قُتل قاضٍ سابق لدى إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في ولاية غور بوسط أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأحد. وذكرت إذاعة «سلام واتاندار» المحلية أن رجلين يستقلان دراجة نارية استهدفا محمد نظير مناوي في عاصمة الولاية فيروزكوه، لدى عودته من المسجد إلى منزله. ونجح الرجلان في الفرار من مسرح الجريمة.
ولم يتضح في البداية الدافع وراء الحادث. ولم يدل مسؤولون أمنيون محليون ببيان عن الواقعة. وكان الضحية قاضياً في ولايات مختلفة في عهد الحكومة السابقة.
وعقب عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) عام 2021. استبدلت حركة «طالبان» حراسها القدامى بكل القضاة السابقين. وسعى بعض القضاة بشكل حثيث إلى مغادرة البلاد، بينما لم يكن وضع أولئك الذين ظلوا بالبلاد آمناً.
في غضون ذلك، وصفت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة «طالبان» بشأن «القصاص والرجم بالحجارة وتطبيق حدود الشريعة على المجرمين المزعومين بأنه (عقاب صادم ومروع وجماعي)».
وذكرت اللجنة أن معاملة «طالبان»، يمكن تسجيلها بأنها انتهاك وجريمة جماعية ضد حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وتابعت اللجنة في بيان أن أفعال «طالبان» ضد القوانين الوطنية والدولية، وانتهكت جميع القيم الإنسانية وجميع معايير المحاكمة العادلة.
وأعلن نائب كبير القضاة في حركة «طالبان» أن محاكم الحركة نفذت 175 أمراً بالقصاص و37 رجماً بالحجارة ودفع 79 مجرماً متهماً فدية، كما تم تطبيق حدود الشريعة على 103 آخرين. وكانت اللجنة قد ذكرت (السبت) أن المحاكم يتعين أن تمر بثلاث مراحل من التحقيق والمحاكمة، ويتعين أن يتاح للمتهمين الوصول إلى محامي دفاع والحصول على معلومات ومتطلبات أساسية أخرى لمحاكمة عادلة.
