تعمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيه رسائل قوية للغرب فور إعادة انتخابه لولاية رئاسية خامسة سوف تبقيه في الكرملين حتى عام 2030. ومع تلويحه بمخاطر انزلاق الوضع نحو مواجهة عالمية شاملة في حال واصل الغرب «استفزازاته» ضد روسيا، حدّد بوتين الملامح الأولى لتحركاته المقبلة، من خلال التأكيد على مواصلة التقدم في أوكرانيا وتوسيع خطط جيشه للسيطرة على مناطق جديدة، وكذلك العمل على تعزيز قدرات روسيا العسكرية في مواجهة تحركات «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) قرب الحدود. تزامن ذلك مع بروز تشدد في لهجة الكرملين حيال ملف الحوار مع الغرب حول مسائل الأمن الاستراتيجي. وبدا في اليوم التالي مباشرة لإعلانه نصراً كبيراً في الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس الروسي يسعى لتوجيه رسائل إضافية إلى خصومه الغربيين، عبر تسريب معطيات عن أنه ينوي القيام بأول زيارة خارجية بعد تنصيبه رئيساً للمرة الخامسة إلى الصين، الحليف الأساسي لبلاده في ملف إعادة بناء النظام الدولي، والسعي إلى تقويض ما تصفه موسكو وبكين بـ«هيمنة الغرب على القرار العالمي».
اللافت، أن الكرملين لم يعلن رسمياً عن الزيارة المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، بل تم نقل الخبر عن وكالات غربية استندت إلى عدة مصادر متطابقة سربت هذه المعطيات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر متطابقة أن الصين قد تصبح أول دولة يزورها بوتين بعد تنصيبه.
وأبلغت الوكالة برحلة بوتين المحتملة إلى الصين من قبل أحد المحاورين الذي رغب في عدم الكشف عن هويته. وفي وقت لاحق، أكدت أربعة مصادر أخرى لـ«رويترز» تفاصيل زيارة الرئيس الروسي. ووفقاً لأحد المصادر، سيصل بوتين إلى الصين في النصف الثاني من شهر مايو.
بينما أشار محاوران آخران إلى أن زيارة الزعيم الروسي ستتم قبل رحلة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى فرنسا، والتي من المقرر أن تتم، وفقاً لصحيفة «بوليتيكو»، في أوائل شهر مايو.
ولم يؤكد الكرملين بشكل مباشر الاستعدادات لزيارة بوتين للصين، لكنه قال إنه «يجري الآن الإعداد لعدة زيارات رئاسية». علماً بأن مراسم تنصيب الرئيس قد تجري في الأسبوع الأول من مايو في إطار التحضير لاحتفالات عيد النصر على النازية التي توليها روسيا عادة أهمية كبرى، وتقام سنوياً في التاسع من مايو.
كان الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قد قال للصحافيين: «نقوم بعدة اتصالات على أعلى مستوى، والاستعدادات جارية، ومع اقترابنا من وضع اللمسات الأخيرة على الزيارة سنبلغكم».
وأوضح أن الكرملين «قد حدّد البلد الذي سيقوم فيه بوتين بزيارة خارجية أولى بعد الانتخابات (...) وسنبلغ عن الزيارة في الوقت المناسب».
كان لافتاً أيضا أن بوتين تعمد التطرق إلى العلاقات مع الصين خلال خطاب النصر في الانتخابات، الذي ألقاه مباشرة بعد ظهور النتائج الأولية ليلة الاثنين. وذكر الرئيس الروسي في هذا الإطار أن بلاده تقف مع الصين بشكل كامل في وجه الاستفزازات التي تتعرض لها في ملف تايوان. وأشار إلى عمق التحالف والتعاون مع بكين.
يضع هذا المدخل الأساسي الذي تبني عليه موسكو التعاون مع الحليف الشرقي العملاق، وهو يقوم على المصلحة المتبادلة وتفهم كل طرف لمتطلبات الطرف الآخر الأمنية والعسكرية والسياسية. ومع أن بكين لم تعلن رسمياً دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، لكنها التزمت بما تصفه موسكو «الحياد الإيجابي» المفيد للكرملين، كما أنها ساعدت روسيا في إيجاد بدائل لمنتجات غربية قاطعت الأسواق الروسية، وسهلت عمليات الالتفاف على بعض من العقوبات الغربية.
ومع توجه الاقتصاد الروسي شرقاً، حصدت بكين حصة الأسد في زيادة التعاملات التجارية. وارتفع ميزان التبادل بنسب غير مسبوقة في عام 2023 ليزيد على مائتي مليار دولار.
سياسياً، تعد الصين الحليف الرئيسي لموسكو في تكتلات إقليمية قوية يعمل البلدان على تعزيز مكانتها الدولية، وتأثيرها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها مجموعتا «شانغهاي»، و«بريكس».
لذلك فإن الزيارة المحتملة لبوتين تضع العلاقة الثنائية في إطار متسق مع خطوات البلدين السابقة، لكنها تؤسس في الوقت ذاته، لدفعة قوية جديدة في هذا الإطار تقوم على الرؤية الاستراتيجية لروسيا في منظومة العلاقات الدولية الجديدة، التي تحدث عنها بوتين أخيراً خلال رسالته أمام البرلمان.
في مقابل التحرك باتجاه بكين، بدا أن بوتين في مستهل ولايته الرئاسية الجديدة يبدي قدراً أكبر من الحزم في شأن شروط بلاده للحوار مع الغرب، وهذا ما ظهر من خلال تأكيد ربط الملفات الخلافية برزمة واحدة تقول موسكو إن أي مفاوضات مقبلة ينبغي أن تتناولها بشكل شامل. والحديث هنا لا يقتصر على الوضع حول أوكرانيا، بل ينسحب على ملفات نشر الأسلحة في أوروبا، وتوسيع الحضور المباشر لـ«الناتو» على مقربة من حدود روسيا، وغيرها من ملفات الأمن الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، أكد الناطق الرئاسي مجدداً «استعداد روسيا لإجراء مفاوضات بشأن مجموعة كاملة من المواضيع الأمنية، بما في ذلك قضايا نزع السلاح النووي، وعدم انتشار الأسلحة النووية».
جاء هذا الحديث تعليقاً على تصريح المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت إن واشنطن مستعدة لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة من دون شروط مسبقة.
هذا التصريح وجد رداً سريعاً من موسكو ومن بكين أيضاً، وكان لافتاً أن الطرفين سارعا إلى التشكيك بجدية الطرح الأميركي. في تأكيد جديد على تعمد البلدين إظهار مستوى تنسيق التحركات السياسية الخارجية، خصوصاً في الملفات المتصلة بالعلاقة مع الغرب.
