قالت السلطات البرازيلية، الثلاثاء، إن شرطة البلاد اعتقلت 5 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة بعد انتخابات 2022، وقتل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وفقاً للتحقيق، خطط مخططو الانقلاب أيضاً لقتل نائب الرئيس جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقالت وسائل إعلام برازيلية إن الخمسة الذين اعتُقلوا من بينهم 4 عسكريين وضابط شرطة واحد. وقالت الشرطة إنه جرى تنفيذ 5 مذكرات اعتقال، بالإضافة إلى 3 مذكرات تفتيش ومصادرة إلى جانب تدابير أخرى، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر المشتبَه بهم ومنعهم من الاتصال بآخرين، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أذن بالاعتقالات، إن تحقيقاً للشرطة كشف أن مؤامرة الانقلاب شملت أفراداً عسكريين مدرَّبين في القوات الخاصة للجيش، ومسؤولاً رفيع المستوى متقاعداً. وقال دي مورايس: «كان الهدف منع تنصيب الحكومة المنتخبة شرعياً، وتقويض الممارسة الحرة للديمقراطية وسلطة القضاء البرازيلي».
وأضاف: «جاءت هذه الإجراءات التي بلغت ذروتها بين نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2022، جزءاً من خطة أوسع لتنفيذ انقلاب».
وجاءت التطورات، الثلاثاء، في أعقاب تصريحات اثنين من كبار القادة العسكريين البرازيليين الذين أعلنوا للشرطة في وقت سابق من هذا العام أن الرئيس السابق جايير بولسونارو قدم لهم خطة للبقاء في السلطة بعد انتخابات 2022، التي خسرها. ومع ذلك، رفض كلاهما وحذراه من أنهما سيعتقلانه إذا حاول ذلك، وفقاً لوثائق قضائية صدرت في مارس (آذار).
