وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني احتجاز الحوثيين ثلاثاً من طائرات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء بـ«العملية الإرهابية مكتملة الأركان»، وأعلن تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الملف، مع تجديد دعمه لتدابير البنك المركزي الرامية إلى حماية القطاع المصرفي.
وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران احتجزت قبل أيام 3 طائرات في مطار صنعاء ومنعت عودتها إلى جدة لنقل بقية الحجاج، ما أدى إلى بقاء نحو 1300 حاج عالقين في الأراضي المقدسة.
وذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وفرج البحسني.
وبحسب وكالة «سبأ»، كرس الاجتماع لمناقشة تطورات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات، وفي المقدمة تداعيات اختطاف الحوثيين ثلاث طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج العالقين في الأراضي المقدسة.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد «الرئاسي اليمني» بتحويل السعودية دفعة جديدة من المنحة المقدمة للموازنة العامة، والحرص على دعم مجلس القيادة والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
وأكد مجلس الحكم اليمني أن اختطاف الحوثيين طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية المستقلة ماليا، وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكات الجماعة الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية.
تدابير وتوجيهات
أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن مجلس القيادة الرئاسي أقر تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام الحوثيين للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضاً الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد على 100 مليون دولار.
وحمل «الرئاسي اليمني» الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين، والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة.
إلى ذلك، ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني الترتيبات الجارية في مسقط لعقد جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجدد مجلس الحكم اليمني حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين، ولم شمْلهم بذويهم وفقاً لقاعدة «الكل مقابل الكل»، وفي مقدمهم المناضل محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.
كما وقف اجتماع «الرئاسي اليمني» أمام حملة الاختطافات الحوثية الواسعة التي طالت العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد مجلس القيادة اليمني أهمية ممارسة الضغوط القصوى لدفع الحوثيين لإطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، كما شدد على تسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعلن «الرئاسي اليمني» دعمه الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وذكر الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز، ومأرب، ومناطق أخرى، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ضامنة لإنهاء حصار المدن، وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية.
