يشكل الدعم الاقتصادي الجديد، الذي أعلنت عنه السعودية، أخيراً، محطة مفصلية في مسار التعافي النقدي والمالي باليمن، خلال الأشهر الماضية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه سيسهم في تعويض جزء من عجز الإيرادات الحكومية ودعم تعافي العملة والاقتصاد، وسط تحذيرات أممية من انهيار المكاسب، إذا لم تستمر الإصلاحات والدعم الخارجي الفعال.
ووفق تقريرٍ صدر، أخيراً، عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة «فاو»، فإن الإجراءات، التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بتشديد الرقابة على قطاع الصرافة وتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أدت إلى تحسن ملحوظ للريال اليمني، إذ انخفض سعر الدولار من نحو 2900 ريال في يوليو (تموز) الماضي إلى 1600 ريال مطلع أغسطس (آب)، قبل أن يستقر بين 1250 و1440 ريالاً.
إلا أن هذا التحسن، وفقاً للتقرير، لا يزال عرضة للانتكاس بسبب هشاشة البنية المؤسسية، واستمرار الانقسام الإداري، وغياب الشفافية، والحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما يَحرم البلاد من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
ونبهت «الفاو» إلى أن الاعتماد المتزايد على السوق الموازية ومنافذ الصرف غير الرسمية يهدد بزيادة معدلات التضخم، ويؤدي إلى اضطراب الأسعار، ما يفاقم التحديات المعيشية التي تواجه السكان.
تعزيز الإصلاحات
وكشفت المنظمة الأممية عن احتمالية بقاء نحو 18 مليون يمني، وهم قرابة نصف السكان، في حالة انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، بفعل ضعف القدرة الشرائية، وتدهور الأجور في مناطق سيطرة الحوثيين، وتراجع الإنتاج الزراعي، خلال الموسم الحالي.
وشددت على ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، من كثب، ولا سيما ما يتعلق بأسعار الغذاء، والسياسات الحكومية، وحركة الموانئ، والتغيرات الإقليمية؛ لما لها من تأثير مباشر على استقرار حياة اليمنيين.
وحصلت الحكومة اليمنية على دعم مالي سعودي إضافي بـ368 مليون دولار، لدعم الموازنة وتوفير الوقود، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، على أثر دعوات رسمية يمنية لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية الحادة الناجمة عن استمرار الحرب والاعتداءات الحوثية على منشآت تصدير النفط، وللمساهمة في دعم استقرار الريال اليمني، وتمكين الإصلاحات الاقتصادية وتوفير الطاقة.
وتُمثل المنحة المالية السعودية دفعة قوية للحفاظ على استقرار الريال اليمني، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن رئيس الحكومة اليمنية، الذي التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أخيراً، وقدَّم عبره الشكر للسعودية على مساندتها لضمان نجاح الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن السكان.
كانت «الخارجية» السعودية قد أعلنت، الشهر الماضي، أنه، وبعد مناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، جاء هذا الدعم تأكيداً لموقف المملكة الدائم في مساندة الحكومة اليمنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
شروط نجاح الدعم
وجاء الدعم السعودي لليمن بعد تنفيذ البنك المركزي اليمني في عدن عدداً من الإجراءات لمواجهة المضاربات بالعملة وتنظيم الاستيراد وتمويل الواردات، في حين سعت الحكومة إلى ترتيب الأولويات والوفاء بالالتزامات تجاه السكان وتحسين مستوى المعيشة.
ويشترط إيهاب القرشي، الباحث الاقتصادي اليمني، مرافقة الإصلاحات الاقتصادية، التي تُعد، إلى اليوم إدارية فقط، تحسين موارد الدولة وإدارتها من طرف السلطات المحلية بعناية فائقة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وألا يجري التعامل مع الإجراءات الإدارية كتصفير عداد لمسئولي الفساد الإداري والمالي المُستشري.
ويتوقع القرشي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أن تزداد قدرة البنك المركزي على تنفيذ اعتمادات الاستيراد، خاصة للسلع المحددة والأساسية، إلى جانب ارتفاع القدرة الشرائية للتداول بالريال اليمني، وزيادة عمليات الشراء والتأثير الاقتصادي علي ميزان التجارة الداخلية، وترشيد عمليات الاستيراد والاعتمادات المستندية وعودة البنوك التجارية إلى دورها المفترض.
كما يرجّح أنَّ توازن قيمة الريال أمام الدولار سيؤدي إلى سيطرة أكبر للريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية، وأن وصول التوازن في السعر إلى المرحلة المتساوية سيجعل الريال موحداً في كل مناطق البلاد، وتراجع الكتلة النقدية بالريال اليمني والعملات الأجنبية في مناطق التبادل التجاري في عموم اليمن.
من جهته ينظر محمد قحطان، مدرس الاقتصاد بجامعة تعز، إلى الدعم السعودي على أنه إقرار بنجاح الحكومة في تحقيق قدر من التعافي للعملة الوطنية، وتجاوز المرحلة الحرجة التي هددت بانهيار مؤسسات الدولة المالية، منوهاً بأن الأثر الفعلي لهذا الدعم سيعتمد، بدرجة كبيرة، على قدرة الحكومة على مواجهة الفساد وضبط موارد الدولة وتوجيهها.
وأكد قحطان، لـ«الشرق الأوسط»، أن مواصلة الحكومة اليمنية تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية الجارية تمثل خطوة حاسمة لاستعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية، موضحاً أن مزيداً من تعافي العملة أضعافَ ما حدث، خلال الشهرين الماضيين، سيُمكّن الحكومة من توحيد سعر الصرف وإنهاء الانقسام النقدي، ويدفع بعودة الاستثمارات الوطنية المهاجرة وتنشيط الدورة الاقتصادية.
ودعا إلى الاستعاضة عن تصدير النفط، والذي منعته الاعتداءات الحوثية، بإصلاح مصافي عدن، واستعادة طاقتها الإنتاجية؛ لتغطية حاجة السوق المحلية من الوقود، وهو ما سيخفف من استمرار الاعتماد على الاستيراد الذي يؤدي إلى تسرب النقد الأجنبي خارج البلاد، ويُضعف أثر أي دعم خارجي على المدى المتوسط.
