شددت مصر على ضرورة إسناد قطاع غزة إلى إدارة فلسطينية، وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «بلاده تتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت رئاسة السلطة الفلسطينية».
وأعاد مدبولي التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى «ضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية»، وأشار خلال محادثات مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، الذي يزور مصر، إلى «استمرار جهود بلاده في العديد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، بهدف العودة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصولاً لإنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام».
واستقبل مدبولي نظيره الفلسطيني في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وأجرى محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
ووفق إفادة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الفلسطيني، وصل مصطفى، الأحد، في زيارة رسمية تبحث وقف العدوان على قطاع غزة، وأشار البيان إلى أنه «سيتفقد معبر رفح البري، الاثنين، في جولة ستشمل المستودعات الخاصة بتخزين المساعدات الإنسانية، وزيارة المستشفى الميداني بالمنطقة».
وخلال المحادثات المصرية - الفلسطينية، أعاد مدبولي التأكيد على رفض بلاده «التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية»، كما شدد على الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.
وأكد مدبولي على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد الشهر الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية ومشاركة فرنسية، وعدَّ ذلك «خطوة على المسار الصحيح لإنفاذ حل الدولتين، ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة».
وأكد رئيس الوزراء المصري استمرار تقديم بلاده مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة من خلال معبر رفح البري، إلى جانب «استمرار بذل الجهود لنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين».
وقال إن مصر تواصل جهودها، في إطار الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وصولاً لإنهاء الحرب، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مع عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وسبق أن دعت القاهرة إلى مؤتمر للمانحين الدوليين، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن «الخطة العربية الإسلامية» تؤكد إمكانية إعادة الإعمار في غزة، دون تهجير، وأشار إلى إجراء اتصالات مع عدد من الدول المانحة للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار، مشيداً بالموقف المصري «الصلب والمعارض للتهجير».
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني في توقيت حرج، بهدف ترتيبات إجرائية تتعلق بالأوضاع في غزة مع مصر، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، الذي قال إن الزيارة «تستهدف الاطلاع على حجم المساعدات التي يتم نفاذها إلى القطاع يومياً من معبر رفح».
وتؤكد الحكومة المصرية استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري لتقديم المساعدات الإنسانية، وسط عراقيل إسرائيلية.
وأشار الرقب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى تزامن الزيارة مع مفاوضات تجريها فصائل فلسطينية في القاهرة، وقال: «القاهرة تستضيف نقاشات حول استراتيجية مواجهة الاحتلال في غزة، وكيفية إدارة القطاع بلجنة إسناد فلسطينية».
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد صرَّح في الآونة الأخيرة بأن بلاده تعمل على تدريب عناصر أمنية فلسطينية «لتتولى تأمين قطاع غزة بعد وقف الحرب على القطاع».
