«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

إجراءات صارمة وملاحقات قضائية للمتورطين في الداخل والخارج

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.


مقالات ذات صلة

«المركزي اليمني» يدعو إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه

العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

«المركزي اليمني» يدعو إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه

دعا البنك المركزي اليمني إلى مساندته رئاسياً وحكومياً للقيام بمهامه مع تعهده بالعمل لتجاوز آثار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» من قبل الولايات المتحدة

علي ربيع (عدن)
العالم العربي تنكيس علم الأمم المتحدة في صنعاء حداداً على وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)

تنديد دولي ومطالبة بالتحقيق في وفاة موظف أممي اعتقله الحوثيون

قوبلت وفاة الموظف اليمني لدى برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي المعتقل لدى الحوثيين بتنديد دولي واسع ومطالبات بتحقيق فوري ومعاقبة المتورطين في الحادثة

محمد ناصر (تعز)
الخليج المستشار منصور المنصور المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الادعاءات خلال مؤتمر صحافي بالرياض (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» يفنّد 4 ادعاءات ضد «التحالف» في اليمن

استعرض «الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن» الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض عدداً من الادعاءات ضد التحالف بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثّلي الدول

غازي الحارثي (الرياض)
العالم العربي مزاعم التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ذريعة الحوثيين لاعتقال موظفي الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

اليمن ينتقد ضعف الأمم المتحدة في حماية موظفيها من بطش الحوثيين

انتقدت الحكومة اليمنية ردود الفعل الضعيفة للأمم المتحدة إزاء بطش الحوثيين ضد موظفي المنظمة الدولية، وذلك عقب وفاة أحدهم كانت قد اعتقلته الجماعة الشهر الماضي.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مسلَّحون حوثيون على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يشددون مراقبة الموظفين الأمميّين والإغاثيين

شددت الجماعة الحوثية أعمال الرقابة على الموظفين الأمميين والعاملين الإغاثيين بمناطق سيطرتها، بما في ذلك تحركاتهم وعلاقاتهم ومكالماتهم الهاتفية وتعليقاتهم.

محمد ناصر (تعز)

«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«تفاهمات» استكمال «هدنة غزة»... هل تصمد أمام «مناورات» نتنياهو؟

فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

جهود مصرية - قطرية مكثفة أسفرت عن «حل مؤقت» لأزمة عدم تسليم الرهائن، السبت المقبل، بإعلان التزام «حماس» وإسرائيل باستكمال الهدنة، غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى الموافقة على دخول مساكن جاهزة من معبر رفح.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يتوقع أن تستمر التفاهمات الحالية ضمن مساعي استكمال الطرفين المرحلة الأولى من الاتفاق على أن تحدث «صعوبات وعراقيل إسرائيلية» في المرحلتين الثانية والثالثة الأخيرة «تهدد صمود الاتفاق»، متوقعين أن تستمر «مناورات نتنياهو» من أجل تخريب الاتفاق وحالة إشغال أميركية - إسرائيلية بملف التهجير تستهدف منح إسرائيل مزيداً من المساحات في الضفة الغربية.

امرأة فلسطينية تقف داخل مبنى متضرر بشدة في بيت حانون شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت «حماس» أعلنت، الاثنين، أنها ستعلق إطلاق سراح 3 رهائن بموجب الاتفاق، بسبب ما قالت إنه انتهاك إسرائيلي لشروط الاتفاق، ورد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك بالقول في مؤتمر صحافي وقتها إن على «حماس» إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت، وإلا «فسنفتح أبواب الجحيم»، وتوعد نتنياهو بالعودة للحرب حال لم يتم التسليم.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، بـ«نجاح الجهود المصرية والقطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق غزة والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة».

وجاء الإعلان تزامناً مع كشف «حماس»، في بيان صحافي الخميس، عن لقاء وفد من الحركة برئاسة خليل الحية رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وإجراء اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، بشأن «مجريات تطبيق اتفاق الهدنة، خاصة في أعقاب الخروقات الإسرائيلية المتتالية».

وتركز البحث خلال جميع اللقاءات والاتصالات على «ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين الإيواء وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة (الكرفانات) والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، واستمرار تدفق الإغاثة، وكل ما نص عليه الاتفاق» الذي بدأ مرحلته الأولى في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكدة أنه بعد تأكيدات من الوسطاء في مصر ستستمر في تطبيق الاتفاق.

في المقابل، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو، الخميس، إن ما يتم تناقله حول حل الأزمة في قطاع غزة، «أخبار زائفة»، مؤكداً أن «معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسيات، فقط من أجل إخراج سكان غزة لدول أخرى، ولن تدخل عبره منازل متنقلة إلى قطاع غزة».

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، يرى أننا إزاء مناورة إسرائيلية لا تريد أن تظهر علناً أنها تراجعت، مشيراً إلى أن «حماس» حققت الهدف من إعلانها السابق بتأكيد الوسطاء تدفق المساعدات لا سيما المرتبطة بالإيواء.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «مناورة (حماس) للضغط على إسرائيل قبل أيام من التسليم نجحت بعد حوارات جادة تمت في هذا الصدد، وتمت العودة للاتفاق وإدخال مزيد من المواد التي تم تعطيلها سابقاً ضمن خروقات إسرائيلية عديدة».

ومن أبرز «الخروقات الإسرائيلية لاتفاق تهدئة بقطاع غزة»، بحسب مصدر مصري مطلع، «تكرار توغل الآليات العسكرية بشكل يومياً وهدم 4 منازل، وتحليق طيران الاستطلاع بصورة يومية في فترات المنع المحددة، وتأخير الانسحابات، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعدم دخول المعدات الثقيلة لرفع الركام، وعدم دخول أي كرفانات، وعدم السماح بدخول مواد البناء لإعادة ترميم المستشفيات ومراكز الدفاع المدني».

ويضاف لهذه الخروقات «استمرار التصريحات السياسية الإسرائيلية الداعية إلى تهجير مواطني القطاع»، الأمر الذي أعطى انطباعاً أن إسرائيل لا تريد الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، بخلاف «التأخير في بدء مفاوضات المرحلة الثانية (قبل نحو 10 أيام)، وتسريب شروط تعجيزية لا يمكن القبول بها».

كما يضاف لذلك تحركات إسرائيلية لحشد عسكري، وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، بأن نتنياهو أجرى تقييماً أمنياً للوضع في القيادة الجنوبية قرب قطاع غزة مع كبار قادة وزارة الدفاع والمسؤولين الأمنيين.

وجاء ذلك تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الوزير ماركو روبيو سيزور ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات من 13 إلى 18 فبراير (شباط).

ويعتقد رخا أن زيارة وزير الخارجية الأميركي قد توضح مسار الاتفاق لا سيما في مراحله المقبلة، متوقعاً أن تضع إسرائيل صعوبات وعراقيل وشروطاً في تنفيذ المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد.

ويرجح ألا تقبل واشنطن بعودة الحرب مرة أخرى، خاصة وهي في ورطة اقتصادية ولا تريد تقديم أي دعم مالي إضافي لإسرائيل، مشيراً إلى أنه على الأرجح ستحدث مساومات من أجل الاستحواذ على مساحات بالضفة الغربية.

ويتخوف الرقب من حالة إشغال أميركي - إسرائيلي بغزة، بينما المستهدف الاستحواذ على مساحة كبيرة من الضفة، مرجحاً أن تسير المرحلة الأولى من الاتفاق وتنفذ، على أن نشهد عقبات صعبة في المرحلتين الثانية والثالثة.