السودان يرسل وفداً إلى القاهرة للاجتماع مع وسطاء أميركيين ومصريين

مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

السودان يرسل وفداً إلى القاهرة للاجتماع مع وسطاء أميركيين ومصريين

مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقول إن الحكومة سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات بشأن تنفيذ اتفاق جدة (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت الحكومة السودانية إنها سترسل وفداً إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أميركيين ومصريين، غداً الاثنين، مما يشير إلى إمكان المشاركة في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 16 شهراً.

ووفق «رويترز»، تقول الحكومة، التي يهيمن عليها الجيش الذي يخوض قتالاً ضد قوات «الدعم السريع» شِبه العسكرية، للسيطرة على البلاد، إنها لن تشارك في محادثات السلام، المقرَّرة في سويسرا، ما لم يُنفَّذ اتفاق سابق جرى التوصل إليه في جدة بالسعودية.

وتهدف المحادثات، التي تقودها الولايات المتحدة وستشارك فيها قوات «الدعم السريع»، إلى إنهاء الحرب المدمِّرة، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، ومعالجة الأزمة الإنسانية الخانقة التي تركت نصف سكان السودان، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقال مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، في بيان: «بناء على اتصال مع الحكومة الأميركية؛ ممثلة في المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة، لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق جدة، وعليه سترسل الحكومة وفداً إلى القاهرة لهذا الغرض».

وأضاف أن اتفاق جدة يقضي بمغادرة قوات «الدعم السريع» المناطق المدنية.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ«رويترز»، إن الحكومة قدَّمت للوسطاء الأميركيين والسعوديين رؤيتها بشأن تنفيذ اتفاق جدة، وغير ذلك من الموضوعات، وإن موقفها من الدخول في محادثات جديدة سيكون مرهوناً بردّهم.

ونَفَت المصادر ما ذكرته تقارير إعلامية بأن الحكومة أرسلت، بالفعل، وفداً إلى جنيف.

وقال الجيش السوداني، يوم الخميس، إنه سيسمح باستخدام مَعبر حدودي تسيطر عليه قوات «الدعم السريع»، لإدخال مساعدات إلى دارفور، وهي مسألة كانت ستتناولها المحادثات.

وقال مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وافق على استخدام المعبر، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

السودان يعلن تفشي وباء الكوليرا

شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور السودان يناير 2024 (رويترز)

السودان يعلن تفشي وباء الكوليرا

أعلن وزير الصحة السوداني السبت تفشي وباء الكوليرا فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ستة عشر شهراً.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البشير خاض نظامه حروباً لسنوات عديدة في جنوب السودان ودارفور (أ.ف.ب)

السودان: 68 عاماً من الاستقلال... 60 عاماً من الحروب

خاض السودان منذ استقلاله قبل 68 عاماً حروباً داخلية دامت 60 عاماً جنوباً وغرباً وشرقاً، وحالياً في الشمال، لم يستطع الجيش حسم أي منها عسكرياً، وانتهت بالتفاوض.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا وزير التعليم السوداني الراحل محمود سر الختم الحوري (مجلس السيادة السوداني)

وفاة وزير التعليم السوداني خلال وجوده بالقاهرة

توفي وزير التعليم السوداني محمود سر الختم الحوري بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، إثر تعرضه لأزمة «صحية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا سودانيات تجمعن أمام مقر «الأمم المتحدة» في جنيف دعماً لمفاوضات وقف الحرب (أ.ف.ب) play-circle 00:56

واشنطن تتفاوض مع «البرهان» هاتفياً وتتحدث عن اختراقات إيجابية

رغم غياب ممثلي الجيش السوداني عن محادثات وقف النار في جنيف، فإن المبعوث الأميركي توم بيرييلو يؤكد أن التواصل معهم يتم عبر الهاتف يومياً وبشكل مكثف.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مرضى بمستشفى مؤقت تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» في أدري بتشاد على الحدود مع السودان 6 سبتمبر 2023 (رويترز)

الإبلاغ عن أكثر من 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان والعدد مرشّح للازدياد

قالت منظمة الصحة العالمية إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضاً إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا الذي سبب وفاة أكثر من 300 شخص.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

رواتب الموظفين خارج اهتمامات حكومة الانقلاب الحوثية

حكومة الانقلاب الحوثي الجديدة صدمت السكان بتجاهلها رواتب الموظفين (إعلام حوثي)
حكومة الانقلاب الحوثي الجديدة صدمت السكان بتجاهلها رواتب الموظفين (إعلام حوثي)
TT

رواتب الموظفين خارج اهتمامات حكومة الانقلاب الحوثية

حكومة الانقلاب الحوثي الجديدة صدمت السكان بتجاهلها رواتب الموظفين (إعلام حوثي)
حكومة الانقلاب الحوثي الجديدة صدمت السكان بتجاهلها رواتب الموظفين (إعلام حوثي)

وجَّهت الحكومة الانقلابية غير المعترف بها التي شكلها الحوثيون في اليمن صدمة للسكان في مناطق سيطرتها، بتجاهلها أي حديث عن رواتب مئات الآلاف من الموظفين المقطوعة منذ 8 أعوام، وكذا تأكيدها على استلهام النظام الإيراني في الحكم، وسط توقعات بأن تكون هذه التشكيلة نسخة مكررة من أداء الحكومة الانقلابية السابقة.

وإذا كانت الصدمة الأولى التي تلقاها السكان تمثلت في التشكيلة التي أتت بعد عام من الوعود التي قطعها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة بإحداث تغييرات جذرية، فقد جاء إعلان برنامج عملها خالياً من أي إشارة إلى رواتب مئات الآلاف من الموظفين العموميين.

ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بينما يستأثر الحوثيون بالعائدات (إعلام محلي)

وتحدث إعلام الجماعة عن 5 محاور لعمل حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة، تبدأ بتعزيز ما يسمى الصمود، ومعالجة آثار الحرب، والتطوير الإداري، والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية.

وزعم قادة الجماعة أن هذا البرنامج جاء ترجمة لتوجيهات عبد الملك الحوثي الذي يطلقون عليه «قائد الثورة» ومهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي، في تأكيد على المضي في تطبيق النموذج الإيراني في الحكم.

وفي غياب أي حديث عن الموارد العامة أو مواجهة الفقر وصرف رواتب الموظفين أسوة برواتب المسؤولين الحوثيين ومقاتليهم، ذكر إعلام الجماعة أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق أولويات الأهداف المرسومة، باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات، في إشارة إلى الصراع المتوقع بين الوزراء على الصلاحيات والمهام، بعد الدمج العشوائي الذي شمل عدداً كبيراً من الوزارات.

الحوثيون يخصصون موارد المؤسسات المالية لعناصرهم وللتعبئة والحشد (إ.ب.أ)

وفي تأكيد على أن الحكومة الانقلابية الجديدة تسير على خطى سابقتها، فقد تجنبت الحديث عن تقديم موازنة عامة أو خطة إنفاق حتى لا يُعرف مقدار المبالغ التي يتم جمعها من الموارد العامة، ولا كيفية إنفاقها، مع استئثار قادة الجماعة ومسؤوليها بالامتيازات المالية، وحصول مجنديها على رواتب شهرية منتظمة، في مقابل حرمان مئات الآلاف من الموظفين مدنيين وعسكريين من رواتبهم منذ نهاية عام 2016.

وهروباً من مواجهة الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة، ذهبت للحديث عن أنها ستعمل على تسهيل وتسريع معاملاتهم، إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي «والأخلاقي» كما افتتحت جلستها الأولى بمحاضرة دينية طائفية.

تضارب وتنازع

توقع مراقبون سياسيون في صنعاء أن تؤدي عملية دمج الوزارات التي أقدم عليها الحوثيون، وغياب وزير للشؤون القانونية، إلى تضارب وتنازع في الاختصاصات والصلاحيات؛ لأنه تم تغييب قطاعات، وتوزيع القطاع الواحد بين أكثر من وزارة، ونقل تبعية مؤسسات وهيئات من وزارة إلى أخرى، وهو ما سيجعل الحكومة الانقلابية تدور في حلقة من الخلافات وتنازع الاختصاصات.

ووفق المراقبين، فإن لكل وزارة قانوناً يحدد صلاحياتها ومهامها وأهدافها، ولهذا ستصل في نهاية المطاف إلى قناعة بضرورة إيجاد صيغ قانونية لفض المنازعات وتداخل الاختصاصات، وهو ما يحتاج لوقت طويل، ولكن كيف يمكن إيجاد تلك المخارج القانونية في ظل إلغاء وزارة الشؤون القانونية بكل إرثها القانوني وتنظيمها الإداري.

الحوثيون تجاهلوا مأساة السكان عقب السيول التي جرفت الطرقات والمساكن والمزارع (إعلام محلي)

وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة -في سبيل احتواء أي صراع على الصلاحيات والمهام- أوعزت إلى ما تسمى وزارة الخدمة المدنية بإجراء تعديل شكلي على هيكل الوزارات الملغية، وتحويلها إلى قطاعات في الوزارات التي دُمجت معها، وتعيين وكيل على رأس كل قطاع.

لكن الجماعة لم تبين الكيفية التي سيتم بها التعامل مع الوزارات التي دُمجت وبها أكثر من قطاع، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة شؤون المغتربين.

ورأت المصادر أن إعادة هيكلة الوزارات القائمة مع تلك التي تم دمجها ستحتاج إلى جهد كبير على مستوى البنية القانونية، وتوزيع المهام، وتجنب التضارب في الاختصاصات، إلى جانب الكادر الوظيفي؛ خصوصاً أن هناك جهات يتسلم العاملون فيها رواتب ومكافآت شهرية، كما سيتطلب ذلك تكلفة مالية كبيرة.