أفاد مسؤولون يمنيون وعاملون في مجال الإغاثة بأن قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين السكان، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
وبحسب ما أوردته «رويترز»، يتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني فيه ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات، والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن؛ لمنع وقوع مجاعة اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وبحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) 2023، بلغ حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين، الشهر الماضي، لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني، بينما يعاني الملايين من الجوع، ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وذكرت «رويترز» أن توقيع الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل، جاء ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل فيه قرار ترمب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة، وانعدام الخدمات، وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
تداعيات واسعة
صرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لـ«رويترز»، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً؛ إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون - بحسب الوكالة - عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهمان في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 في المائة، مقارنة بـ14 في المائة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 في المائة والفقر إلى نحو 78 في المائة.
ويقول الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات، وفيق صالح، إن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع، واتساع رقعة الجوع في البلاد.
ويضيف صالح في حديثه لـ«رويترز» أن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف؛ لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة، وتشتت الموارد المحلية.
