فكت «الداخلية» المصرية لغز وفاة 6 أشقاء ووالدهم بصورة مفاجئة، وبشكل متتابع من دون أن يكون لديهم أي أعراض مرضية مسبقة، بعد أسابيع من الشائعات التي أحاطت بالواقعة.
وأعلنت «الداخلية» في بيان مساء الأحد أن التحريات أسفرت عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة بعدما وضعت مادة سامة بخبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً، و اعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.
وتوفي رب الأسرة وأبناؤه «أحمد (5 سنوات) عمر (7 سنوات) ريم (10 سنوات) محمد (11 عاماً) رحمة (12 عاماً)، فرحة (14 عاماً)»، فيما نقلت الأم لمستشفى الأمراض النفسية من أجل تقييم حالتها الطبية بعدما أبدت تصرفات غير طبيعية عقب وفاة أبنائها تباعاً.
والعائلة المنكوبة تعيش في قرية «دلجا» بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بصعيد مصر، وشغلت الوفاة الغامضة والمتتابعة لأفرادها الرأي العام في مصر الأيام الماضية. ونفت «الصحة» المصرية عدة مرات إصابة الأطفال بـ«الالتهاب السحائي»، وأكدت عدم وجود ما يشير إلى وجود أي أمراض أدت للوفاة الغامضة.
واستخرجت النيابة جثث الأشقاء الثلاثة الذين توفوا في البداية من أجل معرفة سبب الوفاة، في وقت كثفت فيه تحريات الشرطة حول الواقعة مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق على مدار الأسابيع الماضية.
واستمعت النيابة عدة مرات لأقوال عدد من أفراد الأسرة من بينهم عم الأطفال والأم والجد، بالإضافة إلى تلقي تقارير تحليل العينات من الطيور الموجودة بالمنزل والطعام، وقد جرى تحليلها لبيان ما إذ كانت تحتوي على مواد سامة من عدمه، بجانب قرار استخراج الجثامين لعرضها على الطب الشرعي.
وحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة فإن الوفاة وقعت نتيجة «تسمم كيماوي» بعدما تعرضت العائلة له، لكن اختلاف طبيعة البنية الجسدية للأطفال أدى لتفاوت سرعة التأثير وفق تقارير متطابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، نافياً أن يكون هناك مرض غامض أدى للوفاة.
وبقي الأب في المستشفى عدة أيام تحت الرعاية الطبية لكنه فارق الحياة بعد أسبوعين من دخوله للرعاية الطبية، وهو ما أرجع طبياً لاستخدام نوع من السموم الموجود في المبيدات الزراعية الذي لا يمكن علاجه عند وصوله إلى الجسم.
وأحيلت زوجة الأب الثانية المتهمة الرئيسية في الواقعة إلى النيابة من أجل الاستماع إلى أقوالها في وقت يتوقع إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والرصد التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام شنقاً، حسب محامين.
