نوّه مراقبون إقليميّون بدور الخليج ومواقف دوله واستراتيجيتها السياسية التي تعاملت مع مختلف منعطفات المنطقة، وهو ما جنّبها التصادم مع الأزمة الإيرانية ـ الإسرائيلية على خلفية هجمات شنتها إيران على إسرائيل، فجر الأحد، بعدد من الطائرات المسيّرة وصواريخ «كروز» وأخرى باليستية؛ رداً على اغتيال إسرائيل 7 ضباط رفيعي المستوى بالمبنى القنصلي لسفارة إيران في دمشق.
وطالبت الرياض بالتزام أعلى درجات ضبط النفس، في بيان فجر الأحد، طالبت فيه مجلس الأمن بـ«الاضطلاع بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليّين، لا سيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة، التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها»، ودعا البيان كل الأطراف لـ«التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب».
وتذكر محللون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أبرز الإجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها دول المنطقة، مثل اتفاق بكين الذي أعاد العلاقات بين الرياض وطهران، إلى جانب تماسك موقف دول الخليج العربي والأردن إزاء التطورات التي حاقت بغزة وما تلاها من أحداث.
النزاع بين تل أبيب وطهران كان يشكّل فرصةً لاحتمال «توسّع الصراع» الذي يهدّد مستقبل المنطقة، في الوقت الذي جاءت فيه مساعي المنطقة متمسكة بوقف النار في غزة، واحتواء التوتّرات التي وصلت إلى البحر الأحمر، والانتقال إلى عملية سلام تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وتمنح المنطقة الأمل بالتنمية والازدهار بعد عقود من الحروب والصراعات.
الحوار جنّب الخليج التصعيد
«إيران تجنّبت أي استفزاز لسيادة الدول العربية المجاورة، وتحديداً الخليجية لكنّها عدَّت العراق والأردن ممرّاً إلزامياً لمقذوفاتها». هذا ما يقوله المحلل السياسي إبراهيم ريحان خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، تحدث فيه عن «دقة واستراتيجية قرار دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية بالحوار مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل، إذ إنّ الاتفاق السعودي - الإيراني كان من ضمن أهدافه الاستراتيجية تجنيب دول الخليج العربي أي تصعيد بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة».
ريحان رأى أن اتفاق بكّين وتحسُّن العلاقات بين طهران وعواصم الخليج العربي، أتاحا للأخيرة أن «تلعب دوراً مهمّاً في إطار خفض التصعيد، وأن تكون وسيطاً لا طرفاً، وأن تبقى هذه الدول بعيدة عن أي نيران مواجهة بين طهران وتل أبيب».
ردود الأفعال
سارعت دول الإقليم إلى الدعوة لضبط النفس، وتذكير مجلس الأمن بمسؤولياته، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على السلم.
وصدرت بيانات لعدد من دول المنطقة ومنظماتها، مثل مجلس التعاون الخليجي الذي دعا جميع الأطراف إلى «التحلي بأقصى درجات ضبط النفس»، مؤكداً «ضرورة بذل كل الأطراف جهوداً مشتركة، واتخاذ نهج الدبلوماسية سبيلاً فعالاً لتسوية النزاعات، وضمان أمن المنطقة واستقرارها».
وشدّد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس على «دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أي تداعيات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وحث كل الأطراف المعنية على الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي».
ومن ناحيته، نوّه أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني بأن «وقف التصعيد ضرورة إقليمية ودولية تتطلب تحمُّل مجلس الأمن مسؤولياته في حماية الأمن والسلم»، كما أكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود الدولية لخفض التصعيد، وحماية المنطقة كلها من تبعاته»، مضيفاً في تصريح لوكالة «بترا» أن الأردن «سيستمر أيضاً في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنه وسيادته، ولن يسمح لأي عنصر كان بتعريض أمنه وسلامة شعبه لأي خطر».
مشاورات «خفض التوتّر»
خلال الأسبوع الماضي، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن اتصالات البيت الأبيض بعدد من العواصم العربية والخليجية بهدف دفع إيران إلى عدم توسيع الصراع، بينما اتصل أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، بعدد من نظرائه بمن فيهم السعودي فيصل بن فرحان والأردني أيمن الصفدي والصيني وانغ يي، لحضّ إيران على تجنب «التصعيد»، بينما قالت الخارجية الإيرانية من جهتها، الأربعاء، إن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدّثوا هاتفياً مع حسين أمير عبداللهيان، وتمحورت المشاورات حول «خفض التوتر».
حسن المومني عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف الدول العربية مثل السعودية والأردن هي مواقف وازنة، واستندت في الأساس إلى المصالح الاستراتيجية لهذه الدول، وعبّرت في مضمونها عن فهم منطقي لتعقيدات الواقع للحالة التنافسية الإيرانية - الإسرائيلية، التي بها درجة عالية من البراغماتية».
وفسّر المومني: «إيران تتصرّف ضمن مصالحها وطموحها بالتمدد، وإسرائيل تستخدم هذا الطموح الإيراني فزاعة، وتقدّم هذه الطموحات بعبعاً ضد دول المنطقة، لذلك جاء موقف السعودية والأردن ودول الخليج، موقفاً وازناً يعبّر عن رؤية واضحة في هذا الجانب، ويبشّر بأن هناك منطقاً عربياً ذا قدرة على فهم السياسة الدولية تجاه الشرق الأوسط وتعقيداتها، وكذلك يستطيع عدم الانجرار وراء أهداف متعلقة بكلتا الدولتين إسرائيل وإيران، ومن جانبٍ آخر يُظهر مدى الرؤية التي استبقت وقوع هذه الأحداث وقرأت احتمالاتها، لتصبح المصالح الاستراتيجية والمصلحة العربية بالذات هي من تحكم هذا الموقف، ويشير تطابق هذه المواقف إلى درجة عالية من التنسيق السياسي والأمني بين تلك الدول».
تطابق المواقف
المومني أشار إلى أن نقطة ذات أهمية أسهمت في تطابق المواقف «هناك حتماً واقع جيو استراتيجي بين الأردن ودول الخليج خصوصاً السعودية، ومثل هذه المواقف في مثل هذه الظروف، تدعم الهدف الأساسي بالانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى حالة استقرار، وإنهاء الواقع القائم في غزة».
وتسلّط تلك الجهود الضوء على الدور المحوري الذي لعبته دبلوماسيّة عدد من دول المنطقة للحد من خروج رد الفعل الإيراني عن السياق، ناحية دفع المنطقة إلى صراع أوسع، ما أدّى في نهاية المطاف إلى هجوم إيراني لم يوقع ضحايا من الجانب الإسرائيلي، غير أن «خدمة الطوارئ الإسرائيلية» أفادت في بيان بأنها اهتمت بـ31 جريحاً إصاباتهم طفيفة و«تغلب عليهم أعراض قلق أو إصابات ناجمة عن بحثهم عن ملجأ».
