أقر النواب الروس، اليوم الأربعاء، قانوناً يرمي إلى مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تثبت إدانته بنشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في سياق النزاع في أوكرانيا.
وتم اعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة، والمصادقة النهائية عليه بإجماع 377 صوتاً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على «تلغرام»: «تم اعتماد قانون يتعلق بالفاسدين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورأى فولودين أن «الغالبية المطلقة» من الروس «تؤيد ضرورة معاقبة الخونة» الذين يشوهون صورة «بلادنا وجنودها وضباطها» الذين يقاتلون في أوكرانيا.
وستتم إحالة النص إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان، على أن يصدره في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هذه الوثيقة هي مثال جديد للتدابير المتخذة لقمع انتقاد الكرملين بعد نحو عامين من الهجوم في أوكرانيا.
في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة جميع ممتلكات الشخص المدان بل تلك «المستخدمة أو المخصصة» لتمويل الأنشطة «الإجرامية»، وهي مصطلحات مبهمة.
وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب جميع الأوسمة الفخرية للدولة من الأشخاص المدانين بالترويج لـ«معلومات كاذبة».
وأقرت موسكو قانوناً عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاماً على المدانين بتهمة نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش الروسي.
وسمح ذلك بمحاكمة الآلاف من الروس بسبب معارضتهم للنزاع منذ عامين تقريباً.
