أدانت فرنسا «بشدة» قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، عادّة هذا الأمر يعرّض للخطر «إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل».
وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، اليوم الجمعة، بأن «الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي». وتابعت: «من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة، وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة».
وأضافت، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار».
في قراره رقم 2334 الصادر في عام 2016 جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد أن «إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام».
وتواصل الاستيطان في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967.
ويقيم نحو 300 ألف فلسطيني و200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، وفق منظمة «عير عميم» غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
