أكدت مصادر تركية استمرار الاتصالات بشأن تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود التي ينتهي العمل بها في 18 مايو (أيار) المقبل.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات مستمرة من الجانب التركي مع باقي أطراف الاتفاقية (روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة)، من «أجل الاتفاق على تمديد الاتفاقية للمرة الثالثة».
وسبق تمديد الاتفاقية الموقعة في 22 يوليو (تموز) 2022 بإسطنبول، للمرة الأولى لمدة 120 يوماً في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم مُددت للمرة الثانية لمدة 60 يوماً فقط تنتهي في 18 مايو (أيار)، بسبب تمسك روسيا بتنفيذ الشق الخاص بها في الاتفاقية.
وقالت المسؤولة بوزارة الخارجية الأوكرانية أولها تروفيمتسيفا، الاثنين، إن كييف لا يمكنها «أن تستبعد بأي حال، انتهاء الاتفاق في 18 مايو، وإن الوضع محاط بالضبابية في ظل عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات إضافية هذا الأسبوع»، بعد المفاوضات على المستوى الفني، ثم على مستوى نواب وزراء الدفاع في روسيا وأوكرانيا وتركيا، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة، في إسطنبول خلال الأسبوعين الماضيين.
وذكرت تروفيمتسيفا أن أوكرانيا «تلقت إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق».
في الوقت ذاته، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، من أنه «سيكون من الصعب إطعام العالم إذا انسحبت روسيا من صفقة الحبوب» مع أوكرانيا، التي مكّنت الأخيرة من إرسال ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى الخارج رغم استمرار الحرب.
وعُقدت في إسطنبول يومي الأربعاء والخميس الماضيين، اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لنواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا وممثلين للأمم المتحدة، للبحث في تمديد الاتفاقية. وقالت وزارة الدفاع التركية إن الأطراف الأربعة اتفقوا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الاجتماعات ناقشت المقترحات الأخيرة التي قدمتها بشأن استئناف تشغيل خط أنابيب «توجلياتي - أوديسا» لنقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني، وتمديد الاتفاقية لفترة أطول، وإدخال تحسينات على مركز التنسيق المشترك في إسطنبول من أجل استقرار العمليات والصادرات، فضلاً عن قضايا أخرى أثارتها الأطراف.
وقالت الأمم المتحدة: «عرضت الأطراف وجهات نظرها واتفقت على المضي في التباحث بشأنها».
وعقب اجتماع إسطنبول، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود «بات وشيكاً»، بينما قالت روسيا إنه «لا معلومات لديها حول الموضوع».
وأكد أكار، في تصريحات (الجمعة)، أن أطراف الاتفاقية «تقترب من التوصل إلى تفاهم لتمديدها».
في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إنه ليست لدى الكرملين حتى الآن، معلومات حول «إمكانية تمديد اتفاقية الحبوب»، ونفى ما نُشر بشأنه، من أن الأمر سيتطلب محادثة تليفونية، بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
وأضاف: «لتمديد صفقة الحبوب، ليس المطلوب إجراء محادثة بين بوتين وإردوغان، وإنما تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة». وأكد أن الاتصالات لا تزال مستمرة بهذا الشأن. والاتصال بين بوتين وإردوغان «قد يجري إذا لزم الأمر».
وسبق أن توقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عقب عودته من موسكو (الأربعاء)، بعد اجتماع حول سوريا، أن يتم تمديد الاتفاق لشهرين آخرين على الأقل.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف لمواصلة اتفاقية الحبوب وتنفيذها بالكامل.
وعبَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الذي شارك في الاجتماع الرباعي بإسطنبول بمشاركة نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولين من الأمم المتحدة، عن تهنئته الأطراف المعنية، لتسهيل التصدير الآمن لأكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا، منذ بدء تطبيق الاتفاقية الموقعة في إسطنبول.
ودعت مبعوثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى تجديد اتفاقية الحبوب مع اقتراب موعد انتهائها. واتهمت روسيا بـ«استخدام الغذاء سلاحاً».
بدوره، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، أن المساعي متواصلة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بأمان عبر البحر الأسود.
وكان غريفيث يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، فشدد على «الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سياسي للحرب على أوكرانيا»، ملاحظاً أن «الأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الصاروخية، يبدو أنها تتصاعد حالياً على جانبي خط المواجهة».
وعرض كيف «ضربت القذائف الصاروخية في أوديسا مستودعاً لتخزين المساعدات الإنسانية. كما أصيب مستشفى متنقل تابع للصليب الأحمر الأوكراني في ميكولايف»، مذكراً بأنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على الأطراف أن تحرص دائماً على حماية جميع المدنيين والأماكن المدنية، ومنها المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية الأساسية، فضلاً عن المرافق الإنسانية».
وأفاد غريفيث بأن «الأغذية المصدرة في إطار مبادرة البحر الأسود -وصادرات الأغذية والأسمدة من روسيا- لا تزال تقدم مساهمة حاسمة في الأمن الغذائي العالمي»، مضيفاً أن أكثر من 30 مليون طن متري من البضائع نُقلت بأمان حتى الآن من الموانئ الأوكرانية في إطار المبادرة، وذهب أكثر من 55 في المائة منها إلى البلدان النامية، وما يقرب من 6 في المائة إلى أقل البلدان نمواً».
وأوضح أن «هذا يشمل ما يقل قليلاً عن 600 ألف طن متري من القمح نقلها برنامج الأغذية العالمي، في دعم مباشر للعمليات الإنسانية في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن». ونقل عن منظمة الأغذية والزراعة أن «أسعار الحبوب العالمية انخفضت بنحو 20 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية»، عازياً ذلك «جزئياً الى الحركة المستمرة للحبوب الأوكرانية، والكميات الكبيرة المتاحة للتصدير من روسيا ومواقع أخرى». وإذ أقر بتعثر صادرات الأمونيا من روسيا، أسف لـ«الانخفاض الكبير الشهر الماضي في حجم الصادرات التي تتحرك خارج موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بسبب الديناميكيات الصعبة بشكل متزايد داخل مركز التنسيق المشترك، والتباطؤ المرتبط بالعمليات»، قال: «في الأسابيع الأخيرة، انخرطنا في مناقشات مكثفة مع الأطراف في مبادرة البحر الأسود، لتأمين اتفاق بشأن تمديدها والتحسينات اللازمة لها لتعمل بشكل فعال» بموازاة العمل لتحقيق «نتائج ملموسة حول تسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية»، موضحاً أن «هذه الجهود ستتواصل خلال الأيام المقبلة». ودعا كل الأطراف إلى «تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد»، إذ إن «العالم يراقبنا عن كثب».
