أغلق رئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروجابا، وهو نجل الرئيس الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، عدداً من أبرز المؤسسات الإعلامية، بينها أكبر مجموعة إعلامية خاصة في البلاد، متهماً إياها بالإساءة له ولوالده والتحيز في تغطيتها الإخبارية.
ويتعلق الأمر بقناة «NTV Uganda»، وهي واحدة من أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في أوغندا، و«Daily Monitor» التي تعد أكبر صحيفة يومية مستقلة في أوغندا، ويتبع كلاهما لمجموعة (Nation Media Group)، التي توصف بأنها أكبر مجموعة إعلامية خاصة في البلاد. كما شمل القرار مؤسسات إعلامية خاصة أخرى، ولكنها أقل تأثيراً، من بينها (Spark TV) و(KFM) و(Dembe FM) و(The East African).
«إذن شخصي»
ونشر كاينيروجابا، صباح الأحد، سلسلة منشورات على منصة «إكس»، أكد فيها خبر إغلاق المؤسسات الإعلامية، وقال إنها لن تعود للبث إلا بـ«إذن شخصي» منه، وكتب: «في أوغندا، أنا لا أؤمن بحرية الصحافة! يجب أن تكون الصحافة موجهة من قبل كوادر الثورة». وأضاف أن والده الرئيس يدعمه في خطته لإغلاق القنوات، وقال: «من الآن فصاعداً، يجب أن تحصل جميع الأخبار عن أوغندا على موافقة مكتبي أولاً!»، ثم كتب في تغريدة أخرى: «أنا أملك السلطة في أوغندا لإغلاق أي مؤسسة إعلامية أريدها. أتمتع بهذه السلطة منذ عام 2017، وقد منحني إياها والدي العظيم الرئيس يوري موسيفيني».
وختم سلسلة تغريداته بالقول إن هذه «مجرد البداية فقط... سنغلق المزيد». وكاينيروجابا، البالغ من العمر 52 عاماً، هو الابن الأكبر للرئيس موسيفيني، وصرح مراراً بأنه يعتزم خلافة والده في السلطة. ويوصف بأنه شخصية مثيرة للجدل، حيث سبق أن نشر عبر التواصل الاجتماعي تهديدات بغزو كينيا المجاورة، كانت سبباً في أزمة بين البلدين.
تاريخ من المواجهة
من جانبها، أعلنت قناة «NTV Uganda» أن مكاتبها، إلى جانب مكاتب صحيفة «Daily Monitor»، تخضع لما وصفته بأنه «حصار عسكري» عقب توجيهات قائد الجيش، ونشرت مقطع فيديو يظهر جنوداً يتمركزون أمام مقرها الرئيسي في العاصمة كمبالا.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها نجل الرئيس وقائد الجيش الإعلام، حيث سبق أن مُنعت مؤسسات إعلامية خاصة من تغطية الأنشطة الرئاسية والبرلمانية، العام الماضي. وفي عام 2013، أُغلقت صحيفة «Daily Monitor» لأكثر من أسبوع، بعد نشر تقرير عن مزاعم بوجود مخطط لاغتيال مسؤولين سياسيين وعسكريين معارضين لمساعي كاينيروجابا لخلافة والده، وهو ما نفته الحكومة آنذاك.
وتعليقاً على القرار الصادر، الأحد، نشرت جمعية المذيعين الوطنية الأوغندية بياناً أعربت فيه عن قلق عميق، وقالت إنها تتابع الوضع عن كثب، وتتواصل مع الحكومة وقيادة الجيش للحصول على توضيحات. واعتبرت أن الإجراء يؤثّر على «حرية الإعلام والحقوق الدستورية». ولم تصدر الحكومة الأوغندية أي تصريحات رسمية فورية.
توتر سياسي
تأتي هذه التطورات في ظلّ حالة من الاحتقان السياسي والحقوقي في أوغندا، منذ الانتخابات الرئاسية يناير (كانون الثاني) الماضي، التي فاز فيها الرئيس موسيفيني بولاية سابعة، بنسبة تجاوزت 71 في المائة.
وتحدثت المعارضة عن عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات، وزعمت أن الحكومة قطعت الإنترنت يوم الانتخابات للتغطية على التزوير، لكن الحكومة بررت ذلك بالحفاظ على الأمن القومي. من جهته، رفض زعيم المعارضة بوبي واين الاعتراف بالنتائج، واتّهم السلطات بحشو صناديق الاقتراع لصالح الرئيس، وممارسة القمع والتخويف في حق الناخبين.
