ضمن سياسة التضييق الاقتصادي التي تنتهجها الجماعة الحوثية، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن حملة استهداف ممنهجة ضد العاملين في قطاع تجارة الأدوات الكهربائية والطاقة المتجددة، بهدف فرض سيطرة مطلقة عليه، وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لعمليات الجماعة العسكرية، والقيادات التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الجماعة في فرض قيود مشددة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، ما فاقم من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، وزاد من حدة الانكماش الاقتصادي، والانهيار المعيشي في البلاد.
وبحسب ما أفادت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أدرجت الجماعة المئات من تجار المواد الكهربائية والطاقة النظيفة ضمن ما سمته «قائمة سوداء»، بذريعة مخالفة شروط ومواصفات استيراد الأدوات الكهربائية التي وضعتها هيئتها الخاصة للمواصفات والمقاييس.
وشملت القائمة تجاراً من صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، ما ينذر بموجة جديدة من التضييق المالي والابتزاز المنظم.
وترافقت هذه الخطوة مع شن الجماعة حملات ميدانية طالت العديد من المحال التجارية الخاصة ببيع الأدوات الكهربائية، حيث تم إغلاق عدد منها ومصادرة بضائعها، فضلاً عن تنفيذ اعتقالات تعسفية بحق بعض أصحاب المحال، وفق شهود وسكان محليين.
احتكار وإحلال
وتهدف الإجراءات الحوثية وفق مراقبين اقتصاديين إلى احتكار قطاع تجارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال «تطفيش» التجار المستقلين، وإحلال عناصر موالية للجماعة مكانهم. ويُعد هذا القطاع من أبرز مصادر الدخل البديلة التي لجأ إليها اليمنيون خلال سنوات الحرب والانهيار العام في خدمات الكهرباء الحكومية.
وكانت الجماعة أعلنت مؤخراً تأسيس مركز جديد تحت مسمى «مركز الكهرباء والطاقة المتجددة»، وألزمت جميع التجار بإجراء فحوصات على المواد المستوردة عبر هذا المركز قبل تسويقها في الأسواق، مع فرض رسوم باهظة مقابل تلك الخدمات التي يشكك كثيرون في أهليتها، ومطابقتها للمعايير الدولية.
ويؤكد عاملون في القطاع أن المركز لا يمتلك أجهزة فحص حديثة، ولا يقدم أي خدمات فنية فعلية، بل تم إنشاؤه فقط على أنه مصدر جباية إضافي لتمويل الجماعة.
وضمن مساعيها لتشديد القبضة على السوق، فرضت الجماعة شرطاً جديداً للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، يتمثل في حصول العاملين في الشركات والمحلات التجارية على «شهادات تطوير مهارات» من المركز نفسه. وهددت بإغلاق المحلات وسحب التراخيص واعتقال المخالفين حال عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة.
ويقول أحد التجار في صنعاء، ويدعى «عصام»: «نعمل منذ سنوات في هذا المجال، ونلتزم بالمواصفات القياسية وجودة المعدات، لكن ما يفرضه الحوثيون اليوم هو وسيلة لابتزازنا، ودفعنا للمغادرة، لفتح المجال أمام تجار موالين لهم». وأضاف: «الدورات التي يفرضونها لا علاقة لها بالكهرباء أو الطاقة، بل هي مجرد وسيلة دعائية، وتجنيد فكري طائفي».
صمت قسري
وبينما يواصل الحوثيون سياساتهم القمعية ضد القطاع الخاص، تلتزم الغرف التجارية ومؤسسات رجال الأعمال في صنعاء الصمت، خوفاً من الانتقام والمساءلة، وهو ما دفع مئات التجار في الآونة الأخيرة إلى تصفية أعمالهم، أو الهجرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو خارج البلاد.
وتقول المصادر إن الاستمرار في هذه الإجراءات يهدد بانهيار كامل للقطاع الخاص، ويقوّض أي فرصة لتعافي الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً في ظل غياب أي آلية قانونية أو رقابية حقيقية تكفل حماية مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.
وسبق أن شنت الجماعة الحوثية حملات مشابهة ضد قطاعات تجارية مختلفة، أبرزها تجارة المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، والاتصالات، وقطاع التعليم الخاص، حيث تهدف إلى السيطرة الكاملة على الاقتصاد من خلال وسائل قسرية تشمل الجباية والتهديد والاعتقالات.
ويرى مراقبون أن استمرار الجماعة في مثل هذه السياسات لن يؤدي سوى إلى مزيد من الشلل في السوق المحلية، خصوصاً مع تصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الرواتب وانعدام فرص العمل.
كما يحذر اقتصاديون من خطورة تحوّل هذه الإجراءات إلى نهج دائم لتصفية القطاع الخاص، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد موجه تحت سيطرة أمنية مباشرة، ما يُنذر بمزيد من الانهيار المؤسساتي، ويعزز هيمنة الاقتصاد الموازي الذي تستخدمه الجماعة في تمويل حربها.
ويؤكد العديد من التجار، خصوصاً في قطاع الكهرباء والطاقة، أن إجراءات الحوثيين لا علاقة لها بحماية المستهلك أو تحسين جودة المواد، وإنما تُستخدم وسيلة لتجريف السوق من العاملين الحقيقيين واستبدال شبكات تابعة للجماعة بهم.
