انتقادات يمنية حادة لأداء المبعوث الأممي

وزير الإعلام اليمني: الصمت حيال جرائم حوثية يثير التساؤلات

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
TT

انتقادات يمنية حادة لأداء المبعوث الأممي

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)

يواجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتقادات متزايدة من مسؤولين يمنيين وشخصيات سياسية، حول أداء البعثة الأممية في التعامل مع مسار الأزمة، وهو ما تجلّى في اختتام غروندبرغ زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أن يتمكّن من الاجتماع بالرئيس رشاد العليمي.

وفي خطوة نادرة، وجّه مسؤولون يمنيون تساؤلات علنية حول جدية ومصداقية أداء البعثة الأممية في اليمن، لافتين إلى ما وصفوه بـ«ثغرة خطيرة» في مدى التزام المبعوث الأممي بالمبادئ الأساسية للعمل الدولي.

ويشغل الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن منذ أغسطس (آب) 2021، خلفاً للبريطاني لمارتن غريفيث.

يأتي هذا التطور في ظل حالة من الجمود السياسي تخيّم على المشهد اليمني، وسط غموض يلفّ مستقبل العملية السلمية المتعثرة، في وقت يوسع فيه الحوثيون نطاق أنشطتهم العسكرية خارج الحدود، تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية.

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)

وقال مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن طلب غروندبرغ لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قوبل بالرفض. فيما يبدو أنها إشارة استياء نادرة تبيدها القيادة الشرعية للبلاد.

وعلّق المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، على زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقوله: «يحاول أن يسجل حضوراً وسط الركود». وأوضح أن غروندبرغ «حاول أن يقابل الرئيس ورفضنا».

لقاء عدن

يدخل اليمن عامها الحادي عشر في ظل حرب مدمّرة اندلعت عقب سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، ما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت المصدر إلى أن القيادة اليمنية كانت كلفت نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن يلتقي المبعوث الأممي، وهو «تعبير عن عدم الجدوى من دوره أو ما يمثله»، على حد تعبيره. إلا أنه، حسب المصدر، «تم لاحقاً الاتفاق على أن يلتقيه رئيس الوزراء بحكم أنه اللقاء الأول للمبعوث مع سالم بن بريك منذ تعيينه أخيراً».

ونقلت للمصادر الرسمية اليمنية، عن رئيس الحكومة سالم بن بريك أنه جدد خلال لقاء غروندبرغ الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216».

وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

حادثة ريمة

انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أداء المبعوث الأممي بشدة، لا سيما تغاضيه عن إدانة الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، على حد تعبيره.

وأضاف الإرياني على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، التي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـ(RPG)، وترويع النساء والأطفال».

وعدَّ الإرياني «هذا الصمت المطبق من قِبَل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً لآمال اليمنيين، بل يكشف عن ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان».

اختتم المبعوث الأممي لليمن زيارته إلى عدن دون لقاء الرئيس رشاد العليمي (سبأ)

وذهب الوزير لأبعد من ذلك عندما شكك في جدية ومصداقية البعثة الأممية، وقال: «تجاهل هذه الجريمة المروعة يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلات ملحة حول الجدية والمصداقية في أداء البعثة الأممية، التي يفترض بها أن تكون صوتاً للعدالة، لا شاهداً صامتاً على الجرائم».

وشدد على أن «مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب».

مكتب المبعوث الأممي لليمن تجنّب تأكيد أو نفي رفض الرئاسة اليمنية تحديد موعد للمبعوث للقاء الرئيس، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات «تعتمد على مدى إمكانية الطرفين».

وردّت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن رفض مكتب الرئيس العليمي تحديد لقاء، بقولها: «يتم تحديد الاجتماعات بناءً على التوفر المشترك للطرفين».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال إحدى إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وأضافت: «أجرى المبعوث الخاص نقاشات بنّاءة في عدن مع رئيس الوزراء اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني اليمني وقيادات نسائية، ولا يزال على تواصل وثيق مع جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سعياً إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن».

مطالب بالوضوح

وصف الكاتب اليمني صالح البيضاني، خطاب المبعوث الأممي لليمن بـ«المخاتل» وغير الواضح، ولا يسهم إلا في تشجيع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم وممارساتهم التي تعمق من الأزمة في اليمن بشقيها السياسي والإنساني، على حد تعبيره.

وأوضح البيضاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة تعاملت بمسؤولية مع كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن انطلاقاً من حرصها على إنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي وآثاره وتداعياته».

وأضاف: «قدمت الحكومة الشرعية عدداً من التنازلات في سبيل إحلال السلام وتنفيذ القرارات الأممية التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية بل انحصر موقفها في خرقها والاستهتار بها، وفي مقابل ذلك كانت الشرعية تنتظر موقفاً أكثر وضوحاً وحزماً من قِبَل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يحدد أسباب المشكلة الحقيقية في اليمن المتمثلة في الانقلاب الحوثي والعمل على تحديد مسؤولية الميليشيات الحوثية بوصفها طرفاً متسبباً في تفاقم المعاناة الإنسانية وإفشال كل جهود السلام، وليس المضي قدماً في خطاب مخاتل غير واضح المعالم».


مقالات ذات صلة

إسرائيل ستستثمر خلال العقد المقبل 110 مليارات دولار في تصنيع الأسلحة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

إسرائيل ستستثمر خلال العقد المقبل 110 مليارات دولار في تصنيع الأسلحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن بلاده ستستثمر 350 مليار شيقل (أي ما يوازي 110 مليارات دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يستكمل خضوعه للحوثيين

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسارَ الرضوخ لإملاءات الجماعة، وذلك بفصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول.

محمد ناصر (تعز)
شمال افريقيا باخرة شحن تعبر قناة السويس (أرشيفية - أ.ب)

ما خطط شركات الشحن البحري للعودة إلى قناة السويس؟

تضع شركات الشحن الكبرى استراتيجيات للعودة المحتملة إلى قناة السويس بعد عامين من التعثر بسبب الأخطار الأمنية في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

صعّدت الجماعة الحوثية من حملتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين ليرتفع العدد في معتقلات الجماعة إلى 69 موظفاً

«الشرق الأوسط» (عدن)

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.


«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

أعاد الاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين الذي أُبرم في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية أممية، ملف الأسرى والمختطفين إلى صدارة المشهد، مثيراً موجة من التفاؤل الحذر بين اليمنيين، في ظل آمال واسعة بأن يضع حداً لمعاناة آلاف الأسر التي تنتظر منذ سنوات عودة ذويها من السجون ومراكز الاحتجاز.

ويشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف لدى طرفي الصراع، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وتتقدمها قضية السياسي البارز محمد قحطان، المشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ما منح الاتفاق بُعداً سياسياً وإنسانياً في آن واحد، ورفع سقف التوقعات بشأن إمكانية تحويله إلى مدخل لإجراءات بناء ثقة أوسع.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، رشاد العليمي، الوفد الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين، برئاسة عضو مجلس الشورى هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجماعة الحوثية، والمسار الذي قاد إلى توقيع الاتفاق في مسقط.

العليمي يستقبل في الرياض الوفد الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى والمحتجزين (سبأ)

وأشاد العليمي بنتائج المفاوضات، عادّاً أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي عاشت لسنوات على وقع الغياب والانتظار.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يضعان ملف المحتجزين وحماية المدنيين ولمّ شمل الأسر ضمن أولويات ثابتة، بوصفها مسؤولية أخلاقية ووطنية لا تقبل المساومة.

كما ثمّن الجهود التي بذلها الفريق الحكومي المفاوض، والدور الذي لعبته السعودية وعمان، إلى جانب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً أن هذه المساعي أسهمت في كسر جمود أحد أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة اليمنية.

وشدّد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، داعياً إلى الالتزام بقاعدة «الكل مقابل الكل» دون انتقائية أو شروط، ومطالباً المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لضمان تنفيذ الاتفاق، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بالقوة.

بين الأمل والشك

أثار الإعلان عن الاتفاق حالة من التفاؤل الحذر في أوساط سكان العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى، الذين أنهكتهم سنوات الحرب والانقلاب، وما خلّفته من أزمات إنسانية متفاقمة، يتصدرها ملف المحتجزين.

ويرى سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن الاتفاق، في حال تنفيذه الكامل دون عراقيل أو تمييز، قد يخفف من معاناة آلاف الأسر، مؤكدين أن ملف الأسرى يُعد من أكثر الملفات إيلاماً في الصراع، حيث لا تكاد تخلو أسرة من قصة احتجاز أو اختفاء قسري.

أسرى يمنيون أفرج عنهم سابقاً على متن طائرة دولية في مطار مأرب (رويترز)

ويقول سامي (اسم مستعار)، وهو عامل بالأجر اليومي من حي مذبح بصنعاء، إن الاتفاق يُنظر إليه بعيداً عن الحسابات السياسية، بوصفه «فرصة حقيقية لعودة آباء وإخوة وأبناء غابوا عن أسرهم لسنوات». لكنه في الوقت ذاته يُبدي تشككه في مدى التزام الجماعة الحوثية، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ كما أُعلن عنها.

من جانبه، يؤكد «أبو عبد الله»، وهو مدرس حكومي في ريف صنعاء، أن أي خطوة تعيد إنساناً إلى عائلته «تستحق الترحيب والدعم»، معبّراً عن أمله في أن يكون الاتفاق بداية لمعالجة بقية الملفات الإنسانية العالقة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين وفتح الطرقات.

أسر تنتظر

تعكس شهادات ذوي المحتجزين في صنعاء مشاعر مختلطة بين الأمل والخوف من تكرار خيبات سابقة. تقول أم خالد، والدة أحد المحتجزين منذ تسعة أعوام، إن الأسر «سمعت كثيراً عن اتفاقات لم ترَ النور»، مطالبة بضمانات أممية حقيقية تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه.

أما سامية، زوجة أحد المحتجزين، فتشير إلى أن المعاناة لا تقتصر على غياب المعيل، بل تمتد إلى ضغوط نفسية واقتصادية قاسية، مؤكدة أن الأطفال «كبروا وهم محرومون من آبائهم»، وأن الأسر لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود.

اجتماع يمني سابق في عمان بشأن الأسرى والمعتقلين (الأمم المتحدة)

ويرى مراقبون أن اتفاق مسقط جاء في ظل ضغوط دولية كبيرة لدفع الأطراف اليمنية نحو خطوات بناء ثقة، في وقت لا يزال فيه المسار السياسي الشامل متعثراً.

ويجمع المراقبون الحقوقيون على أن نجاح الاتفاق قد يخفف من حدة التوتر، ويفتح نافذة أمل في جدار الأزمة اليمنية الممتدة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، شرط أن يُترجم الاتفاق إلى أفعال لا بيانات.