تكثف مصر جهودها في التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة، وتستمر في إجراء اللقاءات والاتصالات للمؤتمر المزمع إقامته في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت، اتصالين منفصلين بوزيري خارجية تركيا وهولندا تطرقا إلى «التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة».
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي ناقش مع وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان «نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب»، حيث شددا على أهمية تثبيت الاتفاق والتهدئة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مشاركة تركيا الفاعلة في المؤتمر ودعمها للجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت الاستقرار في المنطقة.
كما أجرى وزير الخارجية المصرية اتصالاً مع وزير خارجية هولندا، دافيد فان فييل، «تناول التطورات في قطاع غزة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، وتطرق إلى «ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والدولية خلال المرحلة الراهنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع نظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة».
وأكد عبد العاطي «حرص مصر على مشاركة المجتمع الدولي في المؤتمر لتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، تماشياً مع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس ترمب للسلام في الشرق الأوسط، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، بعد أن دمّرت إسرائيل أكثر من 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف جزئياً، وأخرجت 25 مستشفى من الخدمة، ودمّرت 95 في المائة من مدارس القطاع. وتقدّر سلطات غزة أن الأنقاض الناتجة عن القصف تجاوزت 55 مليون طن، أُزيل منها حتى الآن 81 ألف طن فقط.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، أن الاتصالات المصرية تأتي في إطار مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنجاح جهود السلام والاستقرار، وأن مصر تنسق مع دولة عربية وأوروبية عديدة لإنجاح المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل، كما تتواصل مع الأطراف الوسيطة (الولايات المتحدة الأميركية وقطر وتركيا) لضمان توجيه أكبر قدر من المساعدات المالية لإصلاح البنية التحتية المدمرة في غزة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تعوّل على دور أوروبي فاعل في إعادة الإعمار، وكان ذلك ضمن أبرز موضوعات النقاش في أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل»، مشيراً إلى أن «جهود الإعداد للمؤتمر تسير حتى الآن بشكل جيد مع استمرار الضغوط الأميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للالتزام بوقف إطلاق النار».
وقبل أيام أعلنت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، بما في ذلك المؤتمر الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل»، مشددة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء السياسية لإعادة الإعمار، وفق بيان الرئاسة المصرية.
لكن الشرقاوي في الوقت ذاته أكد أن ذلك لا يمنع وجود بعض العقبات التي تحاول إسرائيل وضعها لعرقلة جهود إعادة الإعمار، بينها التلكؤ في الانسحاب من المناطق التي احتلتها في غزة وفقاً لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب تصدير مسألة نزع سلاح حركة حماس، ودفعها نحو طرح مسألة ضم الضفة الغربية وهي إجراءات تؤثر سلباً على تماسك اتفاق «شرم الشيخ للسلام».
وقبل أيام أجرى وزير الخارجية المصري محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا، لتنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووفقاً لـ«الخارجية المصرية»، ركز عبد العاطي «على التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية لقطاع غزة»، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تتم في إطار الرؤية الشاملة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
