تنطلق في العاصمة العمانية، مسقط، نهاية الشهر الحالي، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين برعاية أممية، وسط اتهامات للجماعة المدعومة من إيران بوضع العراقيل، ودعوات للضغط الدولي عليها للإيفاء بالتزاماتها.
ومع وجود آلاف المعتقلين في سجون الجماعة الحوثية، نجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الأعوام الماضية في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.
كثر الجدل والأسئله من الوسط الإعلامي وأهلي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الجاري في مسقط، التوجيهات العلياء تقضي بالحضور والعمل على اطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل وفي مقدمة ذلك محمد قحطان.
— يحيى محمد كزمان (@Yahyakazman) June 26, 2024
وعلى وقع تداول أنباء عن عدم مشاركة وفد الحكومة اليمنية في جولة المفاوضات المزمعة في مسقط، حسم رئيس الوفد، يحيى كزمان، الأربعاء، الجدل، وأكد تلقي تعليمات للمشاركة والتفاوض من أجل إطلاق جميع الأسرى، بمن فيهم محمد قحطان.
وقال كزمان في تغريدة على منصة «إكس»: «كثُر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة نهاية الشهر الحالي في مسقط».
وأضاف: «التوجيهات العليا تقضي بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وفي مقدمهم محمد قحطان».
ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتي الإفراج السابقة، أطلقت الجماعة الحوثية ثلاثة من الأربعة من المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
دعوة لضغط دولي
كان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، قد طالب المجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين، واتخاذ موقف صريح ورادع لوقف الاعتقالات والإعدامات، والإخفاء القسري بحق المدنيين، وتنفيذ التزاماتهم في الإفراج عن المختطفين والأسرى «الكل مقابل الكل».
وجاءت مطالبات الوفد الحكومي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مأرب (شرق صنعاء)، الثلاثاء؛ إذ انتقد الوفد ما وصفه بـ«التماهي مع تلاعب ميليشيات الحوثي الإرهابية بالملف الإنساني، واستمرارها في وضع العراقيل كل يوم، والتهرب من تنفيذ التزاماتها».
وطالب الوفد الحكومي المبعوث الأممي والمجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين للكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفي مقدمهم السياسي محمد قحطان، والسماح لأسرته بزيارته، وإسقاط كل أوامر الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق المختطفين، سواء مَن في معتقلاتها أو المحررين الذين أصدرت بحقهم أوامر الإعدام، عقب الإفراج عنهم ضمن عمليات التبادل تحت الإشراف الأممي.
