«المنتدى العالمي للحوار» ينعقد في لشبونةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5015436-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9
بعض المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر «كايسيد» (صورة من برنامج المؤتمر)
تنطلق، الثلاثاء، في لشبونة أعمال المنتدى العالمي للحوار الذي ينظمه «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الديانات والثقافات» الذي تأسس عام 2012 في فيينا، وانتقل مقره الرئيسي إلى العاصمة البرتغالية منذ ثلاث سنوات. والمركز هو ثمرة مبادرة مشتركة بين العاهل السعودي الراحل والبابا بنديكت السادس عشر، بعد اللقاء الذي جمعهما في عام 2007 حول موضوع تعزيز الحوار بين الأديان. ويشرف على إدارة المركز، وهو منظمة حكومية دولية معترف بها لدى الأمم المتحدة، مجلس أطراف يضمّ الدول الأعضاء المؤسسة، وهي المملكة العربية السعودية والنمسا وإسبانيا، والفاتيكان بصفة مراقب، إلى جانب مجلس أمناء يضمّ قيادات دينية وشخصيات فكرية وسياسية بارزة من الدول الأعضاء وخارجها، يسهر على ضمان استقلالية المركز عن مصالح الدول والديانات.
من لقاءات سابقة للمنتدى (أرشيفية)
وكان قد تقرّر نقل مقرّ المركز من العاصمة النمساوية إلى لشبونة، بعد سلسلة الاحتجاجات التي صدرت عن بعض القوى والمجموعات اليمينية المتطرفة في النمسا، وذلك رغم الترحيب الواسع الذي لاقته المبادرة التي حظيت برعاية الأمين العام للأمم المتحدة يومذاك، بان كي مون، الذي شارك في الحفل التأسيسي للمركز إلى جانب كبار القيادات الدينية. ولعب الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سبق أن رأس الحكومة البرتغالية مرتين، دوراً بارزاً في احتضان لشبونة المقر الرئيسي للمركز. وينعقد هذا المنتدى، الذي يدوم حتى الخميس المقبل، تحت عنوان «بناء تحالفات لصون السلم»، ويتضمّن سلسلة من المحاضرات تتوزع على ندوات مختلفة بمشاركة عشرات الخبراء والاختصاصيين والباحثين، وحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية العالمية. ويتقدم المحاضرين في الندوة الرئيسية الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رنزي، والرئيس السابق لجمهورية النمسا هاينز فيشر، والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام المسجد الأكبر في مكة المكرمة، والبطريرك برثولوميوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية، وعلي الأمين من لبنان، ومفتي الديار المصرية شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، ورئيس بلدية لشبونة كارلوس مويداس، والرئيس السابق للبرلمان البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا والأمين العام للمركز زهير الحارثي.
من لقاءات سابقة للمنتدى (أرشيفية)
وتدور ندوات المنتدى في هذه الدورة حول المواضيع التالية: تغيّر المناخ والبيئة المقدسة، وبناء السلم وتحويل النزاعات، وكرامة الإنسان عن طريق الحوار. وينشط المركز في جهود التسوية السلمية للنزاعات، وتعزيز الحوار بين الأديان، والدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة، ومحاربة إساءة استخدام الأديان وسيلةً لتبرير القمع والعنف والصراعات. كما يسعى إلى صون الأماكن المقدسة، واحترام الرموز الدينية ويركّز على المسائل المتعلقة بكرامة الإنسان والتعاليم الدينية. وفي أوروبا يتعاون مع العديد من المنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والتصدي لخطاب الكراهية.
وينصّ الميثاق التأسيسي للمركز، المستوحاة بعض بنوده من شرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، على أن الحوار يساعد على التفاهم، ويبدّد المخاوف وانعدام الثقة، ويعزز التعاضد الاجتماعي والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. ويعمل المركز من خلال أنشطته المتنوعة على تعزيز التعاون بين المجموعات العرقية والثقافية والدينية المختلفة بما يتيح مضافرة الجهود للتوصل إلى حلول مستديمة وجامعة من أجل السلام في العالم.
ندّدت مسؤولة أممية رفيعة، الثلاثاء، بـ«وحشية يومية» تواجه سكان قطاع غزة المحاصر، الذي تقصفه إسرائيل، واصفة ما يجري هناك بـ«أعمال تذكّر بأخطر الجرائم الدولية».
انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع.
أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5081023-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.
وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.
بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي
ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.
إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال احتفالات الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى الاثنين في باريس (أ.ب)
ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.
في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».
ماكرون المدافع الأول عن مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بمعية الجنرال تييري بوركها (رويترز)
بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.
الرئيس إيمانويل ماكرون مجتمعاً الخميس في بودابست مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.
توافق في المقاربة بين روته وماكرون
قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)
لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).
أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.
وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.
حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)
ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.
يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.
