إعلان أميركي جديد بشأن «معاهدة سلام» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، فتح تساؤلات جادة حول مستقبله، خصوصاً بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موعداً مبكراً لإبرام الاتفاق بين البلدين، الاثنين المقبل، بعد أيام من توقيع اتفاق أولي بين البلدين الجارين المتصارعين منذ عقود.
هذا الإعلان الرئاسي الأميركي يراه خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بادرة جيدة يمكن البناء عليها؛ لكن تحتاج إلى تفاوض مباشرة مع حركة التمرد «23 مارس» المدعومة من رواندا، حتى يتم الابتعاد عن اتفاق هش والتوصل إلى سلام دائم.
وأعلنت الكونغو الديمقراطية ورواندا، في بيان مشترك، الأربعاء، أنهما وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم توقيعه رسمياً بالعاصمة الأميركية في 27 يونيو (حزيران) الحالي.
وأشاد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» بتلك الخطوة التي رعتها واشنطن، وقال إنه «يوم عظيم لأفريقيا وللعالم»، موضحاً أن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا سيحضرون إلى واشنطن، الاثنين، للتوقيع على معاهدة السلام، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، دون الكشف عن سبب ذلك التبكير.
وتعاني منطقة شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد من أعمال عنف منذ 3 عقود، وقد تجددت منذ أن شنت جماعة «23 مارس» المسلحة المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا هجوماً جديداً في نهاية عام 2021، تصاعد منذ مطلع العام الحالي.
المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن إعلان ترمب «يمثل خطوة دبلوماسية مهمة، لكنه لا يعني بالضرورة أن السلام بين البلدين قد اقترب فعلاً، فأمام هذا الأمل الذي قد يثيره الإعلان، صراع يمتد لعقود من الزمن، ويعتمد على عوامل مُعقّدة تشمل الصراع على الأراضي، والموارد الطبيعية، والتحالفات العسكرية والسياسية المتشابكة».
كما أن التبكير في موعد الإعلان الذي كان مقرراً في 27 يونيو الحالي، يشير إلى «رغبة واشنطن في تسريع جهودها لحل الأزمات بين البلدين»، وفق عيسى، لكن «لا يعني بالضرورة إنهاء جميع القضايا العميقة بينهما بشكل كامل، لأن التوترات في منطقة شرق الكونغو تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، خصوصاً أن دعم رواندا للحركات المسلحة الكونغولية قد أسهم في تعقيد الوضع الأمني بشكل كبير».
في المقابل، يعتقد المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين، أنه «رغم أن ترمب متقلب المواقف ولديه إرث من التصريحات المتناقضة؛ فإنه لم يعلن جازماً بهذه الصيغة حول موعد الاتفاق النهائي بين الكونغو ورواندا؛ إلا في حال وصلت إليه تأكيدات حول الموقف النهائي لأطراف هذا الاتفاق متعدد الأطراف».
وبرأي شمس الدين، فإن «هذا الإعلان قد يعجل بنهاية معاناة بلدين عانى شعبهما طويلاً من الصراعات والتدخلات في شؤون بعضهما بصورة عطلت مسيرة الازدهار الاقتصادي، رغم ثراء المنطقة بالثروات والمعادن الثمينة التي تعتمد عليها صناعات الحاضر والمستقبل التكنولوجية، بالإضافة لطاقة المستقبل (اليورانيوم)».
وتضمن الاتفاق الأولى للبلدين الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بشأن «احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، و«فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضاً.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «23 مارس»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».
وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وحققت حركة «23 مارس» المسلحة التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها مدعومة عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.
ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.
ويرى عيسى أن «عدم إشراك القوى الفاعلة الأخرى في المنطقة، مثل الجماعات المسلحة بشرق الكونغو في الاتفاق، قد يُبقي السلام هشّاً وعرضة للانهيار»، مضيفاً أنه «من المحتمل أن حركة التمرد في شرق الكونغو لن تستجيب بسهولة لمجرد توقيع معاهدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، لأن لديها أهدافاً سياسية وعسكرية طويلة الأمد، وهي لا تتوقف فقط بسبب اتفاقات بين الحكومات»، مشيراً إلى أنه «حتى إذا تم توقيع المعاهدة بين البلدين، فالتعامل مع هذه الحركة يتطلب مفاوضات مباشرة معها، ودمجها في العملية السياسية أو العسكرية».
وحذر من أنه «إذا كانت المعاهدة تقتصر على الحكومات فقط دون معالجة قضية الجماعات المسلحة، فقد نشهد سلاماً مؤقتاً في العلاقات بين الكونغو ورواندا».
شمس الدين يرى أيضاً أن تلك الحركة المتمردة «ستكون مفتاح هذا الاتفاق التاريخي، والتي لن يتغير موقفها من دون الحصول على ضمانات ومكاسب قوية بالحصول على ما تبحث عنه منذ عقود من حصة في السلطة تمكنها من ضمان حصتها في الثروة، التي ستكون ضالعة في حراستها والإشراف عليها بحكم وجودها في مناطق شرق البلاد التي تربطها مع رواندا».
