«دعم سوريا» على أجندة القادة العرب في «قمة بغداد»

حسام زكي: الأمانة العامة أعدّت قراراً بشأن دمشق لا يزال قيد النقاش

الشرع خلال حضوره قمة عربية طارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
الشرع خلال حضوره قمة عربية طارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

«دعم سوريا» على أجندة القادة العرب في «قمة بغداد»

الشرع خلال حضوره قمة عربية طارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
الشرع خلال حضوره قمة عربية طارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

حملت تصريحات مسؤولين في الجامعة العربية تلميحات إلى إمكانية خروج «قمة بغداد»، بقرار عربي لدعم سوريا في المرحلة الانتقالية، دون الكشف عن فحواه، لا سيما أنه «لا يزال قيد النقاش»، وقد يخضع للتطوير والتعديل قبل على عرضه على القادة العرب، السبت المقبل.

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، السبت المقبل، فعاليات الدورة الـ34 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، تزامناً مع انعقاد القمة التنموية الخامسة لمناقشة عدد من الملفات على صعيد التعاون الاقتصادي العربي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن «هناك قراراً بشأن سوريا أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو قرار تجري مناقشته حالياً في سياق الاجتماعات التحضيرية لقمة بغداد، وقد يجري تعديله وتطويره بحسب سير المناقشات».

وبشأن ما إذا كان من الممكن صدور قرار بدعم سوريا في المرحلة الانتقالية، وأن تكون هناك مشاركة عربية في تحقيق الانتقال السياسي، قال زكي: «كل شيء وارد»، رافضاً الكشف عن تفاصيل وفحوى القرار الذي يتم التباحث بشأنه، مكتفياً بالقول: «القرار مطروح للنقاش، وكل شيء يتوقف على رغبة مجلس الجامعة وموافقة الوفد السوري والدول الأعضاء».

اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء تمهيداً لقمة بغداد (الجامعة العربية)

وتعد «قمة بغداد» هي القمة العربية العادية الأولى التي تعقد بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولّي إدارة جديدة مسؤولية الحكم في سوريا، وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في أبريل (نيسان) في القاهرة توافقاً على «دعم جهود إعادة البناء في سوريا»، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي.

ورغم التوافق على أن الوضع في سوريا كان مثار مناقشات في اجتماعات عربية عدة خلال الآونة الأخيرة، برزت خلالها «دعوة إلى مقاربة شاملة في التعامل مع الوضع السوري»، بحسب مصادر عربية تحدثت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط».

بدوره، أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير جمال رشدي أن «هناك قراراً بشأن سوريا من الناحية السياسية»، مشيراً إلى أن «المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اجتماعات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في بغداد، ناقش مسألة تعافي الشعب السوري».

وقال رشدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس ناقش الجوانب الإنسانية والاجتماعية لدول تعاني نتيجة ظروف سياسية من بينها سوريا والسودان»، مشيراً إلى أن «العمل يجري لتحشيد جهود المساعدة العربية بشكل جماعي أو بشكل علمي، في إطار جامع، وتم إقرار هذه الموضوعات وهي مرفوعة للقادة العرب في القمة».

وأثارت المسألة السورية جدلاً مضاعفاً مع بدء التحضيرات لـ«قمة بغداد»، لا سيما مع وجود معارضة عراقية لحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وأكّدت الرئاسة السورية، في بيان مساء الاثنين، أن الشرع لن يحضر «قمة بغداد»، وأن وزير الخارجية أسعد الشيباني «سيترأس وفد سوريا في المناقشات».

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قالت لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، إنه «جرى التوافق» على أن يرأس وزير الخارجية أسعد الشيباني وفد دمشق في القمة، بوصفه «حلاً وسطاً» للجدل الدائر في البرلمان العراقي بشأن حضور الشرع.

وأقر مجلس وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، في مايو (أيار) 2023، عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وشارك الشرع في القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين التي عقدت في القاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي.

ومن المقرر أن يبحث القادة العرب في «قمة بغداد»، عدداً من الملفات السياسية «المهمة»، على رأسها القضية الفلسطينية، بحسب تصريحات صحافية، الثلاثاء، للسفير حسام زكي، في بغداد، موضحاً أن «اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين التحضيري للقمة العربية سيعقد، الأربعاء، لمناقشة عدد من مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين وليبيا والسودان وسوريا واليمن والتضامن مع لبنان، وغير ذلك من موضوعات».

وقال زكي إن «الرسالة الأساسية للقمة هي أن العرب مصرون على عقد قمتهم بشكل دوري، ومتمسكون بوحدتهم، والنظر في كافة البنود والملفات بالشكل الذي يساعد في تسويتها»، متوقعاً مستوى «مرضياً» لتمثيل الدول العربية في القمة.

وبشأن إمكانية أن تسهم القمة العربية «في رأب الصدع» وحل الخلافات العربية - العربية، قال زكي: «نأمل ذلك»، دون الإدلاء بتفاصيل.

وكان زكي قد كشف في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن جهود عربية لرأب الصدع بين الإمارات والسودان، لكنها «لم تصادف النجاح المطلوب».

ويناقش وزراء الخارجية العرب مشروع جدول الأعمال والبيان الختامي لـ«قمة بغداد»، في اجتماع الخميس، تمهيداً لعرضه على القادة والزعماء العرب، السبت.


مقالات ذات صلة

«الجامعة العربية»: الغارات الإسرائيلية على سوريا «بلطجة» تستهدف زرع الفوضى

شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية»: الغارات الإسرائيلية على سوريا «بلطجة» تستهدف زرع الفوضى

شددت جامعة الدول العربية على أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا تمثل «بلطجة» لا يُمكن للمجتمع الإقليمي أو الدولي القبول بها أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق سعد العتيبي عضو مجلس الشورى السعودي (الشرق الأوسط)

عضو «الشورى» السعودي سعد العتيبي نائباً لرئيس البرلمان العربي

أعلن البرلمان العربي اختيار عضو مجلس الشورى السعودي سعد العتيبي، نائباً أول لرئيس البرلمان بالتزكية؛ وذلك تقديراً لدوره في دعم العمل البرلماني المشترك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي دماء ودمار داخل كنيسة «مار إلياس» بدمشق (أ.ب)

إدانات عربية متواصلة لتفجير كنيسة «مار إلياس» بدمشق

تواصلت الإدانات العربية لتفجير كنيسة «مار إلياس» بدمشق، ودعت جامعة الدول العربية، في إفادة رسمية الاثنين، الحكومة السورية للتصدي للتنظيمات «الإرهابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية»: التصعيد في المنطقة سيؤدي لدوامة من العنف

أكدت جامعة الدول العربية أن «التصعيد الحالي في المنطقة لن يؤدي سوى إلى دوامة لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في بغداد (الجامعة العربية)

خاص «وزاري عربي» في إسطنبول يناقش فرص «الحلول السياسية» بالمنطقة

يناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في إسطنبول، تأثيرات الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وسبل العودة إلى المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد العسكري بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي» اليمني: الإجراءات الحوثية إمعان في تدمير النظام المالي

جانب من اجتماعات البنك المركزي اليمني في عدن (إكس)
جانب من اجتماعات البنك المركزي اليمني في عدن (إكس)
TT

«المركزي» اليمني: الإجراءات الحوثية إمعان في تدمير النظام المالي

جانب من اجتماعات البنك المركزي اليمني في عدن (إكس)
جانب من اجتماعات البنك المركزي اليمني في عدن (إكس)

بدأت الجماعة الحوثية، الأربعاء، تداول ورقة نقدية جديدة فئة 200 ريال يمني، بعد أيامٍ من إصدار قطعة نقدية معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً، في خطوات قال البنك المركزي اليمني إنها إمعان في تدمّر أسس النظام المالي، بينما ترى أوساط أخرى أنها تعبر عن وضع هشاشة الاقتصاد الحوثي الموازي، وتراجع سيولته المالية.

وبررت الجماعة الحوثية عبر ما يسمى «البنك المركزي» التابع لها في العاصمة صنعاء، طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة «200 ريال» لترميم ومعالجة النظام النقدي، والحفاظ على «القوة الشرائية للعملة الوطنية»، وأنها ستخصص الفئات المعدنية التي أصدرتها، لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئتي 200 و50 ريالاً وما دونهما.

وتساوي القطعة النقدية المعدنية التي أصدرتها الجماعة فئة 50 ريالاً أقل من 0.10 دولار، في حين تقل الورقة النقدية فئة 200 ريال أقل من نصف دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها لا يتجاوز 535 ريالاً للدولار الواحد.

إلا أن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها، ومقره عدن، اتهم الجماعة الحوثية بالإمعان في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، والاستمرار في عمليات النهب «المفضوح لرؤوس الأموال ومدخرات المواطنين، وضمن مساعيها لتمويل شبكاتها الوهمية التي باتت تعمل بانكشاف كبير، دون غطاء نقدي أو قانوني، يصل إلى تريليونات الريالات من العملة الوطنية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية».

ووصف البنك في بيان صادر عنه، الثلاثاء، العملة الورقية التي أصدرتها الجماعة الحوثية بالمزوّرة «بتوقيع منتحل صفة غير قانونية، مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، وإنزالها للتداول عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قِبلها في العاصمة المحتلة صنعاء».

سعار وهشاشة

وصف البنك الإجراءات الاقتصادية الحوثية بالسُّعار، وتصرفاتها بالهستيرية «لتغطية انكشافها بوسائل غير شرعية وغير قانونية، خوفاً من انهيار محتم ووشيك لتلك الشبكات»، ومحاولةً يائسة لتجنب غضب السكان.

وحذر البنك السكان والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من كل الفئات، «صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني»، أو قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، حفاظاً على أموالهم وما تبقى من مدخراتهم، و«تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي».

الجماعة الحوثية بدأت تداول ورقة نقدية جديدة من إصدارها لأول مرة بعد إصدار عملتين معدنيتين (إكس)

وقال يوسف شمسان، الباحث الاقتصادي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه الجماعة الحوثية لطباعة فئات نقدية جديدة، يثبت أن الإجراءات الاقتصادية والمالية المتخذة ضدها، محلياً ودولياً، بدأت تثمر.

وأكّد أن تبرير الجماعة لإجراءاتها بسحب الأوراق النقدية التالفة، ما هو إلا محاولة لإخفاء الحقيقة، متوقعاً أن نشهد معالم الانهيار خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على فرض المزيد من الإتاوات التي كانت تستخدمها لتمويل ذاتها، حيث بدأت السيولة بالنفاد.

وكان سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وهولندا وألمانيا شددوا على أن البنك المركزي اليمني في عدن هو المؤسسة الوحيدة المخوّلة بإصدار العملة القانونية للبلاد، وأن أي محاولات أخرى لصك العملة تعد تزويراً غير قانوني.

إجراء غير مجدٍ

أثنى السفراء، حسب بيان لبعثة الاتحاد الأوربي على «العمل المحوري للبنك في استقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة».

ويرى مطهر العباسي، الأكاديمي والباحث الاقتصادي اليمني، أن إصدار العملات الصغيرة، ورغم عدم قانونيته، لن يكون له تأثير على التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن هذه العملات المساعدة محدودة الانتشار ولا تستخدم في التحويلات والمدفوعات النقدية عالية القيمة، لكن الأمر يختلف في حالة إصدار عملات ورقية من فئة 200 ريال وأكثر.

وأوضح في منشور له على منصة «فيسبوك»، أنه وفي حال تهور الجماعة الحوثية بالاستمرار في طباعة هذه الفئات الورقية بمبالغ كبيرة بهدف تغطية نفقاتها، فسيؤدي ذلك حتماً إلى التضخم وتدهور سعر الصرف، لأن طباعة النقود يفتح الشهية للإنفاق دون وجود غطاء من النقد الأجنبي، وفي هذه الحالة يتحقق ما يسمى «بالتمويل من مصادر تضخمية».

عملة معدنية من فئة 50 ريالاً أصدرها الحوثيون وأثارت غضب الحكومة (إكس)

وسبق للحكومة اليمنية اتهام الإجراءات الحوثية باستمرار الحرب الاقتصادية التي تمارسها على الشعب اليمني، ونسفاً للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في يوليو (تموز) من العام الماضي برعاية إقليمية ودولية، حين أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اتفاقاً بين الجانبين على «عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها».

وأصدرت الجماعة حينها عملة معدنية فئة 100 ريال لأول مرة، ليرد عليها البنك المركزي اليمني، بوقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مقراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء المختطفة من قِبل الحوثيين، وسعت مختلف الدول الغربية حينها لوقف إجراءات الطرفين، لتجنب «تعميق انقسام الاقتصاد اليمني».