تشديد عربي - إسلامي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5180975-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
تشديد عربي - إسلامي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية
«اللجنة الوزارية» تدعو الإدارة الأميركية للتراجع عن قرار عدم منح التأشيرات
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بمشاركة أوروبية بالعاصمة القاهرة في شهر مارس الماضي (الخارجية المصرية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تشديد عربي - إسلامي على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بمشاركة أوروبية بالعاصمة القاهرة في شهر مارس الماضي (الخارجية المصرية)
شددت «اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية» بشأن غزة، السبت، على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس في المضي قدماً ببرنامج الحكومة الإصلاحي، والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعماً للسلام ومواجهة العنف والتطرف والإرهاب، في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيداً غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني.
وأعربت اللجنة في بيان عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ودعت اللجنة الوزارية، الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتزامها الراسخ بخيار السلام الاستراتيجي. وحذرت اللجنة من أن إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوض جهود السلام ويديم الصراع.
إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأميركية، ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار التمييزي الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واحترام دور الأمم المتحدة مظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين.
كما دعت المنظمة جميع أطراف المجتمع الدولي خصوصاً منظمة الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل مع السلطات الأميركية المعنية للتراجع عن هذا القرار.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلنت، الجمعة، رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين في «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يسعون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
تلاحق الداخلية المصرية «شركات الحج والعمرة الوهمية» في حين أكدت وزارة السياحة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على «شهادة الاستطاعة الصحية»
أعلنت شركة «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» توسيع محفظتهما الاستثمارية في السوق السعودية، عبر إطلاق مشروع «ترمب بلازا جدة» الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من مليار دولار.
أظهر تشابي ألونسو مرونة تكتيكية لم تكن كافية لتجاوز برشلونة في النهائي، لكنها في المقابل أنقذته حتى الآن في ريال مدريد، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».
أجواء ثقافية فريدة، تمد جسوراً إلى الماضي، وتربط الأجيال الناشئة بالتراث، وتستعرض إرث منطقة الدرعية، تشهدها فعاليتا «مسلّية» و«الحويّط» في حي الظويهرة التاريخي.
فاطمة القحطاني (الرياض)
العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5229126-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.
وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.
وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.
كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.
الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5229125-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
مقديشو - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مقديشو - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.
وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.
آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5229001-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.
إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».
«حفاوة بالغة»
وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.
وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.
وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.
غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».
ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».
حلم المنفذ البحري
وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.
وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».
وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».
ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».
