مؤشرات نحو توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن

الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: العالم لم يعد يتساهل مع من يشكلون جزءاً من مشروعهم التخريبي

كبار القادة الحوثيين اضطروا لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنفسهم من الاستهداف (أ.ب)
كبار القادة الحوثيين اضطروا لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنفسهم من الاستهداف (أ.ب)
TT

مؤشرات نحو توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن

كبار القادة الحوثيين اضطروا لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنفسهم من الاستهداف (أ.ب)
كبار القادة الحوثيين اضطروا لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنفسهم من الاستهداف (أ.ب)

يعتقد مسؤولون يمنيون أن قيام السلطات الألمانية بالقبض على عنصر حوثي باعتباره عضواً في منظمة إرهابية أجنبية يمثّل تحولاً نوعياً في فهم وتعاطي المجتمع الدولي مع الجماعة الحوثية، ومؤشراً على وجود توجه دولي لملاحقة عناصر وقيادات الحوثيين خارج اليمن.

كبار القادة الحوثيين اضطروا لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية أنفسهم من الاستهداف (أ.ب)

وتُصنّف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثيين منظمة «إرهابية أجنبية»، كما تفرض العديد من الدول عقوبات صارمة ضد قيادات ومؤسسات جماعة الحوثيين.

الخطوة الألمانية، حسب مسؤول يمني رفيع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكتسب أهمية خاصة كونها صادرة من جهة قضائية أوروبية، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، على حد تعبيره.

وكانت النيابة الفيدرالية الألمانية أعلنت الخميس الماضي القبض على مواطن يمني في مدينة داخاو بولاية بافاريا، للاشتباه بانتمائه لجماعة الحوثي الإرهابية.

وحسب الادعاء الألماني، فإن الشخص الذي اعتقل «يُشتبه بشدة في أنه كان، في سن اليافعين، عضواً في منظمة إرهابية أجنبية، وفقاً للمادتين من القانون الجنائي الألماني، بالإضافة إلى المادة 105 وما يليها من قانون قضاء الأحداث».

يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الخطوة الألمانية بأنها «تحول نوعي مهم في تعاطي المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مشيراً إلى أن ذلك «يؤكد أن العالم بدأ يُدرك الطبيعة الحقيقية لهذه الميليشيا، التي لا تختلف في جوهرها عن باقي التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود مثل «داعش» و«القاعدة».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني (سبأ)

وقال الإرياني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يميز هذا الإجراء أنه يأتي من جهة قضائية أوروبية، حيث أعلن الادعاء العام الألماني رسمياً أن الشخص المعتقل انضم للميليشيا في 2022 وخضع لما تُسمى (الدورات الثقافية) و(المراكز الصيفية)، قبل أن يتلقى تدريباً عسكرياً، ويتم الدفع به إلى جبهات القتال، وهذا بحد ذاته اعتراف واضح بأن تلك الأنشطة التي تزعم الميليشيا أنها (ثقافية)، ليست سوى بوابات للتجنيد والتأطير العقائدي الإرهابي».

ملاحقة الحوثيين في الخارج

يعتقد الوزير الإرياني أن «الخطوة الألمانية تشير إلى أن «هناك توجهاً دولياً متنامياً نحو ملاحقة عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي خارج اليمن، خصوصاً مع التصنيف الأميركي ودول أخرى للميليشيا منظمة إرهابية، إضافة إلى العقوبات البريطانية الأخيرة بحق بعض قياداتها». وتابع بقوله: «هذه الخطوة تمثل خطوة قضائية مهمة، وقد تكون فاتحة لمسار قانوني جديد في عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً تلك التي تتعامل بصرامة مع الجماعات المصنفة كإرهابية، أو التي طالتها تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية والتجارة الدولية».

دوريات أميركية في البحر الأحمر (القيادة الأميركية في أفريقيا)

وتهاجم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أوقف في السادس مايو (أيار) الحالي هجمات الجيش الأميركي على مواقع الجماعة الحوثية، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معها، يتضمن وقف هجماتها على السفن الأميركية، فيما أعلنت الجماعة أن الاتفاق لا يشمل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

يضيف معمر الإرياني قائلاً: «الأهمية هنا لا تقتصر على البعد الأمني، بل تتصل أيضاً بردع أدوات التجنيد الحوثية في الخارج، وفضح طبيعة أنشطتها التي كانت تتوارى خلف شعارات ثقافية أو دينية».

تحييد تحركات الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني أن الإجراء الألماني «يمثّل بداية للحد من تحركات ميليشيا الحوثي في الخارج، وتجفيف منابع التجنيد والتأطير العقائدي التي تعتمد عليها، خصوصاً في استقطاب الأطفال والشباب داخل اليمن وخارجه، وهي أيضاً رسالة واضحة للمجتمعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين بأن ما يُسوّق لهم كأنشطة تربوية أو ثقافية، هو في الحقيقة تأهيل لمقاتلين في تنظيم إرهابي».

مراهقون من خريجي المخيمات الصيفية الحوثية في جبهات القتال (إعلام حوثي)

كانت عدة تقارير صحافية تحدثت عن إرسال الحوثيين لعشرات اليمنيين للقتال في الحرب الأوكرانية الروسية، مغرية إياهم بوعود بالحصول على آلاف الدولارات والعديد من المزايا الأخرى.

المراكز الصيفية وكراً للإرهاب

دعا الإرياني أسر الأطفال للتنبه من «مخاطر إلحاق أبنائهم فيما تسمى (المراكز الصيفية) كونه يعد انخراطاً مباشراً في أنشطة ميليشيا إرهابية مصنفة دولياً، ونقول لهم حافظوا على مستقبل أولادكم الذين قد يكونون عرضة للملاحقة والاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب».

وأضاف: «الأهم من ذلك أن هذه التطورات تفرض على كل من يتورط بالتعاون مع الميليشيا - سواء عن جهل أو تحت الإكراه - أن يُعيد التفكير في خياراته، لأن العالم لم يعد يتساهل مع من يشكلون جزءاً من هذا المشروع التخريبي».

وحسب الوزير الإرياني، فإن «تحييد فكر الحوثي يبدأ من محاصرة أدواته الناعمة، على رأسها ما يُسمى (الدورات الثقافية)، التي ثبت - باعتراف قضائي أوروبي - أنها مدخل للغلو والتطرف والإرهاب».

توجه أوروبي مرحب به

إلى ذلك، قال مسؤول يمني إن «ما قامت به السلطات الألمانية يعبر عن فهم أعمق للجماعة الحوثية وخطورتها». ولفت المسؤول الذي رفض الافصاح عن هويته إلى أن «هذا التوجه الأوروبي مرحب به ويدعم السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

خلال 10 سنوات تسببت الحرب التي فجرها الحوثيون في مقتل نحو 350 ألف يمني (أ.ف.ب)

وكان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة قبل يومين تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية ضد الشحن البحري الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن وضد إسرائيل، واستمرار تهريب الأسلحة للجماعة، محذرةً من أنها تدرس فرض مزيد من الإجراءات التقييدية ضد الحوثيين.


مقالات ذات صلة

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

العالم العربي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».