أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن الحكومة المشكلة حديثاً لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا، وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية.
وقال ستارمر في مؤتمر صحافي «مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. لم يشكل رادعا أبدا (لعبور القوارب الصغيرة)». وأضاف «لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعاً».
ومن المقرر أن تكون الهجرة غير الشرعية واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، مع توقع عبور القوارب الصغيرة خلال الصيف.
ويُعتقد أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي - الذي سيكون مفتاحاً لخطط حزب العمال لمعالجة هذه القضية - كان أول زعيم عالمي يتصل بستارمر، ويتحدث معه، مساء الخميس.
قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية الجديدة، الجمعة، إن أحد واجبات الحكومة الأولى هي «الحفاظ على حدود آمنة»، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
وأُعلن عن «خطة رواندا» لأول مرة من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، واستمرت من قبل ليز تراس وريشي سوناك. لقد تأخرت بسبب معارك قضائية طويلة، مع عدم إقلاع أي رحلة، لكنها أصبحت ساحة معركة في الحملة الانتخابية.
وأكد أحد المطلعين على شؤون حزب العمال لصحيفة «التلغراف» أن الخطة أصبحت الآن «ميتة»، قائلاً: «لو كان ريشي سوناك يعتقد أن خطة رواندا ستنجح، لما دعا إلى إجراء انتخابات. لقد كانت خدعة. ومن خلال الدعوة لإجراء انتخابات، كان سوناك يعترف بهذه الحقيقة».
يمكن لبريطانيا إنهاء مخطط رواندا من خلال إيقاف الاتفاقية عبر بند محدد لا تكون من خلاله البلاد مجبرة على سداد أي مدفوعات أخرى بداية من تاريخ تفعيله.
وقد دفعت المملكة المتحدة بالفعل 270 مليون جنيه إسترليني، وجرى تسليم الدفعة الأخيرة البالغة 50 مليون جنيه إسترليني في أبريل (نيسان). ومن خلال إنهاء المخطط، ستوفر بريطانيا دفعتين إضافيتين بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في عامي 2025 و2026.
وينص الاتفاق على أنه لا يزال من المتوقع من بريطانيا أن تدفع تكاليف أي مهاجرين جرى نقلهم بالفعل.
لم يجرِ ترحيل أي شخص، على الرغم من أن اثنين من طالبي اللجوء كانا قد رُفضت طلباتهما ذهبا إلى رواندا طوعاً بموجب اتفاقية منفصلة - وسط حافز مالي بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني.
