أدانت جامعة الدول العربية، الاثنين، ما عدته «تجاهلاً» إسرائيلياً لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق «القرارات الباطلة» التي أقرها الكنيست بحظر عمل وكالة «الأونروا» في فلسطين، وعدت القرار «تقويضاً لأسس حل الدولتين»، وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً غير عادي، الاثنين، بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين لبحث تداعيات قرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة «الأونروا» في فلسطين، خلص إلى إصدار بيان من 15 بنداً، جددت خلالها التأكيد على رفض «تهجير الفلسطينيين».
ودعا البيان المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد بما يتماشى مع البنود الواردة في البيان.
كان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قانوناً يحظر عمل «أونروا» في إسرائيل والقدس الشرقية ابتداءً من أواخر يناير (كانون الثاني). وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يحظر بصورة مباشرة عمل «الأونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه سيؤثر بشدة على قدرتها على العمل.
وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في #سلوفينيا @tfajon بعد لقائها مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني @UNLazzarini في عمّان:"أنا قلقة بشأن التشريع الإسرائيلي الأخير الذي يحظر التواصل مع الأونروا ووجودها في إسرائيل والقدس الشرقية. لا توجد أي منظمة أو وكالة أخرى تابعة للأمم... pic.twitter.com/6UAZ6fzVnn
— الأونروا (@UNRWAarabic) February 3, 2025
وتتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفصلت الأمم المتحدة بالفعل 9 موظفين قالت إنهم ربما شاركوا في الهجوم.
إجراء باطل
وشدد البيان على أن حظر إسرائيل عمل «الأونروا» في القدس الشرقية «إجراء باطل ولا أثر قانوني له»، كون تل أبيب «لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967».
وقال البيان إن «جميع الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة (الأونروا) في القدس الشرقية باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».
وأشار إلى أن «(الأونروا) وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين»، وقال إن «محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي».
وقال البيان إن قرار إسرائيل حظر عمل الوكالة الأممية «يستهدف تقويض أسس حل الدولتين المتفق عليها دولياً، وتصفية قضية اللاجئين»، مؤكداً أن «تشكيك تل أبيب في حياد ومصداقية (الأونروا) عارٍ عن الصحة»، وعده «محاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً».
وحذر المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية من «الآثار الكارثية» للقرار، لا سيما في قطاع غزة حيث «تتسارع الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون من سوء التغذية على خلفية الحرب التي استمرّت 471 يوماً».
وقال البيان إن «انهيار (الأونروا) سيحمل الدول المضيفة في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمسة مزيداً من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها».
دعم الصمود الفلسطيني
وأكد البيان «استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه»، مشدداً على «رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور، ما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع ويقوض فرص السلام».
ونهاية الشهر الماضي، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن أي تعطيل لعمل الوكالة ستكون له «عواقب كارثية» على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
