قال البنتاغون إن قوات مجموعة «فاغنر» الروسية المرتزقة، لا تقاتل الآن بقدرة كبيرة في أوكرانيا، مما زاد من التساؤلات المحيطة بمصيرها وقائدها، يفغيني بريغوجين، بعد تمردهم القصير على القيادة العسكرية الروسية الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر، في إفادة صحافية الخميس، إن غالبية مقاتلي «فاغنر»، ما زالوا في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، لكنهم لا يشاركون في القتال. وقال رايدر: «في هذه المرحلة، لا نرى قوات (فاغنر) تشارك بأي قدرة مهمة لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، في بيان نشرته على تطبيق «إنستغرام» للمراسلة، إن الجيش الروسي بدأ بجمع الأسلحة والمعدات من قوات «فاغنر»، على الرغم من أن مقاتليها أثبتوا فاعليتهم في أكثر المعارك دموية التي خاضتها روسيا في أوكرانيا، خصوصاً في معركة السيطرة على مدينة باخموت.
وبدا أن مستقبل بريغوجين ومقاتليه، من بين كثير من القضايا المجهولة، منذ استيلائهم على قاعدة عسكرية بجنوب روسيا، وزحفوا نحو موسكو، مما مثل أكبر تهديد لحكم الرئيس فلاديمير بوتين منذ توليه السلطة. وانتهى تمرد المجموعة، بعد يوم واحد بموجب اتفاق توسط فيه الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث كان من المفترض أن يتوجه بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا، مقابل إسقاط تهم الخيانة الموجهة إليه.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرتها صحيفة «كومرسانت» الروسية مساء الخميس، تفاصيل عن اجتماعه في 29 يونيو (حزيران) في الكرملين مع بريغوجين وقادة مجموعة «فاغنر». وأكد بوتين، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه اقترح أن يخدم عناصر «فاغنر» تحت إمرة قائد آخر من هذه المجموعة المسلحة، لكن بريغوجين رفض هذا العرض. وأوضح بوتين: «كان بإمكان عناصر (فاغنر) أن يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا بالخدمة. ما كان شيء ليتغير بالنسبة لهم. كانوا ليُوضعوا تحت إمرة شخص يكون قائدهم الفعلي خلال تلك الفترة». وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي اقترحه بوتين هو مسؤول في «فاغنر» يحمل لقب «سيدوي» (الأشيب)، كان يقود فعلياً عناصر «فاغنر» على الجبهة الأوكرانية في الأشهر الـ16 الأخيرة.
وأكد بوتين: «كثير من قادة (فاغنر) هزوا برؤوسهم موافقين عندما اقترحت ذلك. لكن بريغوجين الذي كان جالساً أمامي لم يرَ ذلك، وقال بعد الإصغاء: كل الشباب غير موافق على هذا الحل».
وتحدّث بوتين أيضاً في المقابلة مع «كومرسانت» عن غياب وضع قانوني رسمي لمجموعة «فاغنر» في روسيا، حيث لا يسمح القانون بقيام مجموعات مسلحة خاصة. وأكد بوتين للصحيفة: «مجموعة (فاغنر) موجودة، لكن لا وجود قانونياً لها (...) هذه مسألة أخرى مرتبطة بإضفاء طابع شرعي (على وجودها). هذه مسألة يجب أن تناقش في مجلس الدوما وداخل الحكومة».
وأكد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وصول أولى شحنات الذخائر العنقودية، التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف، بعد أسبوع على «القرار الصعب للغاية» الذي اتخذه الرئيس جو بايدن، بتسليم هذا السلاح المحظور على نطاق واسع. وقال الجنرال دوغلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة في إفادة صحافية بالبنتاغون الخميس، إن الذخائر العنقودية قد تم تسليمها إلى أوكرانيا، من دون أن يحدد كميتها.
وتأتي هذه الذخائر من ضمن حزمة مساعدات أميركية بقيمة 800 مليون دولار. من ناحيتها، أكدت أوكرانيا تسلمها هذه الذخائر، وقال الجنرال الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن هذه الذخائر، التي لم يستخدمها الجيش الأوكراني بعد، يمكن أن «تغير جذرياً» الوضع في ساحة المعركة. وحظرت أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كثير من حلفاء الولايات المتحدة، استخدام الذخائر العنقودية بسبب الخطر الذي تشكله على المدنيين. وغالباً ما تفشل قنابلها الصغيرة في الانفجار على الفور، ما يؤدي إلى انتشارها لسنوات وعقود، ويمكن أن تتسبب بمقتل الذين يعثرون عليها. ولم توقع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على معاهدة دولية تحظر تخزينها أو استخدامها.
ورفض البنتاغون الإدلاء بتفاصيل بشأن عدد الأسلحة التي تم توفيرها أو الجدول الزمني لتسليمها، لكنه قال إن القيادة الأوكرانية أكدت للولايات المتحدة، أنها لن تستخدمها بالقرب من المناطق السكنية.
وردت روسيا على قرار تسليم هذه الذخائر، بالقول إنها ستقوم باستخدامها بنفسها. غير أن تقارير موثقة تثبت أن موسكو تقوم باستخدامها بالفعل منذ بداية غزوها لأوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقمة «الناتو» هذا الأسبوع في ليتوانيا: «تستخدم روسيا باستمرار الذخائر العنقودية على أراضينا، وتقاتل حصرياً على أرضنا، وتقتل شعبنا، وتستخدم الذخائر العنقودية لسنوات عديدة». وتعهد بأن قوات بلاده ستستخدمها «حصرياً للأغراض العسكرية، في الأراضي المحتلة مؤقتاً بأوكرانيا».
فشل محاولة وقف المساعدات
في هذا الوقت، فشلت محاولة مجموعة من النواب اليمينيين المتشددين في الحزب الجمهوري، تمرير تعديلات على مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، بقيمة 886 مليار دولار، تدعو إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وقاد رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، تصويت النواب على عشرات التعديلات المقترحة، حيث هزم اقتراحين من المجموعة اليمينية «كتلة الحرية»، بأغلبية ساحقة محاولتهم قطع المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وحصل التصويت على 341 صوتاً، مقابل 89 صوتاً، لرفض التعديل الذي اقترحته النائبة الجمهورية المتشددة المثيرة للجدل، مارغوري غرين، لإنهاء برنامج 300 مليون دولار لتدريب وتجهيز الجنود الأوكرانيين، الذي كان قائماً منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
كما رفض المجلس بأغلبية 358 صوتاً مقابل 70 صوتاً، اقتراحاً من النائب الجمهوري المتشدد، ماثيو غايتس، عضو الكتلة، بحظر إرسال مزيد من المساعدة الأمنية إلى أوكرانيا. وعدّ تصويت جميع النواب الجمهوريين المؤيدين لاستمرار المساعدات لأوكرانيا، على رفض الاقتراحين، بمثابة انتصار للجمهوريين الرئيسيين، الذين دافعوا عن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، باعتبارها حيوية لمواجهة روسيا. ومن المتوقع أن يدعموا إدارة بايدن عندما تتقدم إلى الكونغرس للموافقة على أموال إضافية لأوكرانيا، هذا الخريف. ورغم ذلك، عكس هذا التصويت، ازدياد المشاعر المعادية لأوكرانيا في صفوف الجمهوريين.
