مر مجلس الشيوخ المصري (الغرفة البرلمانية الثانية)، والذي يجري انتخاب أعضائه داخل البلاد، بداية من الاثنين، وحتى الثلاثاء، بالعديد من المحطات، اختلفت فيها الأسماء، لكن ظل نفس الدور الاستشاري.
وتعد الانتخابات، التي يحق لـ68 مليون مصري التصويت فيها، هي الثانية في عمر «مجلس الشيوخ» باسمه الحالي، بعدما أعاده تعديل دستوري عام 2019 إلى الحياة، عقب إلغائه بدستوري 2012 الذي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ثم دستور2014، والذي لا يزال العمل به جارياً بعد تعديله.
وركنت الأصوات المنادية بإلغاء هذه الغرفة عقب الثورة إلى أنه مجلس «منخفض التأثير»، والأفضل «توفير نفقاته»، لكن أصواتاً أخرى رأت ضرورة إثراء الحياة النيابية المصرية، وتوسيع قواعد المشاركة، ووصفه رئيس مجلس النواب آنذاك، الدكتور علي عبد العال، بأنه «إصلاح سياسي يعزز الحياة النيابية».
وبينما يرى مراقبون أن أثر المجلس في الحياة السياسية «لا يستشعر به المواطن»، رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، على هذه الآراء، خلال تصويته في انتخابات المجلس، الاثنين، قائلاً وفق بيان: «المجلس بمثابة بيت الخبرة والحكمة، وأثبت فاعليته من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة التي مكّنته من طرح رؤى تدعم تطوير أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إسهاماته الملموسة في المجال التشريعي».
نظرة على التاريخ
يعد المجلس صاحب أول تجربة برلمانية في مصر، حين أسسه محمد على باشا، تحت اسم «مجلس المشورة» عام 1829، ويضم 156 عضواً من الأعيان وبعض القادة العسكريين، لتقديم المشورة له، وفق تصريح أستاذ النظم السياسية، جمال سلامة لـ«الشرق الأوسط».
وفي عهد الخديوي إسماعيل، تأسس مجلس آخر باسم «مجلس شورى النواب»، وظل مثل سابقه دون صلاحيات، حتى جاء الخديوي توفيق ومنحه بعضها عام 1881، تحت ضغط الثورة العرابية. ووصفه مؤرخون مثل الرفاعي بأنه كان مجلساً بصلاحيات كاملة، غير أنه لم يدم طويلاً، فانتهت تجربته بالاحتلال الإنجليزي لمصر.
الدستور
رسخ العرف منذ قرون في مصر نظام الغرفتين، وهو ما يظهر في أول دستور عام 1923، والذي شرع لغرفة أولى هي «مجلس النواب»، دورها التشريع، وغرفة ثانية هي «مجلس الشيوخ» دورها استشاري. ويجري اختيار أعضائهما بالانتخاب، لكنه «انتخاب قاصر يهمش نصف المجتمع» وفق سلامة، في إشارة إلى حرمان المرأة من التصويت، حتى حصلت على هذا الحق عام 1956.
وأطاحت ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، بالغرفة الثانية للبرلمان، فقصرت الحياة النيابية على غرفة واحدة هي «مجلس الأمة»، حتى أعادها الرئيس أنور السادات عام 1979 باستفتاء شعبي، وسماها هذه المرة «مجلس الشورى»، يوضح سلامة.
وأضاف أستاذ النظم السياسية أن «السادات لم يهنأ بالمجلس الذي أعاده للحياة، إذ انتُخب لأول مرة عام 1980، ثم اغتيل السادات عام 1981. وفي عهد مبارك ظل الوضع على المنوال ذاته، لذا تعد دورة حياة مجلس الشورى الحقيقة في عهده».
جدوى المجلس
تناولت ورقة بحثية ضمن المجلة العلمية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، للدكتور علي عبد المطلب، جدوى مجلس الشيوخ، وانتهت، ضمن عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أن «العودة لتبني نظام المجلسين في مصر كانت خياراً موفقاً، وذلك لما يفترض أن تضيفه الغرفة الثانية من تجويد للتشريعات، وزيادة في التمثيل السياسي والمجتمعي»، وأوصت بـ«توسعة صلاحياته».
التوصية نفسها، تبناها أستاذ النظم السياسية جمال سلامة، قائلاً: «ما دام المجلس بلا صلاحيات يظل منخفض الفاعلية»، معتبراً أنه «يُكسب شاغلي مقاعده نوعاً من الوجاهة الاجتماعية أكثر من الفاعلية»، وأضاف: «ليس معنى ذلك أن نُلغيه، لكن أن نُزيد من صلاحياته».
ووفق التعديل الدستوري عام 2019، فإن مجلس الشيوخ «يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي».
