185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

دعم الصرف الصحي والنظافة وتحسين المرافق في مأرب

حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
TT

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)
حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 185 ألف يمني في محافظة مأرب من المجتمعات المستضيفة والنازحين داخلياً.

وتهدف المبادرة الممتدة 12 شهراً، وفق بيانات الهجرة الدولية، إلى توفير الدعم الأساسي في مجال الصرف الصحي والنظافة من خلال تحسين المرافق، ودعم القدرات المحلية لإدارة النفايات، وتعزيز الظروف المعيشية لتكون صحية وأكثر أماناً، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل للمجتمعات المتضررة بشدة من الصراع القائم في اليمن.

تجمعات النازحين في اليمن تعاني أزمة مستمرة في المياه والصرف الصحي (الأمم المتحدة)

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «إن هذا المشروع يعد شريان حياة لسكان مأرب الذين يواجهون بعضاً من أصعب الظروف في البلاد، في ظل معاناة مئات الآلاف من الناس للحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية». وأضاف أن هذه المبادرة «توفر الإغاثة الفورية مع وضع الأساس لحلول دائمة يقودها المجتمع. ومن خلال تقديم الدعم الحاسم»، إذ إنها لا تلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل «تساعد أيضاً المجتمعات على استعادة الشعور بالكرامة والأمان والاستقرار».

أكبر تجمع للنازحين

تعد مأرب المنطقة التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تؤوي نحو 1.6 مليون شخص فروا من الصراع وانعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد. وبعد أن كان عدد سكانها لا يزيد على 350 ألف نسمة، ارتفع عدد سكانها الآن إلى أكثر من مليوني نسمة؛ ما وضع ضغوطاً هائلة على بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية. وأدى هذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات النزوح إلى اكتظاظ مواقع النزوح، وزيادة الضغط على الموارد المحلية؛ ما جعل كثيراً من الناس لا يصلون إلى الخدمات الكافية من الصرف الصحي والمياه النظيفة وأنظمة إدارة النفايات.

ويستضيف موقع الجفينة وحده، أكبر تجمع للنازحين في اليمن - أكثر من 73000 شخص - يعتمد كثير منهم على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

استجابة منسقة

لمواجهة الضغوط التي تقف أمام قدرة الموارد المحلية والحاجة الملحة لتوسيع خدمات الصرف الصحي، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل كبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استجابةً منسّقة لتلبية هذه الاحتياجات الحرجة.

وتشمل التدخلات المخطط لها بناء 200 مرحاض منزلي، وإعادة تأهيل 600 حفرة صرف صحي، وتوفير المعدات الأساسية لتعزيز إدارة النفايات محلياً.

كما سيدعم المشروع صندوق تحسين النظافة في مأرب من خلال توفير شاحنات للنفايات والشفط لتعزيز جمع النفايات وإدارة الحمأة، وجعل البيئة أكثر نظافةً وأماناً.

الفيضانات الأخيرة في اليمن عمقت من معاناة النازحين والأسر الفقيرة (الأمم المتحدة)

ومن خلال رفع القدرات المحلية وتعزيز البنية التحتية، توفر هذه المبادرة الإغاثة الفورية، وتزيد من القدرة على الصمود على المدى الطويل، وتعزز الاكتفاء الذاتي للمجتمعات في مأرب.

ووفق المنظمة الأممية، تعد هذه الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استمراراً لتكريس دعم المركز للجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة في اليمن، حيث يواجه الملايين احتياجات حادة.

ومع تقدم المشروع، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لضمان تقديم حلول فعّالة ومستدامة للصرف الصحي والنظافة، والتي من شأنها حماية الصحة العامة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وإعادة الأمل لأولئك الأكثر تضرراً من الأزمة القائمة في اليمن.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.