قوبل قرار محكمة مصرية بإخلاء سبيل «اليوتيوبر» أحمد أبو زيد في قضية اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بتفاعل «سوشيالي» واسع، غلبت عليه أجواء الاحتفاء، مع تجدد الجدل بشأن قانونية حيازة النقد الأجنبي.
ويقدم أبو زيد محتوى تعليمياً على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي متخصصاً بشكل كبير في تعليم اللغة الإنجليزية وبعض برامج الكمبيوتر. وأثار أبو زيد جدلاً واسعاً، عقب ضبطه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه بالبنوك المصرية)؛ حيث وجهت النيابة إليه تهمة الاتجار غير المشروع بالنقد، ثم أحالته لاحقاً إلى المحكمة الاقتصادية.
وقررت المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا في محافظة الغربية (دلتا مصر)، الأحد، إخلاء سبيل أبو زيد دون ضمان مالي، مع تحديد جلسة النطق بالحكم في القضية، في 15 مارس (آذار) المقبل.
وأثار قرار إخلاء سبيل «اليوتيوبر»، الذي حظي بتعاطف كبير منذ توقيفه، تفاعلاً «سوشيالياً» واسعاً تركز معظمه على الترحيب بإخلاء سبيله.
الحمد لله تم الافراج عن القدوة #أحمد_ابو_زيد#احمد_ابو_زيد pic.twitter.com/I6qpoWZjMS
— محروس بن رجب (@Ma7rousR805) February 16, 2025
وأعادت تطورات القضية طرح تساؤلات عن مدى شرعية حيازة النقد الأجنبي في القوانين المصرية، وأوضح النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس القضاء الأعلى بمصر المستشار أحمد عبد الرحمن أن «القوانين المصرية لا تجرم حيازة النقد الأجنبي طالما من مصادر شرعية».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إنه «طالما يتم التعامل داخل النظام المصرفي (البنوك) فإن حيازة الدولار ليست جريمة، وتقع الجريمة حينما يتم التعامل خارج البنوك (السوق السوداء)، حيث يتم توجيه اتهام الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي».
سعدت بخروج أحمد كثيرًا، وسعدت أكثر لما شهدت احتفاء الناس بالخبر وتقديرهم له.إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه، أسأل الله أن يتم فرحته بالخير، ويجعله كفارة لذنوبه، ورفعة لدرجاته، وتذكير بثقل المسؤلية الواقعة على عاتقه، فكلكم راع. @droos_onlineوالحمدالله أولًا وآخرًا. pic.twitter.com/WiOVJotR7D
— أَحْمَد مُحَمَّد (@AhmedMabobakr) February 16, 2025
ويؤكد عبد الرحمن أنه «في حال حصول (اليوتيوبر) على حكم بالبراءة تُعاد الأموال التي تمت مصادرتها، حيث تكون المصادرة في حال ثبوت جريمة الاتجار».
وأمام الجدل حول قانونية حيازة الدولار، أصدرت النيابة العامة المصرية في يناير الماضي توضيحاً مستنداً إلى قانون يخص البنك المركزي صادر عام 2020، جاء فيه أن «حيازة الدولار مشروعة بقصد الثروة دون التداول خارج النظام المصرفي»، وأن القانون يشترط «مخاطبة محافظ البنك المركزي قبل إصدار إذن النيابة بضبط الجريمة في غير حالات التلبس».
ابو زيد وسط أسرته احلي صورة هتشوفها انهارده ❤️❤️ربنا يرد كل غايب pic.twitter.com/4Bf0Vqr1JE
— شقير (@alishoqir) February 16, 2025
وجددت قضية أبو زيد مخاوف صناع المحتوى في مصر الذين يتلقون أرباحهم بالدولار، وسط مخاوف من حيازة الدولار.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من المفترض قانوناً أن حيازة الدولار ليست مجرمة، وأن الجريمة تكون بالاتجار فيه بالسوق السوداء، لكن قضية اليوتيوبر أحدثت التباساً بين الوضعين».
وفي رأي النحاس، فإنه «يجب تشجيع صناع المحتوى على العمل، وتقنين أوضاعهم الضريبية تجنباً لهذا الالتباس».
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار أكثر من مرة، استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، آخرها في مارس الماضي. وهي المرة التي فقد فيها الجنيه المصري نحو 40 في المائة من قيمته؛ حيث كان السعر الرسمي داخل البنوك 30 جنيهاً لكل دولار، بينما بات اليوم أكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد، ويتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدل قروش.
ويؤكد النحاس أن «عدم التفريق بين حيازة الدولار والاتجار فيه بالسوق السوداء يدفع الناس إلى (التحوط) وإخفاء ما لديهم من دولارات خوفاً من الملاحقة القانونية، وهو ما يضر بالاقتصاد، ويزيد أزمة نقص العملة الصعبة».
وتعاني مصر خلال السنوات الماضية من «شح» دولاري، وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوفير الدولار، كما تراهن على زيادة الصادرات وعودة حركة الملاحة بقناة السويس إلى طبيعتها.
