هل تستطيع مصر تعويض خسائر قناة السويس مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية؟

السيسي قال إن بلاده فقدت أكثر من 6 مليارات دولار

حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

هل تستطيع مصر تعويض خسائر قناة السويس مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية؟

حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)
حاويات شحن تمر عبر قناة السويس (رويترز)

شَكَت مصر مجدداً من تراجع عائدات قناة السويس، إثر استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، مما أثار تساؤلات بشأن قدرة القاهرة على تعويض نزيف الخسائر الدولارية مع ازدياد الاضطرابات الإقليمية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الأحد، إن بلاده «فقدت ما بين 50 و60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ووفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإنه «لا بديل عن إنهاء الصراع في المنطقة لتعويض خسائر قناة السويس»، كما اقترحوا «استطلاع آراء الشركات الكبرى بشأن سد تخفيف مخاطر الملاحة المحتملة، لا سيما مع توقعات بامتداد أمد الحرب».

وتصاعدت التوترات في منطقة البحر الأحمر، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة في الممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية إلى تغيير مسارها متجنبةً المرور في البحر الأحمر، مما كان له تداعيات على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وسبق أن أشارت القاهرة مراراً، وفي أكثر من مناسبة، إلى تراجع عائدات «قناة السويس». وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو (تموز) الماضي، إن «بلاده تخسر ما بين 500 و550 مليون دولار شهرياً، بسبب توترات البحر الأحمر».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وبلغت إيراداتها العام الماضي 10.3 مليار دولار، حسب الإحصائيات الرسمية. لكنَّ هذه العائدات شهدت تراجعاً في الشهور الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر، حيث انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7.4 في المائة، لتسجل 5.8 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار في الفترة بين يوليو (تموز) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي.

يؤكد الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية، اللواء عصام الدين بدوي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بديل عن استعادة الاستقرار الإقليمي ووقف الحرب في غزة لاستعادة حركة الملاحة في قناة السويس»، مشيراً إلى أن «شركات الشحن لديها مخاوف من التعرض لهجمات حال مرورها في البحر الأحمر، وبالتالي يتجه معظمها لتحويل المسار حتى وإن كانت التكلفة أكبر».

واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ بدء حرب غزة كان متوقعاً أن تتأثر الملاحة في قناة السويس، لا سيما مع بدء هجمات الحوثي ضد السفن المارة في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أنه «كان يجب توقع الأزمة، ووضع سيناريوهات للتعامل معها من بينها تخفيض الرسوم لتشجيع بعض الشركات على العبور في القناة، في ضوء حسابات المخاطر والتكلفة».

لكنَّ نافع أكد في الوقت نفسه أن «التخفيضات قد تؤتي نتيجة مع بعض شركات الشحن التي تضع التكلفة في المقدمة، لكنَّ الأمور المتعلقة بالسلامة والأمن والتي تهم شركات الشحن الكبرى لن تفلح سياسة التخفيضات في مجابهتها».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة، مع شركات الشحن، أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات، لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وتحدَّث رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، عن «اعتماد الهيئة استراتيجية مرنة وخطة تسويقية للحد من التداعيات»، كما أعلنت القناة «توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة وإصلاح السفن».

ويرى نافع أن «اللقاءات الفردية والخطط التسويقية لن تضع حداً لنزيف الخسائر ما دامت الاضطرابات الإقليمية مستمرة». لكن في الوقت نفسه يقترح «استطلاع آراء شركات الشحن الكبرى بشكل علمي لوضع تصور لمصفوفة المخاطر التي تواجههم، وسبل طمأنتهم، لا سيما مع اجتماعات زيادة سخونة الصراع في المنطقة».

وقال نافع: «قد يتطلب الأمر فرض تخفيضات في رسوم عبور القناة، أو التأمين على سفن الشحن، أو حتى التأمين المادي لعبور الحاويات في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «كل ما سبق أمور تنبغي دراساتها بعناية وتقييمها وفق المكاسب والخسائر، لوضع تدابير قد تسهم في الحد من التداعيات وإن لم تقضِ عليها بشكل كامل».

وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
العالم العربي عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها.

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة شحن تابعة لـ«ميرسك» تمر عبر قناة السويس المصرية العام قبل الماضي (رويترز)

«ميرسك» تستبعد عودتها قريباً لقناة السويس بسبب تهديدات البحر الأحمر

قالت «ميرسك»، الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يشهد توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» لإنتاج البولي يوريثان (حساب مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر: «اقتصادية قناة السويس» توقّع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان مع «بيرل»

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، توقيع عقد مع مجموعة «بيرل» بشأن مشروع لإنتاج البولي يوريثان في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطلق حملة لتحصين 3 ملايين شخص ضد الكوليرا

تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)
تفشي الكوليرا في اليمن استدعى تنفيذ حملة طارئة لتحصين السكان (إعلام حكومي)

في الوقت الذي بلغ فيه عدد الإصابات المسجلة بوباء الكوليرا نحو 200 ألف حالة خلال العام الحالي، أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن حملة لتحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الوباء، بالتعاون مع منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسيف»؛ إذ ستغطي هذه المرحلة 6 محافظات، وبمشاركة 7 آلاف عامل.

وذكر وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، أن حملة التحصين الطارئة ضد مرض الكوليرا التي تنفذ بدعم من «حلف اللقاح العالمي»، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة انتشار الوباء، والحد من تأثيره على الصحة العامة، خصوصاً في المناطق الأكثر تأثراً بالمرض.

7 آلاف شخص سيعملون على تحصين المستهدفين من منزل إلى منزل (إعلام محلي)

ووفق الوزير اليمني، فإن الحملة تعد خطوة مهمة في إطار الاستجابة الصحية السريعة لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي الكوليرا في بعض المناطق؛ حيث تستهدف شريحة واسعة من السكان من عمر عام وما فوق في المناطق الموبوءة، وذلك بهدف تعزيز المناعة المجتمعية، وتقليل خطر انتشار المرض.

وأوضح بحيبح أن الحملة الطارئة للتحصين تستند إلى خطة وطنية شاملة، بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي؛ حيث سيجري توزيع اللقاحات بشكل مجاني من خلال الفرق الطبية المتنقلة والمراكز الصحية في المناطق المستهدفة. قائلاً إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لضمان توفير اللقاحات بكميات كافية، وأن فرق التحصين مدربة بشكل كامل على الإجراءات اللازمة لضمان وصوله بأمان وسلامة للمستهدفين.

دعوة لإنجاح الحملة

في حين دعت وزارة الصحة اليمنية السكان إلى التعاون الكامل مع الفرق الطبية، والتوجه للحصول على اللقاح، لأن الوقاية هي السبيل المثلى للتصدي لهذا المرض، تعهّدت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بدعم وإنجاح الحملة، وبما ينعكس إيجاباً على صحة السكان.

وشدّدت السلطات في عدن على ضرورة الالتزام بأدبيات الحملة في إعطاء اللقاحات، والوصول إلى المنازل المستهدفة، والإسهام في إنشاء قاعدة بيانات سليمة للحملة تُساعد صناع القرار والمختصين في تحديد خط سير التحصين ضد الكوليرا.

وتحدّث في حفل إطلاق الحملة كل من مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن محمود ظاهر، وناصر قدورة ممثل منظمة «اليونيسيف»، إذ أكدا أهمية تحصين المجتمع المستهدف ضد الكوليرا، ونبّها إلى أهمية مواصلة حملات التحصين، لتشمل كل المحافظات اليمنية، والوصول إلى اليوم الذي يتم فيه الإعلان رسمياً عن خلو هذا البلد من وباء الكوليرا.

وستغطي الحملة، التي ستستمر أسبوعاً، 34 مديرية، موزعة على 6 محافظات يمنية، وسيعمل على تنفيذها من منزل إلى منزل كادر صحي يبلغ عدده 7 آلاف شخص، موزعين على 3820 فرقة ثابتة ومتحركة.

أغلب حالات الإصابة بالملاريا في الجزيرة العربية مسجلة في اليمن (الأمم المتحدة)

انتقال مرتفع للملاريا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت اليمن من بين 6 بلاد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​توجد فيه مناطق ذات انتقال مرتفع للملاريا، وتمثل غالبية حالات الملاريا في شبه الجزيرة العربية.

وأكدت المنظمة أن تقرير الملاريا العالمي يقدر بأن أكثر من 21 مليون شخص في هذا البلد معرضون لخطر الإصابة بالملاريا. كما تعد حمّى الضنك، التي تتداخل مع الملاريا في المناطق الموبوءة، مشكلة صحية عامة رئيسة.

ومنذ بداية هذا العام، وطبقاً لما أوردته الصحة العالمية، أبلغ اليمن عن 1.051.287 حالة مشتبهاً بها من الملاريا و13.739 حالة مشتبهاً بها بحمى الضنك.

ونبّهت إلى أن العوامل المناخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المناطق الساحلية الغربية عرضة للانتشار بشكل خاص. وقد أسهمت التقلبات الجوية الأخيرة في انتشار الأمراض المنقولة، ما يعرض المجتمعات الضعيفة للخطر.