واردات الوقود إلى الحديدة تتراجع 73% بعد الضربات الإسرائيلية

الغارات دمرت المستودعات في المواني الخاضعة للحوثيين

الضربات الإسرائيلية شلت قدرة مواني الحديدة عن العمل (أ.ف.ب)
الضربات الإسرائيلية شلت قدرة مواني الحديدة عن العمل (أ.ف.ب)
TT

واردات الوقود إلى الحديدة تتراجع 73% بعد الضربات الإسرائيلية

الضربات الإسرائيلية شلت قدرة مواني الحديدة عن العمل (أ.ف.ب)
الضربات الإسرائيلية شلت قدرة مواني الحديدة عن العمل (أ.ف.ب)

أدّت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة موانٍ يديرها الحوثيون في غرب اليمن إلى تراجع واردات الوقود إلى مناطق سيطرتهم بنسبة 73 في المائة وفق بيانات أممية حديثة، بيّنت أيضاً أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الضربات الإسرائيلية التي دمرت مخازن الوقود قبل أربعة أشهر.

ووفق ما جاء في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بشأن «حالة الأمن الغذائي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، فإن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة الذي يديره الحوثيون انخفضت بنحو 73 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

كما تظهر البيانات الأممية أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود بعد الهجوم الإسرائيلي الأول في أواخر يوليو (تموز) الماضي، باستثناء كمية محدودة للغاية دخلت في أكتوبر (تشرين الأول).

ومع تأكيد مصادر ملاحية في الحديدة استمرار توقف عمل المواني الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) منذ الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي بسبب تدمير زوارق قطْر السفن، ذكر برنامج الأغذية أن كل واردات الوقود التي وصلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين كانت عبر ميناءي الصليف ورأس عيسى.

الحوثيون يسعون لإقامة خزانات إضافية في ميناء رأس عيسى (إعلام حوثي)

وأكد البرنامج الأممي استمرار المخاوف بشأن مستويات مخزون الوقود في مناطق الحوثيين بسبب تدمير البنية التحتية للتخزين في مواني الحديدة ورأس عيسى خلال الهجمات قبل الأخيرة، حيث تراجعت السعة التخزينية في ميناء الحديدة من 150 إلى 50 ألف طن متري فقط.

وضع حرج

وخلال شهر نوفمبر الماضي أكّد البرنامج أن وضع الأمن الغذائي في اليمن ظل مثيراً للقلق بشكل حرج على مستوى البلاد، حيث عانى نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع من صعوبات في الوصول إلى الغذاء الكافي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً بنسبة واحد في المائة من شهر إلى شهر ولكنه لا يزال يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وحدد البرنامج التحديات الاقتصادية ونقص التمويل وتعليق المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى الأنشطة المدرة للدخل المحدودة، باعتبارها المحركات الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي، فيما بلغ انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء 64 في المائة بين الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وكانت هذه النسبة 59 في المائة في مناطق الحوثيين.

توزيع أدوات المأوى والأغطية على النازحين في شمال الحديدة (الأمم المتحدة)

وبحسب التقرير، تجاوزت كل محافظات اليمن العتبة «المرتفعة جداً» البالغة 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، باستثناء مدينة صنعاء والمحويت، حيث لوحظ تحسن بنسبة سبعة في المائة في الاستهلاك غير الكافي للغذاء مقارنة بأغسطس (آب) الماضي، وربما يُعزى ذلك إلى استئناف توزيع الغذاء.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث انخفضت قيمة الريال اليمني بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي وخسر 72 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأميركي على مدى خمس سنوات. وساهم هذا الانخفاض في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتفاع تكلفة سلة الغذاء الدنيا طوال عام 2024.

تقليص المساعدات

وبحسب البرنامج الأممي، انخفضت واردات الوقود بشكل طفيف بنسبة ثلاثة في المائة خلال الـ11 شهراً الماضية مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، بينما ارتفعت واردات الغذاء بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي.

واستجابة لقيود التمويل، خفّض برنامج الأغذية العالمي أهداف المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون مستفيد خلال دورة المساعدات الغذائية الرابعة لعام 2024. وفي مناطق الحوثيين بدأت الدورة الأولى من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة في أوائل نوفمبر وانتهت بحلول نهاية الشهر ذاته.

نقص التمويل حرم ملايين اليمنيين من المساعدات الغذائية (الأمم المتحدة)

وكشفت عمليات الرصد بعد التوزيع عن تحسن في مستويات استهلاك الغذاء، حيث انخفضت نسبة الأسر المستفيدة التي تعاني من سوء استهلاك الغذاء من 52 في المائة في أغسطس إلى 37 في المائة في نوفمبر.

ورأى برنامج الأغذية العالمي أن هذا الاتجاه يعكس التحسن الذي لوحظ بعد توزيع المساعدات الغذائية في سبتمبر (أيلول) 2024، ويتماشى مع المستويات المسجلة في نوفمبر 2023 قبل توقف المساعدات.


مقالات ذات صلة

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

العالم العربي طفل يمني شرّده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال ومحاسبة المسؤولين عنها

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

تعيش أسر نازحة من الصبيحة في لحج أوضاعاً قاسية بعد فرارها من الحوثيين، مع افتقارها للمأوى، وصعوبة استئجار المنازل، وسط مناشدات للتدخل، واستجابة إغاثية محدودة.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

دعت الحكومة اليمنية إلى وقف التدخل الإيراني وتصنيف الحوثيين إرهابيين، فيما وثقت مقتل وإصابة مئات الأطفال وتجنيد آخرين وتعطيل مئات المدارس جراء التصعيد الحوثي.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)

معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

تجددت المواجهات في لحج وتعز ضد الحوثيين بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع ومنصات صاروخية للجماعة، بعد ساعات من إعلان القوات الحكومية تنفيذ 854 عملية عسكرية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

تواجه تعز أزمة إنسانية وصحية مع اقتراب حصار الحوثيين من شهره الثالث، وسط تراجع إمدادات الدواء والمياه 90% والوقود 97%، وارتفاع الأسعار وتعثر الخدمات الطبية.

محمد ناصر (عدن)

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية ومبنى للأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وألحقت الانفجارات أضراراً بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، حسب شهود عيان والمنظمة الدولية.

وأفاد شهود بأن الانفجارات بدأت نحو الساعة الثانية فجراً (منتصف ليل السبت-الأحد/ ت.غ) واستمرت حتى الرابعة والنصف صباحاً (02:30 ت.غ) في مناطق مختلفة من الخرطوم.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المسيَّرات «انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا»، معتبراً ذلك «استمرارًا للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية».

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش، بإطلاق المسيَّرات من أراضيها، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا مراراً.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيّرة أصابت منزلاً، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل. وأفاد شاهد آخر بأن طائرة مسيّرة استهدفت منزلاً في جبل أولياء، على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن «مبنى تابعاً لها كان يوجد بداخله موظفون أمميون تعرض لأضرار». وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشره على منصة «إكس» أن «الحادث وقع في حي سكني».

وندّد المكتب بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبراً أن تعرّض موظفي الأمم المتحدة لمثل هذا الخطر «أمر غير مقبول».

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن ثلثي الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، وهم بالمئات، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.