تشهد إحدى القرى اليمنية في ريف صنعاء منذ الجمعة الماضي حصاراً خانقاً تفرضه الجماعة الحوثية، عقب انتشار شعارات مناهضة لها تدعو إلى الانتفاضة الشعبية في وجه سلطتها.
ووفقاً لمصادر حقوقية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مسلحي الجماعة نفذوا حملة أمنية واسعة على قرية شعبان بمديرية بني مطر، بعد العثور على كتابات مناوئة على قمة جبل يطل على القرية، أبرزها عبارة: «ارحل يا حوثي... جوعتنا».
المصادر أكدت أن الحوثيين أغلقوا كل مداخل ومخارج القرية بشكل كامل، ومنعوا دخول المواد الغذائية والمياه والسلع الأساسية، في محاولة لإجبار السكان على تسليم مَن يعتقد أنهم وراء كتابة تلك العبارات.
كما أقامت الجماعة نقاط تفتيش في محيط القرية، وشرعت في تنفيذ حملات تفتيش واعتقالات عشوائية طالت شباباً وسكاناً محليين، وسط تهديدات بقصف المنازل وتدمير الأراضي الزراعية في حال لم يتم تسليم المطلوبين.
ووصف سكان محليون الإجراءات بأنها «عقاب جماعي» يستهدف مئات الأسر، مشيرين إلى أن نساءً وأطفالاً تعرضوا للترهيب، وأن كبار السن حرموا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وأكد أحد أبناء القرية أن «الحصار الحوثي مستمر بلا مبرر، ويعرض حياة الجميع للخطر»، مطالباً قبائل «طوق صنعاء» وسائر القبائل اليمنية بالتحرك العاجل لفك الحصار.
ويرى حقوقيون يمنيون أن ما حدث في ريف صنعاء ليس سوى جزء من مشهد أوسع لانتهاكات متواصلة، تشمل الاعتقالات التعسفية، ونهب الممتلكات، والتضييق على الحريات الدينية والإعلامية، مشيرين إلى أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب موقفاً دولياً أكثر حزماً.
ذريعة حوثية
وبررت الجماعة الحوثية هذه الحملة بوجود مَن أطلقت عليهم «المخربين»، في إشارة إلى سكان سبق أن تصدّوا لمحاولات الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم. ويقول ناشطون حقوقيون إن الجماعة تستخدم مثل هذه الذرائع لتبرير ممارساتها القمعية، وإسكات الأصوات المعارضة.
ويرى هؤلاء الناشطون أن ما يجري في قرية شعبان ليس إلا نموذجاً مصغراً لما يتعرض له اليمنيون يومياً في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين من قمع وتنكيل، مؤكدين أن أبسط أشكال التعبير عن السخط الشعبي باتت تُقابل بحملات عسكرية وحصار خانق.
وعدّ مراقبون أن رد فعل الحوثيين يكشف عن حالة من الرعب التي تعيشها الجماعة، إذ لم تتحمل مجرد ظهور شعارات تفضح سياساتها. ويعدون أن الغضب الشعبي المتنامي يعكس حجم الاحتقان جراء سياسات الإفقار والتجويع، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم منذ سنوات.
وتزامنت هذه الحملة مع استمرار الجماعة في تنفيذ مداهمات واعتقالات مماثلة في عدة مدن وقرى أخرى، بهدف منع أي فعاليات أو أنشطة شعبية مرتبطة بذكرى «26 سبتمبر» (الثورة اليمنية التي أطاحت بحكم الإمامة في شمال البلاد قبل 63 عاماً).
مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في أنشطة شعبية داخل مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث عمد سكان في صنعاء والبيضاء وإب إلى إزالة وطمس شعارات الجماعة، بما فيها «الصرخة الخمينية»، من جدران المنازل والمؤسسات والشوارع.
وأضافت المصادر أن الجماعة ردّت بحملات ملاحقة واعتقالات في أحياء عدة، بينها صنعاء القديمة وآزال، وكذلك في مدينتي إب ورداع بمحافظة البيضاء. وجرى اختطاف عشرات الشباب وصغار السن للتحقيق معهم، في محاولة للتعرف على مَن يقف وراء كتابة شعارات مناوئة أو محو رموز الجماعة الطائفية.
انتهاكات موثقة
في سياق متصل، أصدرت منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري» تقريراً كشفت فيه عن استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين. ووفقاً للتقرير المعنون بـ«الحوثيون وخفايا المعتقلات السرية والسجون»، فإن الجماعة تخفي قسراً ما لا يقل عن 1969 شخصاً في معتقلاتها، بينهم 203 نساء.
واستعرض رئيس المنظمة، جمال المعمري، خلال لقائه في جنيف مع الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، تفاصيل حول السجون السرية التابعة للجماعة، والانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين، بما في ذلك التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والاتصال بأسرهم.
ووفق ما ذكره الإعلام الرسمي اليمني، سلّم المعمري الفريق الأممي عشرات الملفات الموثقة التي تكشف معاناة الضحايا وأسرهم، مشدداً على أن الانتهاكات الحوثية تُمثل جرائم ضد الإنسانية.
ونقلت المصادر أن الفريق الأممي أعرب عن رفضه التام لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وعدّ ما تقوم به الجماعة الحوثية «جريمة نكراء» تتعارض مع القانون الدولي.
