قررت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال الحرب على الإرهاب، وذلك ضمن موجة جديدة من التصعيد الدبلوماسي بين البلدين، تبادلا فيها طرد الدبلوماسيين، في حين وجهت باماكو اتهامات لباريس بالتورط في محاولة انقلابية الشهر الماضي.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس علّقت تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت دبلوماسيين ماليين بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال المصدر إن القرار الفرنسي جاء ردّاً على اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو منذ أغسطس (آب) الماضي؛ تتهمه السلطات العسكرية الحاكمة في مالي بـ«العمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية» والتورط في محاولة انقلابية بالتنسيق مع قيادات عسكرية موجودة حالياً رهن الاعتقال.
ووصفت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي ما جرى بأنه «مخطط» تقف خلفه «دول أجنبية» من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في مالي، وذلك في إشارة إلى فرنسا ودول أخرى في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وردّاً على اعتقال الدبلوماسي الفرنسي في باماكو، قررت باريس طرد دبلوماسيَين ماليين، وطلبت منهما مغادرة أراضيها في موعد أقصاه غداً (السبت). وكانت السلطات المالية قد أعلنت في وقت سابق 5 من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، وغادروا البلاد بالفعل الأحد الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس ستتخذ «إجراءات أخرى» في القريب العاجل «إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة»، وفي الوقت نفسه أكد الدبلوماسي الفرنسي أن باريس تفتح قنوات اتصال مع باماكو «لإزالة أي سوء تفاهم»، وضمان «الإفراج الفوري» عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها «غير مبررة»، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة، في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي الشهر الماضي إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة، من بينهم جنرالات وقيادات، عرضت صورهم في التلفزيون الحكومي، إضافة إلى صورة الدبلوماسي الفرنسي.
وتمر العلاقات بين فرنسا ومالي بمرحلة من التوتر غير مسبوقة، خصوصاً منذ وصول الجيش إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2020، وطردهم القوات الفرنسية التي كانت تخوض الحرب على الإرهاب منذ 2013 في مالي.
وفي عام 2022، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا وقف العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهاب «برخان» و«تاكوبا» في مالي، بسبب تدهور العلاقات مع باماكو.
وجاء في بيان مشترك أن «الشروط السياسية والعملياتية والقانونية لم تعد متوفرة»، معلناً قرار الدول المعنية «الانسحاب المنسق» من مالي، مع تأكيدها في الوقت نفسه «حرصها على مواصلة التزامها بمنطقة الساحل».
وتوجّه الحكام الجدد في مالي نحو إرساء شراكة عسكرية وأمنية مع روسيا، بديلاً عن القوى الاستعمارية السابقة في الغرب، لا سيما فرنسا والاتحاد الأوروبي. وبموجب ذلك، وصل المئات من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة إلى مالي، قبل أن تُستبدل بها هذا العام قوات روسية تابعة لـ«فيلق أفريقيا».
وتعاني مالي منذ عام 2012 جراء انتشار مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة»، تفرض سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد، كما تنتشر مجموعات أخرى موالية لتنظيم «داعش» على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.
