حققت 3 من أبرز البنوك السعودية نمواً في أرباحها الفصلية خلال الربع الأول من عام 2025، بدعم من تحسن دخل العمليات وزيادة صافي الدخل من العمولات الخاصة، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع المصاريف التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان.
وسجّل «بنك البلاد» ارتفاعاً في صافي أرباحه بنسبة 9 في المائة، ليصل إلى 700.4 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، مقارنة مع 643.1 مليون ريال (171.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2024. وأرجع هذا الأداء إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، إلى جانب مكاسب تحويل العملات الأجنبية وزيادة صافي دخل الأتعاب والعمولات، رغم تسجيل انخفاض في توزيعات الأرباح وبعض بنود الدخل الأخرى.
وأوضح أن صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ارتفع بنسبة 11 في المائة، مدعوماً بنمو الدخل من هذه الموجودات بنسبة 6 في المائة، مع ارتفاع طفيف في العائد على الودائع والمطلوبات المالية. بالمقابل، زادت مصاريف العمليات بنسبة 9 في المائة، نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب والمصاريف الإدارية الأخرى ومخصصات خسائر الائتمان.
أما «البنك السعودي الأول» فقد سجل نمواً في أرباحه بنسبة 4.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار ريال (559.7 مليون دولار)، مقارنة بملياري ريال (533 مليون دولار) في الربع الأول من العام السابق. وبيّن البنك أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، مدعوماً بزيادة صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، إضافة إلى مكاسب من صرف العملات.
في المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 2 في المائة، مدفوعة بزيادة الرواتب ومصاريف الموظفين. كما قفز صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 76 في المائة، نتيجة ارتفاع المخصصات لمحفظة القروض، رغم تسجيل بعض التحسن عبر المبالغ المستردة والديون المعدومة.
وسجل «البنك العربي الوطني» نمواً في صافي أرباحه بنسبة 5.5 في المائة، لتبلغ 1.3 مليار ريال (346.5 مليون دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار ريال (319.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقال البنك إن صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل ارتفع بنسبة 7.97 في المائة، مدعوماً بزيادة صافي مكاسب الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، إلى جانب نمو صافي دخل العمولات الخاصة والأتعاب والعمولات.
وأشار البنك إلى أن ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.07 في المائة، جاء نتيجة نمو صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 13.42 في المائة، وزيادة صافي الاستثمارات بنسبة 8.16 في المائة. غير أن النتائج تأثرت جزئياً بارتفاع التكاليف التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالرواتب والمخصصات الأخرى، بالإضافة إلى تراجع بعض بنود الدخل الأخرى، مثل توزيعات الأرباح والمكاسب الناتجة عن بيع الاستثمارات.
