يزداد الغموض حول مصير استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تمسك حركة «حماس» برفض نزع سلاحها أو إبرام صفقة جزئية دون ضمانات بإنهاء الحرب، وتلويح إسرائيلي بهجوم عسكري أوسع للضغط عليها.
وتترقب الأطراف مصير مقترح إسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار، يقود بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أربعة سيناريوهات لتفادي ما يظهر من عقبات أمام الاتفاق المرحلي المنتظر التوصل إليه قبل وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمنطقة الشهر المقبل، وأبرزها القبول باتفاق جزئي مع تأجيل نقاش بند نزع السلاح أو عقد صفقة كاملة قبيل الزيارة.
ووسط هذا الترقب، واصلت قيادات من الحركة، لليوم الثالث على التوالي، إبداء تحفظات تصل لدرجة الرفض، لا سيما بند نزع السلاح الوارد في المقترح الإسرائيلي الذي تسلمته، يوم الاثنين، من الوسيط المصري.
وتمسَّك رئيس «حماس» في الضفة الغربية، زاهر جبارين، في كلمة ألقاها، الخميس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بإبرام صفقة شاملة، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرفض المتكرر لصفقات التبادل سابقاً، مما أدى لموت عدد من الرهائن.
وكانت الحركة قد أعلنت فقد الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الأميركي - الإسرائيلي عيدان ألكسندر، عقب «قصف مباشر استهدف مكان وجودهم»، وذلك بعد أيام من ظهوره بمقطع فيديو يطالب فيه بإطلاق سراحه.
وتمسك القيادي في «حماس»، محمود مرداوي، في تصريح نقلته قناة «الأقصى»، الأربعاء، بعدم خوض الحركة مفاوضات على سلاحها. كما أكد عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، في تصريح للقناة نفسها، أن «القبول بصفقات جزئية مقابل الغذاء والماء واستمرار العمليات العسكرية أصبح من الماضي»، معلناً استعداد الحركة للتفاوض على صفقة شاملة تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً، وإطلاق جميع الأسرى وبدء إعادة إعمار شاملة.
وقبل ذلك بيوم، وصف رئيس الدائرة السياسية في الخارج، سامي أبو زهري، في تصريحات لـ«رويترز»، المقترح الإسرائيلي بأنه «لم يُلبِّ المطلب الأساسي بالتزام إسرائيل بوقف الحرب».
وكان وفد من «حماس» قد زار القاهرة، الأحد، وفي اليوم التالي صرَّحت مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» بأن مصر تسلمت مقترحاً إسرائيلياً بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار، وأنها سلَّمته إلى «حماس» وتنتظر ردها في أقرب فرصة، ثم أكد مسؤول قيادي بالحركة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، أن الرد سيكون خلال 48 ساعة.
بعدها أصدر نتنياهو «توجيهات» بمواصلة الخطوات للمضي قدماً في الإفراج عن الرهائن، وفق بيان لمكتبه؛ بينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مواصلة العملية الحالية لمواصلة الضغط على الحركة، مع التمهيد لاحتمال تنفيذ هجوم أكبر لاحقاً حسب التطورات، وفقاً لما نقلته «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس.
المأزق
ويرى أستاذ العلوم السياسية المصري المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، طارق فهمي، أن «حماس» تسعى من خلال تصريحاتها للضغط على إسرائيل، مشيراً إلى أنها «في مأزق» أيضاً وتريد أن تنجز صفقة شاملة، لكن نتنياهو يتجاهل ذلك لممارسة ضغوط أكبر عليها عسكرياً.
ويتعين على «حماس»، حسبما يقول السفير الفلسطيني السابق بركات الفرا، تقديم تنازلات لوقف «نزيف التدمير والتصعيد ضد الفلسطينيين»، مشدداً على أنه ينبغي لها «أن تُقدّم المصلحة الفلسطينية على أي مصالح شخصية».
من جهة أخرى، تناول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الخميس، المساعي الرامية لتقريب وجهات النظر للتوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.
يجيء هذا، غداة تصريحات للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، أفاد خلالها بأن «حماس» مُرحب بها «إذا كانت ستقدم شيئاً يتطابق مع محدداتنا»، مضيفاً أن هناك دائماً إمكانية للوصول إلى اتفاقية شاملة بشأن الرهائن.
وشدد على مسألة الإفراج عن المحتجزين قائلاً: «من المهم إعادة جميع الرهائن في غزة لنستطيع الحديث عن شروط الصفقة»، مؤكداً أن «الحرب ستتوقف إذا أُطلق سراح الرهائن، وأنا أضمن ذلك... والقتال سيتوقف فوراً في اليوم الذي يُطلق فيه سراح الرهائن».
غير أن فهمي وصف تصريحات بوهلر بأنها «كلام عام لم يخرج لمساحة التنفيذ بعد».
وقال إن هناك أربعة مسارات في ظل الغموض الحالي؛ أولها موافقة «حماس» على المقترح الإسرائيلي وتقديم تنازلات مرحلية تسمح بقبول انسحابات جزئية دون أن تحصل على ضمانات لوقف الحرب، وثانيها أن تماطل في ردها النهائي وتستمر إسرائيل في مسارها العسكري، والثالث تأجيل ملف نزع السلاح والقبول بهدنة مؤقتة والتفاوض لاحقاً على المطالب الإسرائيلية - الأميركية، مضيفاً: «وهنا قد يكون الرجوع للمقترح المصري حلاً في هذا الشأن».
أما المسار الرابع الذي يراه الأقرب فهو «فشل الجهود الحالية، وعدم رد (حماس) بصورة إيجابية، واستمرار إسرائيل في تصعيدها، ودخول مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، باتفاق ينتظر التوقيع من الجانبين كما حدث في اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) قبل تنصيب ترمب؛ وهذا يحتاج ضغطاً عربياً قبل زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة».
وتابع بقوله: «مؤشرات نجاح المسار تكمن في رغبة واشنطن في وقف إطلاق النار قبل الزيارة الرئاسية».
أما الفرا فيرى أن الخطة المصرية التي تشمل إطلاق سراح عدد من الرهائن أكبر من خمسة أفراد هي الأقرب للتنفيذ، خصوصاً مع رغبة الولايات المتحدة في حدوث انفراجة بهدنة مؤقتة قبل زيارة ترمب، دون أن تذهب الأمور لحل نهائي ووقف دائم لإطلاق النار.
