نفت الصين اليوم (الأربعاء)، وجود «مراكز شرطة سرية» في المملكة المتحدة، كما تؤكد الحكومة البريطانية التي أمرت بإغلاق هذه المكاتب المفترضة المتهمة بترويع لاجئين اقتصاديين ومعارضين سياسيين.
أصدرت منظمة «سايف غارد ديفندرز» للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أسسها ناشط سويدي كان مسجوناً في الصين، تقريراً في سبتمبر (أيلول) أفاد بأن هناك عشرات من «مراكز الشرطة» المماثلة حول العالم.
ووفقاً لهذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ في إسبانيا مقراً، فإن بعض هذه المكاتب تتعاون مع الشرطة الصينية لتنفيذ «عمليات للحفاظ على النظام على أرض أجنبية» ومضايقة مغتربين صينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني توم توغنهات في بيان أرسل إلى البرلمان وصدر الثلاثاء، إن وزارته «أخطرت السفارة الصينية بأن أي عمل يتعلق بمراكز شرطة في المملكة المتحدة غير مقبول، ويجب ألا تكون نشطة تحت أي ظرف».
والأربعاء، رد وانغ ونبين، وهو ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تحترم الصين القانون الدولي والسيادة القضائية لكل الدول».
وأضاف: «ما يسمى مراكز شرطة سرية لا وجود لها ببساطة. الصين تحض الجانب البريطاني على احترام الحقائق والتوقف عن إثارة مشكلات وتشويه سمعة الصين، وعدم وضع عراقيل أمام العلاقات الصينية - البريطانية».
وبالإضافة إلى المملكة المتحدة، أشارت السلطات أو وسائل إعلام في فرنسا والولايات المتحدة وحتى كندا إلى وجود «مراكز شرطة» سرية في الأشهر الأخيرة.
وتنفي الصين وجود «مراكز شرطة» لكنها تقر بأن لديها مكاتب تعمل على السماح للمواطنين الصينيين بتأدية مهمات إدارية معينة.
