اختار تحالف السودان التأسيسي، اختصاراً «تأسيس»، كلاً من قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، رئيساً، وعبد العزيز آدم الحلو نائباً له، فيما تم اختيار مكين حامد تيراب مقرراً، وعلاء الدين نقد، متحدثاً رسمياً باسم التحالف.
وتُعد الخطوة مؤشراً لقرب إعلان الحكومة الموازية لتلك التي يسيطر عليها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة لها.
وقال المتحدث الرسمي علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحافي يعقده التحالف، الثلاثاء، من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وهي من المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، إن الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإن التوافق تم على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً.
وأضاف أن «تحالف تأسيس» منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية.
وجدد نقد، التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل.
تكون «تحالف تأسيس» في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي»، بالإضافة إلى مستقلين.
ووقع الميثاق السياسي للتحالف دستوراً انتقالياً، أقر للمرة الأولى بأن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية».
أعضاء التحالف
وضم «تحالف تأسيس» عدداً من الشخصيات بصفة مستقلة، كانت قد شغلت مناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية السابقة، أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ويتوقع أن يكونا ضمن التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة. وفي خطاب سابق، أعلن «حميدتي» التوافق على «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، يتم اختيارهم من أقاليم السودان المختلفة، كـ«رمز للوحدة الطوعية»، وتمثل أعلى سلطة سيادية في هياكل الحكومة المزمعة، وفقاً لما نص عليه الدستور الانتقالي الموقع من قبل الفصائل المنضوية في «تحالف السودان التأسيسي».
كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل «مركز قيادي عسكري موّحد، يتضمن مجلساً للأمن والدفاع وهيئات عسكرية أخرى، يكون قادة الفصائل العسكرية أعضاء في الهيئات العليا، بما يكفل مشاركتها في كل العمليات العسكرية لحماية المدنيين».
وحدد الدستور «فترة انتقالية» من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور، وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، والفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً وتمتد 10 سنوات.
وإدارياً قسم الدستورُ السودانَ إلى 8 أقاليم: الخرطوم، والشرقي، والشمالي، ودارفور، والأوسط، وكردفان، وجنوب كردفان - جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وأقر دساتير إقليمية تراعي خصوصية كل إقليم دون المساس بطبيعة الدولة.
وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية» بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس «جيش وطني جديد موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة».
ونصّ الدستور على أن تكون «(قوات الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح الُمسلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي) نواةً للجيش الوطني الجديد، وحلّ الميليشيات التابعة لـ(حزب المؤتمر الوطني) و(الحركة الإسلامية)، والميليشيات الأخرى، اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان الدستور».
