جددت فيضانات السودان، تحذيرات مصرية من مخاطر «سد النهضة» الإثيوبي، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، فيما أكدت القاهرة امتلاكها «سيناريوهات جاهزة» للتعامل مع القضية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن بلاده «لن تسمح بتأثر المواطن بأي أعمال أحادية في منابع النيل»، مشدداً على أن «سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيظل كذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر المائية».
وتطرق سويلم في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، من أمام السد العالي (جنوب مصر)، إلى سيناريوهات بلاده في التعامل مع أزمة السد، مؤكداً أن «مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في قضية السد، والقوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، إذا لزم الأمر».
ودشّنت أديس أبابا المشروع رسميّاً، في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
وأثارت فيضانات تعرض لها السودان، مخاوف من مخاطر السد. وجددت وزارة الري والموارد المائية السودانية تحذيراتها لمواطنيها، ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الاثنين، تنويهاً للمواطنين باتخاذ «ما يلزم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم، مع استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع».
ووفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، فإن فيضانات السودان سببها تفريغ المياه بقوة من «سد النهضة»، مضيفاً في تصريحات له، أن «العناد الإثيوبي تسبب في الوضع الحالي، حيث لا تعمل توربينات توليد الكهرباء، ما اضطر أديس أبابا إلى تصريف المياه بقوة أغرقت السودان».
وذكر شراقي عبر صفحته على «فيسبوك»، الاثنين، «منذ افتتاح سد النهضة في 9 سبتمبر الحالي؛ والتصريف من سد النهضة أكثر من 450 مليون م3/يوم، حتى وصل إلى ذروته 750 مليون م3 خلال الأيام الخمسة الأخيرة، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 699 مليون م3، إلا أنه يظل مرتفعاً أكثر من ضعف الإيراد الطبيعي في هذا الوقت».
ويلفت الخبير المصري إلى دور «السد العالي» بمصر في حمايتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، خلال ملء خزان «سد النهضة»، ودوره الراهن في استقبال مياه الفيضان بأعلى كفاءة، دون تأثر مصر، مضيفاً أنه «رغم التخبط في تشغيل سد النهضة، فسوف يظل السد العالي شامخاً ومنظماً وحافظاً لأمننا المائي».
وترى مصر أن لإثيوبيا أهدافاً سياسية من بناء السد، وليست أهدافاً تنموية فقط، وقال وزير الري المصري إن «توليد الكهرباء ليس الهدف الوحيد أو الأول لسد النهضة؛ الهدف الأول له هو الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة»، مؤكداً أن «مصر لن تسمح بالهيمنة على منابع النيل».
وأوضح سويلم أن «المياه التي خزنها السد خلال سنوات الملء، خُصمت من رصيد مصر والسودان»، وأن «حجم سد النهضة مبالغ فيه، ولا يولد الكهرباء التي تتناسب مع حجم المياه التي يخزنها».
وحذر المستشار الأسبق لوزير الري المصري، الدكتور ضياء الدين القوصي، من مخاطر «سد النهضة» ومعاملات الأمان له، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إثيوبيا فشلت فنياً في إدارة وتشغيل السد، متجاهلة المخاطر التي قد تصل إلى انهيار السد وإغراق المدن السودانية».
وبحسب القوصي، فإن «الأمطار ما زالت مستمرة على الهضبة الإثيوبية، مما ينبئ بمخاطر قد تحدث في أي وقت، حيث قامت أديس أبابا بملء السد حتى سعة 74 مليار متر مكعب، وهي سعة لا يحتملها جسم السد، ومع عدم القدرة على تشغيل معظم التوربينات اضطرت إلى تصريف المياه بقوة».
وذكر الخبير المصري المتخصص في الموارد المائية، الدكتور نادر نور الدين، عبر صفحته على «فيسبوك» الأحد، أن «إثيوبيا أخطأت بملء البحيرة بكامل سعتها قبل الانتهاء من تركيب جميع التوربينات الـ13»، معتبراً أن «بدء الفيضان في السودان حالياً يكشف كذب ادعاءات إثيوبيا لخداع السودان بأن السد الإثيوبي سيمنع الفيضانات عن السودان».
وتقدمت بمصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي فور افتتاح إثيوبيا للسد، مؤكدة أن «سياسات أديس أبابا الأحادية تزعزع استقرار المنطقة»، وتهدد «حقوقها ومصالحها الوجودية في نهر النيل».
ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، أن تصاعد اللهجة المصرية يهدف إلى استمرار إثارة قضية السد أمام المجتمع الدولي، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أديس أبابا انتهت من بناء السد وافتتاحه، وكان الأولى أن تتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، لكن القرار السياسي الإثيوبي ما زال متعنتاً».
