مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في اليمن بثلاثة برامج بزهاء 10 ملايين دولار

بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون يمني

الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في اليمن بثلاثة برامج بزهاء 10 ملايين دولار

الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لصالح اليمن، بقيمة تناهز الـ10 ملايين دولار.

وتتركز البرامج الثلاثة على محاربة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال في اليمن، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة، إلى جانب الحد من انتشار مرض الكوليرا.

وقع اتفاقية البرامج التنفيذية التي بلغت قيمتها 9 ملايين و750 مليون دولار أميركي، الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الـ77 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، مع الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

البرامج التي وقعها مركز الملك سلمان مع منظمة الصحة العالمية تقدم رعاية صحية إلى 12.6 مليون يمني (مركز الملك سلمان)

وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرفُ العامُ على مركز الملك سلمان: «تؤكد اتفاقيات التعاون هذه على حرص المملكةِ العربية السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبلِ. ويسر مركزُ الملك سلمان أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية وخدمة المجتمعات المحلية العرضة للخطر في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، أكد الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبيناً أن «هذا الدعمُ المستمرُ يعكسُ هدفنا المشترك المتمثل في التصدي للتحديات الصحية العالمية».

وتنص الاتفاقية الأولى على مواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار، بهدف الحد من انتشار مرض الحصبة من خلال إطلاق حملة لتطعيم 1.205.336 طفلاً يمنياً عبر تجهيز 1125 مركزاً صحياً بالأدوية والمحاليل الوريدية والمستهلكات الضرورية لعلاج الحالات في عدة محافظات يمنية، بالإضافة إلى شراء المعدات الخاصة بدعم سلسلة التبريد لضمان خدمات التحصين الروتينية المستدامة في المناطق المختارة، ودعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي للحد من انتشار الوباء.

مركز الملك سلمان وقع اتفاقية لمواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار (منظمة الصحة العالمية)

فيما تنص الاتفاقية الثانية، على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة لخدمة السكان الأكثر احتياجاً، بقيمة 3 ملايين و750 ألف دولار، حيث سيجري بموجبها حفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية في 10 مرافق رعاية صحية تشتمل على مضخة وخزان مياه وأنابيب توصيل، وتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب ومراقبة جودة المياه ومعالجتها في 60 منشأة للرعاية الصحية.

كما سيتم التدريب على تشغيل وصيانة إمدادات المياه، وتشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، فضلاً عن إعادة التأهيل لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مستشفى محافظة مأرب ومستشفى متنة في محافظة صنعاء.

الاتفاقية الثالثة التي وقعها مركز الملك سلمان لصالح القطاع الصحي في اليمن، تهدف إلى الحد من انتشار مرض الكوليرا، بقيمة 3 ملايين دولار، من خلال مجموعة من الأنشطة الوقائية والعلاجية، وتأمين اللقاحات والأدوية والمستهلكات الطبية للمختبرات المركزية، وتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية، كما تشمل أنشطة المشروع دفع الميزانيات التشغيلية لحملات التطعيم وفرق الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنشطة التقصي الوبائي، ودعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي.

ومن المنتظر أن تسهم البرامج في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

بدورها، قالت الدكتورةُ حنان بلخي، المديرةُ الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن «المملكة العربية السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية». معتبرة أن «مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهودنا الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً في حين نواصل التصدي للعواقب الوخيمة لحالات الطوارئ المتعددة في إقليمنا».


مقالات ذات صلة

منظمة الصحة العالمية توصي بأدوية «جي إل بي-1» لمكافحة السمنة

صحتك السمنة تُعدُّ عاملاً رئيسياً في زيادة خطر الإصابة بكثير من أنواع السرطان (جامعة نوتنغهام)

منظمة الصحة العالمية توصي بأدوية «جي إل بي-1» لمكافحة السمنة

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن مجموعة الأدوية التي تحتوي على الهرمون «جي إل بي-1» (GLP-1) تتسم بفاعلية في مكافحة زيادة الوزن وداء السكري.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
صحتك شعار منظمة الصحة العالمية (رويترز)

منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم

نشرت منظمة الصحة العالمية، للمرة الأولى، إرشادات لتعزيز الوقاية من العقم الذي يطول ملايين الأشخاص في العالم، وتحسين تشخيصه وعلاجه.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون من الفاشر في مخيم للاجئين شرق تشاد - 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

مئات الأطفال السودانيين وصلوا إلى مخيم للاجئين من دون أسرهم فراراً من الفاشر

ذكر مسؤولون أن مئات الأطفال وصلوا إلى مخيم للاجئين من دون أسرهم، مع فرار آلاف الأشخاص من العنف في مدينة الفاشر السودانية في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
صحتك ممرض يأخذ عيّنة من طفل مشتبه في إصابته بمرض جدري القردة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 19 يوليو 2024 (رويترز)

تقرير: زيادة «حادة» في الإصابات بسلالة متحورة من جدري القردة في أوروبا

حذر خبراء من ارتفاع حاد في إصابات سلالة متحورة من جدري القردة عبر أوروبا، حيث ينتشر الفيروس الآن بين أشخاص ليس لديهم تاريخ سفر معروف أو اتصالات مع حالات مصابة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)

«الصحة العالمية» تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة للفترة 2026 - 2027.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

مسؤولون يرفضون التعليق على الغارة الأميركية التي قتلت عميلاً سرياً سورياً

آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
آلية تزيل ما بقي من مركبة عسكرية إسرائيلية أُحرقت في بلدة بيت جن السورية في 28 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

رفض ممثلو وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، ومبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا توم برّاك، الجمعة، التعليق على ما تردد من أنباء حول غارة شنتها قوات أميركية وجماعة سورية محلية، بهدف القبض على مسؤول في تنظيم «داعش»، وأسفرت عن مقتل خالد المسعود الذي كان يعمل في جمع معلومات استخباراتية بشكل سري عن المتطرفين، طبقاً لما قاله أفراد أسرته ومسؤولون سوريون لوكالة «أسوشيتد برس».

ووقَّعت الغارة في مدينة الضمير ، التي تقع شرق دمشق، في نحو الساعة الثالثة صباح يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين استيقظ السكان على صوت آليات ثقيلة وطائرات.

وقال السكان إن القوات الأميركية نفذت الغارة بالتعاون مع «الجيش السوري الحر»، وهو فصيل معارض دربته الولايات المتحدة وكان قد حارب ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويتبع رسمياً الآن لوزارة الدفاع السورية.

وكان المسعود يتجسس على «داعش» منذ سنوات، بالنيابة عن فصائل مسلحة بقيادة الشرع ثم لصالح الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد سقوط الأسد قبل عام.

ولم يعلق أي من المسؤولين الحكوميين الأميركيين والسوريين على مقتل المسعود؛ ما يشير إلى عدم رغبة أي من الطرفين في أن يعرقل الحادث تحسين العلاقات بين الجانبين.


الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس اللبناني: مصممون على تنفيذ حصرية السلاح

رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)
رئيس الجمهورية جوزيف عون ملتقياً أعضاء وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي (رئاسة الجمهورية)

بدأ وفد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة إلى بيروت، حيث التقى المسؤولين، في توقيت بالغ الأهمية، وسط مساعٍ لإعادة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى تقييم التقدم المحقق لجهة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «مسألة حصر السلاح تشكّل هدفاً، ونحن مصممون على تنفيذه ولا رجوع عنه»، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري رفضه «التفاوض تحت النار»، ودعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها تنفيذ القرار 1701 كاملاً.

عون: الحروب لا تؤدي لنتائج إيجابية

وخلال لقائه الوفد، الذي يزور يوم السبت جنوب لبنان، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، أوضح عون أن «لبنان اختار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف». وأشار إلى أن تعيين كرم على رأس الوفد اللبناني يهدف إلى تفعيل هذا المسار، مؤكداً أن التقدم في المفاوضات مرتبط مباشرة بجدية الموقف الإسرائيلي.

وشرح أن «الهدف من المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، ووضع جدول زمني للانسحاب من المناطق المحتلة، وتصحيح المختلف عليه على الخط الأزرق».

وكان عون قد أبلغ مجلس الوزراء أن اللجنة المكلفة متابعة وقف إطلاق النار ستعاود اجتماعاتها بحضور المندوبَين المدنيَّين اللبناني والإسرائيلي، ابتداء من 19 الشهر الحالي، مشدداً على أن الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو «حماية لبنان وتثبيت الهدوء».

لدعم الجيش اللبناني

وأكد عون «أن الجيش اللبناني ينتشر جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية، وينفذ كامل مهامه رغم الصعوبات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي».

وشدّد على «أن مهمات الجيش لا تقتصر على جنوب الليطاني فقط، بل تشمل حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم للجيش ليتمكن من الاستمرار في مهماته»، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يفتح الباب أمام الفوضى.

تنسيق بين الجيش و«اليونيفيل»

كما لفت إلى التنسيق «المثالي» بين الجيش و«اليونيفيل» في تطبيق القرار 1701، معرباً عن رغبة لبنان في استمرار وجود قوات دولية مساعدة بعد الانسحاب المقرر لليونيفيل في نهاية 2027، وموضحاً أن دولاً عدة أبدت استعدادها للإبقاء على جزء من قواتها في الجنوب.

الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع أعضاء وفد مجلس الأمن (رئاسة الجمهورية)

وأكّد عون أن عودة الأهالي إلى بلداتهم وإعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية تشكلان أولوية قصوى، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في هذه الجهود. وجدّد تشديده على أن حصر السلاح هدف وطني لا تراجع عنه، وأن لبنان لا يريد الحرب...

لمراقبة تنفيذ القرار 1701

وكان مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار تحدث في مستهل اللقاء، مؤكداً التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي. وقال: «إن المجلس ينظم المداولات حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مضيفاً: «نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية».

وفد أعضاء مجلس الأمن خلال اللقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري (رئاسة البرلمان)

بري: لا يجوز التفاوض تحت النار

من جهته، أكّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه «لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار»، محذراً من «أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب».

واستمع بري إلى مواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن خلال اللقاء بهم، وأجاب بإسهاب عن مراحل القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجبات تطبيقه ودور قوة الطوارئ الدولية.

وأكد «أن الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار وحربها الأحادية على لبنان».

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وأعضاء وفد مجلس الأمن قبيل لقائهم رئيس البرلمان نبيه بري (إ.ب.أ)

وفي تصريح مقتضب إثر اللقاء مع بري، قالت أورتاغوس إن «شخصيّة السفير ​سيمون كرم​ تعطي انطباعاً جيداً»، واصفة اجتماعات الميكانيزم بأنها «أفضل لأنها ضمّت مدنيين».

سلام: لقوة أممية في لبنان بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»

وخلال لقائه الوفد، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على «حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب».

وطرح إمكان «أن تعمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة مشابه لقوة (إندوف) العاملة في الجولان».

وشدّد سلام على «ضرورة الضغط على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها بوقف الأعمال العدائية».

وعرض أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على الإصلاح والسيادة، مؤكداً التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

كما أكد أعضاء الوفد حرص دولهم على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة، ولا سيما ما يتعلّق بحصر السلاح بيدها.


قاسم: مشاركة مدني في لجنة وقف النار تنازل مجاني لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

قاسم: مشاركة مدني في لجنة وقف النار تنازل مجاني لإسرائيل

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)

رفع الأمين العام لـ«حزب الله»، نعيم قاسم، سقف خطابه السياسي، مؤكداً أنّ المشاركة برئيس مدني في لجنة وقف إطلاق النار تمثل «إجراءً مخالفاً للتصريحات والمواقف الرسمية السابقة»، التي كانت تشترط، حسب تعبيره، وقف الأعمال العدائية من قبل إسرائيل قبل إشراك أي مدني في آلية التنفيذ.

وفيما أعرب عن تأييده «خيار الدبلوماسية» الذي تتبعه السلطات اللبنانية، رأى أن تعيين السفير سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني، هو «تنازل مجاني لن يغيّر من موقف إسرائيل ولا من عدوانها ولا من احتلالها»، مشيراً إلى أنّ «المندوب المدني ذهب واجتمع فازداد الضغط، وأن إسرائيل ومعها أميركا تريدان إبقاء لبنان تحت النار».

وتأتي مواقف قاسم في وقتٍ لم يعلن فيه رئيس البرلمان نبيه بري اعتراضاً على تعيين السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني، إنما أكد على ضرورة حصر دوره بالإطار التقني وعدم توسيعه إلى مستويات تفاوضية أو سياسية، وهو ما يعكس تمايزاً واضحاً حول هذا القرار بين الحليفين.

تقديم تنازلات في لحظة حساسة

ووصف قاسم في كلمة له خطوة تعيين مدني بـ«سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة 5 أغسطس (قرار الحكومة لحصرية السلاح)» معتبراً أنّه «بدلاً من اتخاذ خطوات إلى الأمام تُقدَّم تنازلات لن تنفع مع إسرائيل»، داعياً الحكومة للتراجع عن القرار، وأن «يجري تفاهم داخلي على قاعدة عدم السماح بأي تنازل حتى تطبق إسرائيل ما عليها».

مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (أرشيفية - رويترز)

«السفينة الغارقة»

واعتبر قاسم أنّ الحزب «قام بما عليه ومكّن الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق»، قبل أن ينتقل إلى تشبيه لبنان بـ«السفينة»، معتبراً أنّ «التماهي مع إسرائيل يعني ثقب السفينة، وعندها يغرق الجميع».

وقال إنه يجب مواجهة العدوان الإسرائيلي التوسعي بكل الوسائل والسبل، مضيفاً: «هناك اتفاق لم يتم الالتزام به رغم التزام لبنان، الاعتداءات ليست من أجل السلاح، بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان».

وفي المقابل، أكد قاسم أنّ «الدولة اختارت طريق الدبلوماسية لإنهاء العدوان، ونحن معها أن تستمر في هذا الاتجاه». لكنه شدد على أنّه «لا علاقة لأميركا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية، ولا علاقة لهما بما نختلف عليه أو نقرره في لبنان».

وشدّد على أنّ «الحدّ الذي يجب الوقوف عنده هو حدود الاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب نهر الليطاني، ولا وجود لما يسمى ما بعد جنوب نهر الليطاني».

وتابع قاسم: «هم يريدون إلغاء وجودنا»، لكن «سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا، ونحن مستعدون للتضحية إلى الأقصى، ولن نستسلم».