يترأس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الخميس، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزّة، بمشاركة وفود من 27 دولة، وتمثيل على مستوى رؤساء دول مثل: الأرجنتيني خافيير ميلي، والإندونيسي برابوو سوبيانتو، والأوزبكي شوكت ميرزيوييف.
ويحضر رؤساء وزراء دول عدّة أخرى، مثل: المصري مصطفى مدبولي، والباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، ووزراء خارجية عدد كبير من الدول العربية، إضافة إلى وزير خارجية تركيا هاكان فيدران، ووزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، إضافة إلى مشاركة 4 دول أوروبية: إيطاليا ورومانيا واليونان وقبرص، وآسيوية هي كوريا الجنوبية واليابان، بصفة مراقبين، إضافة إلى حضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
في المقابل، أعلنت دول أوروبية عدّة عدم المشاركة، وأعربت عن مخاوفها من تجاوز مجلس السلام لصلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في اجتماع المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات والتأكيد على أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمة».
ويلقي ترمب كلمته أمام الحضور في «معهد السلام الأميركي»، الذي أعاد تسميته إلى «معهد دونالد جيه ترمب للسلام» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتتزايد التكهنات حول ما سيخرج من هذا اللقاء، الذي يُروج له كـ«خطوة تاريخية نحو إعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط». وأشار مسؤولان أميركيان إلى أن الرئيس ترمب سيعلن خلال الاجتماع عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار (حتى الآن)، وسيعلن تفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، وسيشدد على أهمية نزع سلاح «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام، لكن الأمور ليست واضحة فيما يتعلق بالجداول الزمنية والمراحل وأسلوب تنفيذ هذه الإعلانات.
وتتجه الأنظار إلى ما سيُسفر عنه هذا الاجتماع من إعلانات وتوصيات وخطوات، وكيف سيتعامل مع التحديات المعقدة في غزة، بخاصة نزع سلاح «حماس» وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي والقدرة الواقعية على تشكيل قوة استقرار ذات شرعية محلية ودولية، في ظل أسئلة عالقة حول مستقبل الحكم الفلسطيني والتحركات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية.
الضفة الغربية
ويحيط بالاجتماع غموض وشكوك، بخاصة مع الخلافات حول الضفة الغربية والتوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران، التي قد تؤثر على الدعم الدولي للمبادرة، إضافة إلى مخاوف من دور وصلاحيات «مجلس السلام» الواسعة على الساحة الدولية واحتمالات تهميش منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بشأن الدولة الفلسطينية.
وقد جاءت تصريحات وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتيرتش بالعمل على إلغاء اتفاقيات أوسلو وفرض السيادة وتشجيع الهجرة من غزة والضفة، لتضيف تساؤلات جديدة حول موقف إدارة ترمب، خاصة أنها تتعارض مع خطته ذات العشرين بنداً لإعادة إعمار غزة تحت إشراف «مجلس السلام» بعد خطوات نزع سلاح «حماس» وتنفيذ انسحاب إسرائيلي جزئي وتمكين إدارة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية من إدارة القطاع.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سمحت بتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة كأملاك دولة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967 لمحاولة شرعنة توسيع المستوطنات في الضفة العربية والبؤر غير القانونية وإضعاف السلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقويض حلّ الدولتين، ونسف أي فرصة لتحقيق الاستقرار في غزة أو تنفيذ خطط إعادة الإعمار.
ويتزايد الغموض مع مواقف دول عربية وخليجية عدّة، من أنها لن تضخ استثمارات ضخمة في إعادة إعمار غزة دون ضمانات سياسية واضحة بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، وترتيبات أمنية مستقرة تمنع تجدد المواجهات.
صلاحيات ترمب
ويبدو أن المجلس يواجه تحديات هيكلية قد تحول دون تحقيق توقعات ترمب الطموحة حيث يرى خبراء مثل إريك ألتر من «مجلس الأطلسي» أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لـ«نهج صفقات» فقط، محذراً من أن التركيز على غزة دون ربطها بالضفة الغربية «قد يعزز التجزئة ويخالف قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الأراضي المحتلة وحدة واحدة، وبالتالي الابتعاد عن فكرة الدولة الفلسطينية».
ووصف الباحثان؛ نور عرفة، وماندي تيرنر، من «معهد كارنيغي»، عدم شمول الفلسطينيين في الخطط الأميركية في اجتماع «مجلس السلام»، بأنه يعني أنه «سيكون اجتماعاً لتعزيز السيطرة الإسرائيلية والربح الاقتصادي دون منح الفلسطينيين سيادة سياسية».
ويرى ماكس رودنبيك، مدير «مشروع إسرائيل وفلسطين» في مجموعة الأزمات الدولية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقرّ إنشاء «مجلس السلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وأعطيت له حصرياً مهمة السعي لتحقيق السلام في غزة، ويقول: «فعل مجلس الأمن الدولي ذلك لأن الولايات المتحدة هي الأقدر على حلّ الحرب بفاعلية نظراً لعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل. ومع ذلك، ينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن الدولي هو المسؤول الأساسي عن صون السلم والأمن الدوليين».
وخلال الأشهر الماضية، بدا أن رؤية ترمب لـ«مجلس السلام» قد تغيّرت، حيث قال للصحافيين، يوم الاثنين الماضي، إن عمل المجلس «سيتجاوز غزة إلى إحلال السلام في جميع العالم»، وشدّد على أنه سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وينتقد المحللون أيضاً النظام الأساسي للمجلس الذي يتمتع فيه ترمب بصلاحيات واسعة، منها «الحقّ الحصري في دعوة الدول للانضمام لمجلس الإدارة، وتحديد توجهات عمل المجلس، والحق في نقض القرارات، وإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة. ووفقاً لهذا النظام، يتولى ترمب رئاسة المجلس، سواء أثناء رئاسته للولايات المتحدة أو بعدها، ويمكن للأعضاء شراء مقعد دائم مقابل مليار دولار، لكن ترمب وحده سيتحكم في الأموال، وهو وحده من يقرر متى يتنحى عن الرئاسة، ومن سيخلفه». ويقول رودنبيك: «إن هذا النظام يطرح إشكالية بصيغته الحالية لأن هيكلاً تسيطر عليه الولايات المتحدة لا يمكن وصفه بمنظمة دولية تتمتع بشرعية ديمقراطية».
تتفق غالبية التقديرات في واشنطن على أن التحدي أمام «مجلس السلام ليس مالياً، بل سياسي وأمني في المقام الأول، فالأموال يمكن جمعها، والقوات يمكن نشرها، لكن الشرعية المحلية والتوافق الدولي هما العاملان الحاسمان».
