ما دلالات نجاح قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية في ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين الإرهابية؟ وكيف فسّر مراقبون يمنيون ودبلوماسيون غربيون هذه العملية التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المُهرّبة إلى الحوثيين منذ اندلاع الصراع في عام 2014؟
ووفقاً للعميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، تشمل الشحنة المصادرة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة.
وفيما أشاد دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بهذه العملية، أشار إلى أن محاولة التهريب تعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الأممي، ودليلاً على أن الحوثيين يعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، على حد تعبيره.
الكاتب اليمني همدان العليي بدوره، يعتقد أن العملية تشير إلى أن نية تصعيد جديدة لدى الحوثيين عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المصادرة، كما تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، وزيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، بحسب وصفه.
استمرار التدخل الإيراني
قال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن نجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة الأسلحة يكشف عن حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني.
وقدم العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التهنئة بالنجاح النوعي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر تزن 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشاد الرئيس العليمي – بحسب «وكالة سبأ» الرسمية - بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية.
زعزعة استقرار اليمن
أشاد دبلوماسي غربي بعملية ضبط الأسلحة المتطورة وغير المشروعة التي قامت بها قوات خفر السواحل اليمنية ممثلة بالقوات الوطنية، مبيناً أن هذه المحاولة «تُعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
وأضاف الدبلوماسي الذي – رفض الإفصاح عن هويته: «نواصل تقييم عملية الضبط، بما في ذلك المزاعم التي تشير إلى أن هذه الأسلحة قد زُوّدت من طرف خارجي بهدف خبيث يتمثل في زعزعة استقرار اليمن، وتقويض جهود السلام، والإضرار بالمنطقة بأسرها».
ولفت إلى أن الحوثيين «لا يزالون يُعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، ما يترك الشعب اليمني وحيداً في مواجهة احتياجات إنسانية ماسة».
نسف مزاعم التصنيع العسكري
وصف الكاتب اليمني همدان العليي الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية بأنه مهم في سياق الحرب اليمنية والإقليمية، ويحمل دلالات متعددة عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة التي تشير لنية تصعيد حوثية جديدة.
وأضاف: «منظومة الصواريخ البحرية والجوية تعدّ تهديداً مباشراً للمواني والمياه اليمنية والإقليمية، وكذلك رادارات الدفاع الجوي، والمسيّرات، وأجهزة التنصت (...) استمرار وتيرة التهريب بين النظام الإيراني والحوثيين ينفي ما تم تداوله خلال الشهرين الماضيين من تحليلات تحدثت عن أن إيران باتت مشغولة بنفسها ولم تعد قادرة على إسناد الحوثيين».
وأضاف: «من جهة أخرى، هذه العملية تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، كما تكشف عن زيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، الذي كان وما يزال وسيلة من وسائل سرقة العصابة السلالية لليمنيين».
تقدير أميركي
وكان الجيش الأميركي قد هنأ قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، بـ«أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم».
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): «نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين».
وبحسب كوريلا، فإن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشدداً على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة، ولحرية الملاحة.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذه العملية أبرزت الدور الحيوي الذي يلعبه اليمن في مواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية التي تؤجج عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي.
دعم بريطاني
وكانت بريطانيا قدمت العام الماضي دعماً لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن عمليات الإسناد التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمساعدة القوات المحلية على تأمين السواحل، ومواجهة القرصنة البحرية.
وقالت السفارة البريطانية في اليمن، حينها، إن هذا الدعم يشمل القوارب والتدريبات، وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل من القيام بمهام حماية السواحل اليمنية.
