وصف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اقتحام الحوثيين مجمعاً سكنياً تابعاً للأمم المتحدة في العاصمة المختطَفة صنعاء بأنه «جريمة جديدة وتصعيد ممنهج ضد المجتمع الدولي»، مؤكداً أن ما جرى يعكس استهتار الجماعة بالقوانين الدولية، واستخفافها بالمؤسسات الأممية.
وقال الإرياني، في تصريح رسمي، الاثنين، إن الميليشيات المدعومة من إيران احتجزت 20 موظفاً أممياً؛ بينهم 15 أجنبياً، وصادرت كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة، مشيراً إلى أن الحادثة تمثل انتهاكاً سافراً للأعراف الدولية واعتداء مباشراً على منظومة العمل الإنساني في اليمن.
وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي امتداداً لحملة التحريض التي يشنها الحوثيون ضد منظمات الأمم المتحدة وموظفيها، مستشهداً بتصريحات زعيمهم عبد الملك الحوثي، التي اتهم فيها برامج أممية، مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بممارسة «أنشطة تجسسية».
وقال إن هذه التصريحات «وضعت العاملين الإنسانيين في مرمى الاستهداف المباشر، وأظهرت نوايا عدائية واضحة تجاه المجتمع الدولي».
وأكد الإرياني أن العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء لم تعد بيئة آمنة لعمل المنظمات الدولية، بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت مكاتبها وموظفيها، داعياً الأمم المتحدة إلى نقل مقراتها ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوافر ظروف عمل أكثر أماناً وضمانات قانونية لحماية العاملين.
دعوة لإجراءات حازمة
وحمَّل الوزير اليمني الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن، جوليان هارنس، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها المحليين والأجانب، متهماً إياهم بالتقاعس عن اتخاذ خطوات عملية لحمايتهم، رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضاف أن الموقف الحالي لا يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، داعياً إلى إجراءات حازمة وعاجلة تشمل إجلاء جميع الموظفين الأمميين من صنعاء، ونقل العمليات الإنسانية إلى مناطق آمنة. كما جدّد دعوته إلى موقف دولي موحد ورادع لمحاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها المُمنهجة بحق المؤسسات الإنسانية.
وأكد الإرياني أن استمرار هذه الجرائم يهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن، ويكشف عن الطبيعة الإرهابية للحوثيين، الذين «لا يتورعون عن استهداف حتى المنظمات التي تعمل لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين».
