أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي، كما أعلن وزير التربية الفرنسي (الثلاثاء).
وقال وزير التربية غابريال أتال لشبكة «بي إف إم» إن نحو 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس، وحضرن صباح (الاثنين) بهذا اللباس، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن، وجرت إعادتهن إلى منازلهن.
وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس على أساس أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم، بعدما مُنع الحجاب في هذه المؤسسات أيضاً بوصفه يشكل علامة على الانتماء الديني.
وقد أثارت هذه الخطوة ترحيباً من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس الحريات المدنية.
وقال أتال إنه جرى توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي مُنعن من دخول المدرسة تقول إن «العلمانية ليست قيداً، إنها حرية».
وأوضح الوزير أنهن إذا حضرن إلى المدرسة مجدداً بهذا اللباس سيُجْرَى «حوار جديد».
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء مؤكداً أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، لا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد متطرف قرب مدرسته.
وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر «أوغو ديكريبت» على قناته، قال ماكرون: «نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة، ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية». وأضاف ماكرون: «في بعض الأحيان حدث الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي».
ووفقاً لقانون 15 مارس (آذار) 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يُسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.
لكن خلافاً للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
