استنكرت أحزاب المعارضة في جنوب السودان دفع رسوم «باهظة» تبلغ 50 ألف دولار، من أجل التسجيل قبل الانتخابات الأولى في البلاد التي تشهد أعمال عنف ذات طابع سياسي - عرقي وعدم استقرار مزمناً.
وتُجرى انتخابات في جنوب السودان، أحدث دولة في العالم والتي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، للمرة الأولى بحلول نهاية العام في إطار اتفاق سلام مبرم في 2018، لكنّ الأمم المتحدة وكثيراً من الشركاء الدوليين يرون أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة.
والأسبوع الماضي، فرض مجلس الأحزاب السياسية، وهو هيئة تم تشكيلها من أجل التحضير للانتخابات، على الأحزاب السياسية دفع 50 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية للتسجيل والمشاركة في الانتخابات. وفي السابق، كان يتعين دفع 20 ألف جنيه جنوب سوداني (نحو 140 يورو).
وقال غاي شول بول، رئيس منتدى الشعب المتحد، خلال تجمع أمام مجلس الأحزاب السياسية في جوبا، عاصمة جنوب السودان: «نعتقد أن هذه الرسوم الباهظة ليس لها أي أساس وتتناقض بشكل مباشر مع مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة».
وشارك عشرات من أعضاء 14 حزباً سياسياً معارضاً في الوقفة الاحتجاجية قبل تقديم شكاواهم إلى مجلس الأحزاب السياسية، للمطالبة برسوم عادلة.
وأضاف غاي شول بول: «هذه الرسوم لن تؤدي إلا إلى تقييد المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة».
ويحاول البلد الفتي، أحد أفقر بلدان العالم، الخروج من تبعات حرب أهلية بين العدوين اللدودين سلفا كير ورياك مشار بين 2013 و2018، أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين.
وينص اتفاق سلام تم التوصّل إليه في 2018، على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتقاسم السلطة، على أن يصبح كير رئيساً، وخصمه في الحرب مشار نائباً له. غير أن حكومة الوحدة الهشة أخفقت إلى حد كبير في الوفاء بوعود اتفاق السلام، بسبب استمرار الخلافات بين المتنافسين.
وهدد حزب مشار بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاق.
وقال مشار السبت، على «إكس»: «لسنا ضد الانتخابات. نعتقد فقط أن الانتخابات المتسرعة لن تحقق أي استقرار ملموس».
والتقى كير، من جانبه، الأسبوع الماضي، موفد الأمم المتحدة نيكولاس هياسوم، للبحث في الانتخابات، وفق ما ذكرت الحكومة على «إكس».
وخلال اللقاء، أكد كير أهمية الانتخابات في تحديد مصير جنوب السودان، وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنيين لضمان عملية انتخابية سلسة ونزيهة.
