كشف التقرير الأحدث لفريق الخبراء الأمميين التابع لمجلس الأمن عن تفاصيل مروّعة تتعلق بانتهاكات فرقة «الزينبيات» الحوثية، مؤكداً أن الفرقة تمارس دوراً استخباراتياً وأمنياً واسعاً يشمل التعذيب، والابتزاز، والعنف الجنسي، في إطار منظومة قمع ممنهجة من الجماعة تستهدف النساء والمعارضين.
ووفق الفريق الأممي، فإن هذه الوحدة النسائية، التي تُعدّ إحدى أذرع «الأمن الوقائي» في صنعاء، تعمل بإمرة مباشرة من فاطمة الحوثي أخت زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إلى جانب قيادية أخرى تُدعى فاطمة الحمران.
وتتكون الفرقة من عناصر نسائية مدربات على التفتيش والاعتقال وجمع المعلومات، ويمارسن أدواراً أمنية واستخباراتية ضد الناشطات والمعارضين، وضد النساء اللاتي يُشتبه في عدم ولائهن للجماعة.
وأوضح التقرير الأممي أن «الزينبيات» تحوّلن خلال السنوات الأخيرة إلى ذراعٍ رئيسية في حملة القمع الداخلي التي ينفذها الحوثيون، وأنهن شاركن في مداهمات لمنازل نساء وناشطين، وأشرفن على التحقيق مع المعتقلات بوسائل مهينة. كما نُقلت كثيرات من النساء إلى سجون سرّية تابعة للأمن الوقائي دون أي أوامر قضائية.
وأشار التقرير إلى أن الفرقة تُستخدم كذلك لمراقبة المدارس والجامعات والتجمعات النسائية، ومنع أي نشاط اجتماعي أو مدني خارج خط الجماعة، بالإضافة إلى الترويج للفكر الحوثي بين النساء والفتيات، في ما تُعرف محلياً بـ«الدروس الزينبية».
التعذيب والابتزاز
وأكد فريق الخبراء أن «الزينبيات» مارسن خلال فترات الاحتجاز انتهاكات خطرة، شملت التعذيب الجسدي والتحرش والإذلال العلني، بهدف انتزاع اعترافات أو إرغام الضحايا على التعاون مع الجماعة. كما استخدمن صوراً ومقاطع شخصية لابتزاز النساء وذويهن، وأجبرن بعض العائلات على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن قريباتهن.
وأوضح التقرير أن الجماعة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في هذا الإطار، إذ تلجأ لاختراق الهواتف وسرقة الصور الخاصة، بل وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالصور والفيديوهات في حملات التشهير.
ومن بين أخطر ما كشف عنه التقرير أن العنف الجنسي في مناطق سيطرة الحوثيين يُستخدم أداة قمع متعمدة. وأشار إلى أن بعض مشرفي الجماعة يجبرون النساء والفتيات على الزواج القسري من مقاتلين حوثيين، بزعم «إعادة الشرف» أو «تطهير الروح». كما أكد أن عناصر «الزينبيات» يقمن أحياناً بـ«تَحْمِيم» المحتجزات وتسليمهن إلى مقاتلين لاغتصابهن، في ممارسات وُصفت بأنها «تجريد من الكرامة الإنسانية».
ونقل التقرير عن شاهد عيان أنه رأى نحو 25 حالة اغتصاب من خلال ثقب في جدار أحد السجون بصنعاء، وأن من ترفض «إرضاء مغتصبها» تتعرض للضرب والصعق الكهربائي. وبعض الضحايا يُجبرن على العمل مخبرات بعد رفض أسرهن استقبالهن بسبب الوصم الاجتماعي.
استعباد واغتصاب
ووثّق فريق الخبراء الأممي حالات كثيرة من الاستغلال الجنسي داخل السجون الحوثية، بينها حالة استرقاق لامرأة احتُجزت في صنعاء خلال العام الحالي. كما أورد شهادات تفيد بأن بعض النساء أنجبن أطفالاً نتيجة الاغتصاب، وأنهم قد فُصلوا عن أمهاتهم بعد عام واحد، ووُضعوا تحت وصاية عناصر حوثية.
وفي واقعة أخرى، ذكر التقرير أن طبيبة يمنية اختُطفت عام 2022 وتعرضت لاغتصاب متكرر من قبل مقاتلين بعد إجبارها على مرافقتهم إلى الجبهة لمعالجة الجرحى. كما تورطت بعض عناصر «الزينبيات» في نصب «فخاخ جنسية» لاستدراج معارضين والتسجيل لهم في أوضاع فاضحة لابتزازهم أو تجنيدهم.
ووفق التقرير، فقد أصدرت الجماعة أحكاماً قضائية تتضمن تفاصيل فاضحة بهدف تدمير السمعة الاجتماعية للمعتقلات في مجتمع محافظ. وأشار إلى أن الناشطات يتعرضن لتهديدات بالقتل والتشهير العلني عبر صور حقيقية أو مزيفة، إلى جانب تجميد أصول أسرهن ومصادرة ممتلكاتهن.
كما لفت التقرير إلى أن الجماعة الحوثية تلجأ إلى تلفيق اتهامات أخلاقية بحق الرجال المعارضين أيضاً، لسهولة تشويههم اجتماعياً وإجبارهم على الصمت أو التعاون.
التقرير الأممي أكد أن الحوثيين يوسّعون دائرة القمع لتشمل اتهام الناشطات بأنهن «جاسوسات للموساد» أو «إسرائيل»، وهي تهمة بالغة الخطورة في ظل حرب غزة. ونُقل عن أحد الشهود أن أطفالاً ذكوراً تعرضوا لاعتداءات جنسية داخل مناطق الجماعة على أيدي جنود من ذوي الرتب الدنيا يعملون حراسَ سجون، من دون علم قياداتهم العليا.
وقال فريق الخبراء إن هذه الانتهاكات ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، وتكشف عن منظومة متكاملة من التعذيب والترهيب تستخدم فيها الجماعة النساء أدوات قمع وتجسس وتجنيد، في واحدة من أبشع صور استغلال السلطة الدينية والسياسية.
اعتقالات في ذمار
بالتزامن مع تفاصيل التقرير الأممي الجديد، أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الجماعة الحوثية استأنفت في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) حملة اعتقالات جديدة طالت عشرات المدنيين.
ووفق المصادر، فقد نفذ جهاز «مخابرات الشرطة» الذي يقوده علي الحوثي؛ نجل مؤسس الجماعة، حملة دهم واعتقالات ضد أكثر من 70 شخصاً في مديريات عدة، معظمهم من أتباع التيار السلفي.
وأكدت المصادر أن هذا التيار كان قد توصل في بداية الحرب إلى اتفاق «تعايش» مع الحوثيين، غير أن الجماعة سرعان ما انقلبت عليه وضيّقت على أنشطته، واستولت على معظم المساجد التابعة له، قبل أن تستهدف أتباعه بالاعتقال والملاحقة.
هذه الاعتقالات أتت بعد أيام من حملة مماثلة طالت نحو مائة من المعلمين والمسؤولين السابقين، معظمهم ينتمون إلى حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، وسبقتها حملات مماثلة طالت أكثر من 100 مدني في محافظة إب (جنوب ذمار)، ينتمي معظمهم إلى الحزب نفسه، ولكن لم تُعرف التهم الموجهة إليهم ولا أماكن اعتقالهم.
وفي محافظة البيضاء (شرق ذمار) ذكرت مصادر حقوقية أن الحوثيين يواصلون اعتقال 23 مدنياً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بينهم أطفال، وأنهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية منذ اعتقالهم من منازلهم وقراهم بالمحافظة، ضمن الحملة التي شنّتها الجماعة في مناطق سيطرتها؛ بتهمة التخطيط للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)».
