الحياة لرجل خطط لخطف مذيعة بريطانية لاغتصابها
عناصر من الشرطة البريطانية أمام بوابة في «دوانينغ ستريت» (إ.ب.أ)
قضت محكمة بريطانية، اليوم (الجمعة)، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بمحاولة اختطاف مذيعة تلفزيونية بريطانية شهيرة واغتصابها وقتلها.
وافتُضح أمر غافن بلامب (37 عاماً) من جانب شرطي أميركي في ولاية مينيسوتا، تسلل إلى مجموعة إلكترونية تحمل عنوان «العشاق المختطفون».
وقد شعر الشرطي بالريبة تجاه رسائل بعث بها المتهم، ما دفعه إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالموضوع.
في هذه الرسائل، تحدث غافن بلامب عن خططه لاختطاف واغتصاب وقتل المذيعة هولي ويلوبي (43 عاماً)، التي قدّمت برنامج «ذيس مورنينغ» الشهير على قناة «إي تي في» لمدة 14 عاماً، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهي الشهير «دانسينغ أون آيس».
وقد اتصل الشرطي الأميركي بالشرطة البريطانية التي اعتقلت غافن بلامب في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعثرت الشرطة في شقته في هارلو في شرق إنجلترا، على زجاجات تحتوي على الكلوروفورم فضلاً عن «عدة للخطف».
ودانت هيئة محلفين غافن بلامب في أوائل يوليو (تموز) بتهمة التآمر لارتكاب جرائم اختطاف واغتصاب وقتل. ونفى المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مدعياً أن ما حصل لا يعدو كونه مجرد محادثات وتخيلات عبر الإنترنت.
وحكم عليه القاضي في محكمة تشيلمسفورد كراون في إسيكس (شرق لندن) الجمعة بالسجن مدى الحياة، بينها 15 عاماً لا يمكن خلالها خفض العقوبة. ووصف خطته بأنها «سادية وعنيفة ومهينة بشكل خاص»، وأنها نتيجة «هوس جنسي غير صحي» استمر لسنوات.
وفي وقت توقيفه، قال غافن بلامب للمحققين: «لن أكذب عليكم، لديّ خيالات تجاهها». ووصفت الشرطة مشروعه بأنه «مخطط بعناية»، لافتة النظر إلى أنه اشترى حبالاً وأجرى عمليات بحث مكثف حول المذيعة وعاداتها وأقاربها، وحاول تجنيد أشخاص لمساعدته.
وكانت المذيعة التلفزيونية قد قررت التنازل عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، وهو ما يسمح به القضاء البريطاني في هذا النوع من القضايا، لكنها لم تحضر المحاكمة.
وقد توقفت عن تقديم برنامج «ذيس مورنينغ» فور علمها بتوقيف غافن بلامب.
أمرت محكمة كينية، اليوم (الثلاثاء)، بإبقاء رجل أفادت الشرطة بأنه اعترف بقتل 42 امرأة والتمثيل بجثثهن قيد التوقيف، لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق في القضية.
غابرييل أتال رئيس الحكومة الفرنسية المستقيل (إ.ب.أ)
سابقاً، كان يقال إن اليمين الفرنسي هو «الأغبى في العالم». لكن اليوم، انقلبت الآية إلى حد قول البعض إن «اليسار هو الأغبى»، وإنه تجاوز بأشواط اليمين. والدليل على ذلك أن مكوناته الأربعة (فرنسا الأبية، والحزبان الاشتراكي والشيوعي، والخضر) نجحت، في وقت قياسي، في التفاهم فيما بينها على تشكيل «الجبهة الشعبية الجديدة» وتبني برنامج انتخابي يساري، مُكذّبة بذلك رهان الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن من الصعوبة بمكان ذهاب أطرافها إلى معركة الانتخابات البرلمانية متضامنين متحدين.
ورغم الخلافات العميقة الآيديولوجية والسياسية التي تفصل بينها، غلّبت أطرافها رغبتها في منع اليمين المتطرف من تحقيق نصر انتخابي على غرار فوزه في الانتخابات الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن «التجمع الوطني» اليميني المتطرف حلّ في المرتبة الأولى في جولة الانتخابات الأولى، بحصوله على 10.4 مليون صوت، إلا أن التفاهم بين «ائتلاف الوسط» المنضوي تحت راية الرئيس ماكرون والجبهة الشعبية الجديدة على سحب 220 من مرشحيهما لقطع الطريق على اليمين المتطرف كانت له نتائج حاسمة.
متظاهر يحمل العَلم الفرنسي أثناء تجمع الناس في ساحة الجمهورية بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
فجبهة اليسار حلّت في المرتبة الأولى بحصولها، مع من انضم إليها لاحقاً على 196 مقعداً في «الجمعية الوطنية» بحيث أصبحت أكبر مجموعة، يليها ائتلاف الوسط (163 نائباً)، ثم التجمع الوطني الذي حصل مع حلفائه من نواب اليمين على 123 مقعداً. وبذلك تكون جبهة اليسار قد حققت إنجازين رئيسيين: الأول، إبعاد كابوس وصول اليمين المتطرف إلى السلطة وتربع رئيس لائحته، جوردان بارديلا، على مقعد رئيس الحكومة. والآخر، التقدم على لائحة ماكرون وبالتالي أحقيته في أن يسمي الرئيس الفرنسي، من بين صفوفه، رئيس الحكومة الجديد استناداً إلى الأعراف المعمول بها في فرنسا.
المؤسسات والطموحات
كان المنطق يتطلب أن يُسارع قادة الأحزاب الأربعة إلى التفاهم سريعاً على اسم رئيس الحكومة العتيدة المناط به العمل على تنفيذ برنامج الحكم المشترك إلى رئاسة الجمهورية. ومنذ مساء الأحد 7 يوليو (تموز)، أي مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية، كثّفت الأطراف الأربعة اجتماعاتها.
والحال، أنه رغم مرور تسعة أيام على إعلان النتائج، فإنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق. كثيرة الأسماء التي طرحت. بيد أن أياً منها لم يحصل على إجماع الأحزاب الأربعة. وفي اليومين الأخيرين، طرحت ثلاثة أحزاب (فرنسا الأبية المتمترسة على أقصى اليسار والشيوعيون والخضر) اسم رئيسة منطقة جزيرة «لا ريونيون» الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي هوغيت بيلو التي شغلت منصباً نيابياً لسنوات كما أنها تتمتع باحترام واسع في أوساط اليسار.
إلا أن الحزب الاشتراكي أطاح ترشيحها كونها قريبة من زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون. ثم طرح اسم الدبلوماسية لورانس توبيانا، المعروفة بالتزامها بمعركة محاربة التغير البيئي وترأس تنظيماً متخصصاً في هذا القطاع.
لورانس توبيانا مرشحة الاشتراكيين والشيوعيين والخضر لرئاسة الحكومة الفرنسية (أ.ف.ب)
وكما هوغيت بيلو، حظيت توبيانا بدعم من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر. بيد أن مانويل بومبار، منسق حزب فرنسا الأبية رفض ترشيحها، معتبراً أنها «قريبة من ماكرون» الذي سبق أن عرض عليها الانضمام إلى إحدى حكوماته.
الواضح اليوم أن حرباً داخلية تدور حول تزعّم «الجبهة الشعبية»، والاتهامات تذهب في أكثر من اتجاه. بومبار وصف ترشيح توبيانا بأنه «غير جدي»؛ لأنه يعني «إعادة الماكرونيين إلى السلطة من النافذة بعد أن أخرجهم الناخبون والناخبات من الباب».
وسارع أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي إلى الرد عليه، صباح الثلاثاء بقوله: «ثمة أكثرية من ثلاثة أحزاب (من أصل أربعة) تدعم ترشيح توبيانا. ولا أرى لماذا لزاماً علينا أن نخضع لرأي جهة واحدة (فرنسا الأبية)».
وأضاف فور: «السؤال الحقيقي هو: ما الذي يريده حزب فرنسا الأبية؟ أليس الاستجابة لتطلعات الفرنسيين أم البقاء في صفوف المعارضة لأنه أكثر راحة؟».
أوليفيه فور أمين عام الحزب الاشتراكي (الثاني من اليمين) يتهم اليسار المتشدد بأنه يرغب في البقاء بالمعارضة (إ.ب.أ)
وجاء الرد على الاثنين من النائب فرنسوا روفان، المنتمي سابقاً إلى «فرنسا الأبية» الذي هجره للالتحاق بمجموعة الخضر في البرلمان، حيث قال: «بطبيعة الحال، يستطيع ماكرون أن يتذرع بأن هؤلاء المسؤولين (من جبهة اليسار) عاجزين عن طرح اسم لرئيس الحكومة (القادمة)، وبالتالي كيف سيتمكنون من ممارسة الحكم في البلاد؟».
وحذّر أمين عام الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، من تواصل مهزلة المشاورات قائلاً: «إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة».
لمن الأولوية؟
ليست المرة الأولى التي تبرز فيها انقسامات اليسار. فقد سبق لمكوناته أن تراشقت بالتهم فيما بينها وتفوقت على ما «قاله مالك في الخمر». «فرنسا الأبية» يتخوف من أن يكون الاشتراكيون والخضر ساعين للاستجابة لرغبة ماكرون الذي دعا، في الأيام الأخيرة وأكثر من مرة، إلى تشكيل «جبهة جمهورية» تنبثق عنها حكومة ائتلافية تضم اليمين التقليدي ومجموعة نوابه ومن يلتحق بهم من جبهة اليسار باستثناء «فرنسا الأبية» من جهة، واليمين المتطرف من جهة ثانية.
وليس سراً أن ماكرون لا يريد إعطاء مفاتيح السلطة لجبهة اليسار. لذا؛ فإن رهانه الجديد هو على تفككها من الداخل بفعل الطموحات الشخصية لجان لوك ميلونشون وأوليفيه فور. الأول، يطمح منذ عام 2022 للحلول في مقعد رئيس الحكومة في حين الآخر طرح ترشيحه منتصف الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع عنه بسبب رفض اليسار المتشدد.
يرى المراقبون أن انقسامات جبهة اليسار تريح ماكرون الذي كان من المفترض به أن يقبل استقالة حكومة غابرييل أتال مساء الثلاثاء، وأن يطلب منه تسيير الشؤون العادية للدولة بانتظار تعيين رئيس حكومة جديد.
ونقلت عنه المحطة الإخبارية «بي إف إم»، الثلاثاء، أنه طلب من «المعسكر الرئاسي» العمل على إقامة «تحالف جمهوري مع القوى الأخرى» وفق ما هو مبين سابقاً.
وثمة وزراء من الصف الأول مثل وزير الداخلية ديرالد درامانان والاقتصاد برونو لومير يدفعون ماكرون للتحالف مع اليمين.
والحال، أن تحالفاً كهذا لن يكون كافياً لتوفير الأكثرية المطلقة في البرلمان المكونة من 289 نائباً. وإحدى الذرائع الرئاسية، أن جبهة اليسار، بالإضافة إلى عجزها عن التوافق على اسم رئيس للحكومة، لا تمتلك الأكثرية المطلقة ولذا؛ فإنه يحاول أن يكوّن مجموعة تتفوق عليها عددياً؛ ما يذكرنا بالمناورات التقليدية التي عودنا عليها البرلمان العراقي.
يوم الخميس، سيجتمع البرلمان الجديد للمرة الأولى وينتظر أن تدور معركة حامية حول رئاسته ورئاسة اللجان الأساسية، ومنها الخارجية والدفاع والمال... والأهم من ذلك أنه يفترض بالاجتماع أن يبيّن توزع المجموعات بين الأكثرية والمعارضة. والحال، أن لا أحد يعرف مسبقاً من سينطبق عليه وصف الأكثرية أو المعارضة لطالما أن حكومة في الأفق القريب.
