أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين في «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يسعون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان أصدرته «الخارجية» الأميركية، إنه يرفض ويلغي تأشيرات لأعضاء «منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه يستند في هذا القرار إلى القانون الأميركي، وموقف الإدارة الثابت تجاه ما يصفه بـ«فشل (منظمة التحرير الفلسطينية) والسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهما تجاه السلام»، واتهمهما روبيو بـ«دعم الإرهاب وتقويض المفاوضات» مع إسرائيل.
وقال بيان وزارة الخارجية: «لقد كانت إدارة ترمب واضحة... من مصلحتنا الأمنية القومية محاسبة (منظمة التحرير الفلسطينية) والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام». وأشار البيان إلى رفض السلطة الفلسطينية التنديد القاطع بهجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بالإضافة إلى التحريض المستمر في أنظمة التعليم الفلسطينية.
وانتقد بيان الإدارة سعي السلطة الفلسطينية إلى «الحرب القانونية» من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، متهماً السلطة الفلسطينية بتجاوز المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والمساهمة في انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
وانتقد البيان السعي إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، مشيراً إلى أن تلك الخطوات ساهمت بشكل ملموس في رفض «حماس» إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، وانهيار محادثات وقف إطلاق النار.
واستشهدت وزارة الخارجية بقانون الامتثال لالتزامات «منظمة التحرير الفلسطينية» لعام 1989 (PLOCCA)، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، اللذين ينصان على مساءلة الكيانات الفلسطينية التي تفشل في مكافحة الإرهاب أو دعم السلام مع إسرائيل.
وأبقت وزارة الخارجية الباب مفتوحاً أمام إعادة التواصل، مُعلنةً أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع السلطة الفلسطينية و«منظمة التحرير الفلسطينية»، شريطة أن تفيا بالتزاماتهما وتتخذا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل.
عاصفة دبلوماسية
تأتي عمليات إلغاء التأشيرات في منعطف حرج، قبل أسابيع فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيجتمع قادة العالم لمناقشة كيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.
وتمنع هذه الخطوة فعلياً مسؤولي «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة لحضور الجمعية، على الرغم من أن وزارة الخارجية أوضحت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، مما يسمح بمشاركة محدودة. ويضمن هذا الاستثناء الامتثال للالتزامات الدولية، ولكنه لا يخفف من وطأة الضربة على الممثلين الفلسطينيين الذين يعتبرون القرار هجوماً مباشراً على شرعيتهم.
وفور صدور القرار الأميركي، انطلقت انتقادات حادة من المدافعين عن حقوق الإنسان. ووصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حظر التأشيرات بأنه «غير قانوني وغير أخلاقي»، معتبرةً أنه يزيد من تهميش سكان يعانون بالفعل مما وصفتها بـ«إبادة جماعية» في غزة.
وأدان حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، العقوبات ووصفها بأنها «محاولة متعمدة لإسكات الصوت الفلسطيني على الساحة العالمية». وأشار في تصريحات صحافية إلى أن الولايات المتحدة «تعاقب الضحية»، في حين تحمي إسرائيل التي اتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية. وقال زملط، في إشارة إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «الأمر لا يتعلق بالسلام، بل بترسيخ الاحتلال ومكافأة العدوان».
في حين أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بهذه الخطوة، شاكراً روبيو وإدارة ترمب على «وضوحهما الأخلاقي» في استهداف سياسات السلطة الفلسطينية المزعومة «الدفع مقابل القتل»، والتحريض في المدارس ووسائل الإعلام.
نمط من الضغط
ويقول المحللون إن قيود منح التأشيرات ليست إجراءً معزولاً، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لإدارة ترمب لإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط، ويشيرون إلى أن التأثير المباشر لرفض التأشيرات قد يكون محدوداً؛ إذ يحتاج المسؤولون الفلسطينيون بالفعل إلى إعفاءات خاصة لدخول الولايات المتحدة بسبب القيود الحالية التي يفرضها الكونغرس. ومع ذلك، فإن الثقل الرمزي كبير، خاصة مع تحرك حلفاء مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول عارضته الولايات المتحدة.
في حين يشير محللون إلى أن هذا القرار يهدد بعزل واشنطن وإدارة ترمب بشكل كبير عن المجتمع الدولي بدعم الإدارة الثابت لإسرائيل وسط انتقادات عالمية، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأصدرت الأمم المتحدة انتقادات وإدانات علنية متكررة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستخدام أساليب التجويع والإبادة الجماعية والتهجير القسري والطوعي ضد الفلسطينيين.
ويقول المحللون إن عمليات إلغاء التأشيرات تعد بمثابة تحذير واضح مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تُهيمن القضية الفلسطينية على المناقشات، ويشيرون إلى أن القرار يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها من إدارة ترمب؛ أنها لن تتسامح مع أي إجراءات تعتبرها «مكافأة للإرهاب أو تجاوزاً لإسرائيل في محادثات السلام». ومع ذلك، تُخاطر هذه الخطوة بتنفير الحلفاء وحشد المعارضة، لا سيما بين الدول التي تنتقد بالفعل دعم الولايات المتحدة أفعال إسرائيل في غزة. ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات الإقليمية، يبدو الطريق إلى التسوية محفوفاً بالمخاطر مع نهج أميركي يُعطي الأولوية للضغط على الدبلوماسية، ويُخاطر بزيادة استقطاب صراع مُتقلب أصلاً.
